«الصناعات الغذائية»: 400 مليون دولار صادرات مستهدفة من النباتات الطبية والعطرية خلال 2024

كشف رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه من المستهدف وصول صادرات النباتات الطبية والعطرية المصرية إلى 400 مليون دولار خلال 2024 بدلا من 330 مليون دولار خلال العام الماضي.

وقال خلال جلسة حوارية على هامش معرضي “ProPak MENA” و”Fi Africa” للصناعات الغذائية، إن صادرات النباتات الطبية والعطرية تمثل 250 مليون دولار، بينما الزيوت والعجائن نحو 80 مليون دولار.

مصر الأولى عالميا في تصدير الريحان والعطر

وأشار عبد الجليل إلى أن صادرات النباتات الطبية والعطرية المصرية تمثل 0.5% فقط من حجم التجارة الدولية لهذا القطاع، موضحا أنه من المستهدف الوصول إلى 10% من حجم تلك التجارة،  خاصة في ظل ازدياد الطلب العالمي عليها سنويا بنسبة تتراوح بين 8 و 10%.

ونوه باحتلال مصر المركز الأول في تصدير الريحان والعطر، والمركز الثاني في تصدير الياسمين، والبردقوش، وزيت الكمون، والمركز الخامس في النباتات المستخدمة في تصنيع الأدوية، والتوابل، والعطور، والمركز الثامن في إنتاج الينسون، والشمر والكزبرة.

وعن أهم الدول المستوردة للنباتات الطبية والعطرية المصرية، أوضح عبد الجليل أنها تتمثل في أمريكا، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وأمريكا اللاتينية، والجزائر، وكازاخستان، والسعودية، والكويت، والإمارات، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا.

وأكد أن النباتات الطبية والعطرية من القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها لزيادة الصادرات المصرية، مضيفا أن بعض المنتجات مثل الشمر، والريحان، والنعناع، والبابونج، والبردقوش يمكن زيادة إنتاجهم بما يتماشى مع احتياجات السوق الخارجي،  حيث تعتبر هذه المحاصيل سلعا تصديرية في المقام الأول الارتفاع نسبية التصدير إلى معدل الانتاج، والتي تصل الى حوالى 85% للأعشاب والبذور وحوالى 98% الزيوت والعجائن.

وأشار عبد الجليل إلى ارتفاع أهمية المحاصيل الطبية والعطرية في ظل احتياجها إلى مساحات زراعية محدودة مقارنة بالمساحة التي تشغلها المحاصيل الأخرى، بالإضافة إلى تعدد استخداماتها الطبية والغذائية، فضلا عن عدم خضوعها للقيود الاستيرادية كنظام الحصص أو الحماية الجمركية، وكذلك استخدامها كمضادات للبكتريا والفيروسات وللفطريات، وإمكانية استخدامها كمبيدات للحشائش.

وذكر أن هناك عدد من المعوقات أمام تصدير النباتات الطبية والعطرية متمثلة في تدهور الأصناف المستخدمة في الزراعة وعدم الاهتمام بتحسينها، وعدم الوعي بالطرق الزراعية والمعاملات الزراعية الحديثة، وضعف وسائل التعقيم على المستوى القومي، وضعف الإنتاج والحصول على منتجات ذات مواصفات غير مقبولة عالميا وذات تكلفة مرتفعة،  فضلا عن عدم وجود بيانات إحصائية دقيقة عن المساحات والمحاصيل المزروعة لكل صنف، وعشوائية استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية.

وتابع عبد الجليل أن هناك مشكلات أخرى تتمثل في عدم القدرة على محاكاة الظروف البيئية عند التوسع في الانتاج، واستمرار الحاجة الى اجراء المزيد من الدراسات عن المواد الفعالة، والرعي الجائر فى المواسم التي تندر فيها المراعي دون دراسة واعية، والاسراف في استنزاف النباتات الطبية الطبيعية خلال الجمع مما يهدد بانقراضها، وتدمير الغطاء النباتي خلال انشاء القرى السياحية والحرث والتنظيف.

وشدد على ضرورة وضع استراتيجية للتصدير، منوها بأنها تحتاج إلى وقت طويل للتنفيذ والذي يتطلب في مراحلها الأولى توفير الامكانيات المادية والحوافز ووضع سياسات خاصة لتحقيقها.

وأوضح أهمية التركيز على المنتجات ذات المواصفات العالمية المقبولة خارجيا بسعر تنافسي، ورسم سياسة واضحة للحوافز للتشجع على التصدير، وتحديث مواصفات المنتجات للتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية، ومراعاة الاتجاهات العالمية والامكانيات التكنولوجية الحديثة خاصة مراحل الانتاج، والتركيز في وضع الحلول السريعة لخفض تكلفة السلعة لسهولة المنافسة.

وذكر أهمية نشر الوعى لترشيد استخدام المبيدات الحشرية والتوسع في المقاومة الحيوية، واجراء حضر شامل للنباتات للمحافظة على الأنواع البرية من الانقراض وتحسين انتاجها وحمايتها من الاستغلال العشوائي، والتوسع في اجراء الأبحاث اللازمة لاستخلاص المواد الفعالة التي تخدم صناعة الأدوية ومكسبات الطعم والرائحة،  والتوسع في اقامة المحطات المركزية للإعداد والتجهيز والتبخير والتجفيف والتقطير، وتصدير المنتجات بصورها المختلفة الطازجة والخلاصات المركزة والجافة