«المشاط» تبحث مع وزيرة الاقتصاد التونسية جهود تبادل الخبرات بين البلدين

التقت وزيرة التعاون الدولي، وزيرة التخطيط والاقتصاد التونسية، حيث عبرت الوزيرة التونسية، عن تقديرها للجهود المصرية المبذولة في تنظيم تلك الاجتماعات، مشيرة إلى حرص الجانب التونسي على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الحكومة المصرية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع الشقيقة تونس في ظل التقارب بين البلدين وحرص قيادتي البلدين على العلاقات المشتركة قدمًا.

وبحث الوزيران عملية تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العمل المشترك ودعم خطط التنمية في مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية تقريبًا 26 مليار دولار.

كما تطرقت إلى الآليات التي تنفذها الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة بشكل ربع سنوي بما يضمن تعظيم الاستفادة من الشراكة مع مختلف المؤسسات الدولية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع الخاص ودعم إجراءات الدولة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمي.

كما أشارت إلى إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، التي تضمن  إتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروعات التنموية على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار .

وأكدت «المشاط»، أن اللجنة المشتركة المصرية التونسية تشكل آلية تنسيق التعاون بين البلدين الشقيقين، حيث انعقدت الدورة الـ17 للجنة في عام 2022، وتعمل على دفع التعاون في مختلف المجالات التنموية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص من خلال منتدى الأعمال المشترك.