وزير الإسكان يتابع موقف التدفقات النقدية والمصروفات على مستوى هيئة «المجتمعات العمرانية» وأجهزة المدن

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً، مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، وموقف التدفقات النقدية والمصروفات، وخطط تطوير العمل بالهيئة وأجهزتها.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، اجتماعه بمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى المدن الجديدة، لما تمثله من مراكز لريادة المال والأعمال موزعة على أقاليم التنمية بالجمهورية، مؤكداً أن تجربة المدن الجديدة في مصر، من أكبر التجارب على مستوى العالم، وهى محط أنظار الكثير من الدول الشقيقة والصديقة، والتى ترغب في الاستفادة من تلك التجربة، لذا يجب الحفاظ على الطابع المميز للمدن الجديدة، وعدم السماح بتدهور حالتها العمرانية.

وتابع وزير الإسكان، موقف التدفقات النقدية والمصروفات على مستوى الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، موجهاً بضرورة تحقيق الاتزان المالى بين الإيرادات والمصروفات، ووضع ميزانية مستقلة لكل جهاز مدينة، والعمل على إيجاد مصادر غير تقليدية لتحقيق عوائد ذاتية للمدن، يتم الصرف منها على استدامة التنمية وتقديم الخدمات على أعلى مستوى بتلك المدن.

كما وجه الوزير، بضرورة التحديث الدورى لموقف مخزون الهيئة من الأراضى المرفقة والوحدات السكنية الجاهزة للبيع، وحصر الحصص العينية المملوكة للهيئة من مشروعات الشراكة بكل مدينة، وإعداد خطة لطرح الأراضى والوحدات السكنية، والمتابعة المستمرة لموقف تحصيل مستحقات وأقساط بيع الأراضى والوحدات، وغيرها من مستحقات الهيئة، وتقييم مسئولى وموظفى أجهزة المدن الجديدة طبقاً لمدى الالتزام بما يسند إليهم من أعمال.

وكلف وزير الإسكان بعقد اجتماعات دورية سواء برئاسته، أو بين مسئولى الهيئة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، ودفع معدلات العمل والتنمية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى، مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، موضحاً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أهم الكيانات القوية التى تعتمد عليها الدولة فى التنمية والتوسع العمرانى، وإنشاء المدن الجديدة، والمساهمة في تمويل المشروعات القومية.