وسط توقعات بمزيد من الهبوط…التضخم الأساسي فى مصر ينخفض 8.5% خلال عام

على الرغم من موجات الأزمات المتتالية التى ضربت العالم أجمع، شهد معدل التضخم الأساسي فى مصر سلسلة من الانخفاضات المتتالية خلال الفترة الأخيرة، ليسجل معدل انخفاض 8.5% خلال عام واحد فقط بالتزامن مع توقعات عالمية بمواصلة المسار النزولي .

الآطر التى وضعها البنك المركزي وسياسة التشديد النقدي إحدى الأدوات الهامة  التى حافظت على استقرار الاقتصاد المصري  والمسار نزولي المستمر لمعدلات التضخم للوصول فى النهاية إلى معدلات التضخم المستهدفة إلى ما دون 10% بنهاية 2025.

وبرصد معدلات التضخم خلال عام نجد أنه سجل 40.3% فى فبراير 2023  ليصل إلى أعلى مستوياته فى يونيو ليسجل 41% ثم لينخفض قليلاً فى يوليو من ذات العام ليسجل 40.7% ثم يحافظ على المسار النزولي بدءاً من سبتمبر 2023 ليسجل 39.7% ثم ليشهد أعلى انخفاضاً بداية من العام الجاري ليصل فى يناير إلى 29% ثم يرتفع مجدداً فى فبراير ليسجل 35.1% و يبدأ بالانحسار فى مارس ليسجل 33.7%  وذلك تزامناً مع سياسة التشديد النقدي التى اتباعها البنك المركزي فى ذات الشهر لينعكس إيجاباً على معدل التضخم فى  أبريل ليسجل 31.8%، مع توقعات عديدة  بالانخفاض خلال الأشهر القادمة فى ظل التدفقات النقدية الضخمة التى حصلت عليها مصر مؤخراً و استقرار سعر صرف العملات أمام الجنيه المصري وارتفاع ارصدة الاحتياطي النقدي الاجنبي ليسجل بنهاية أبريل 2024 إلى 41.057 مليار جنيه.

و أرجع المركزي هذا التباطؤ فى التضخم الأساسي الذى سجل فى أبريل 2024 إلى انخفاض مساهمة السلع الغذائية الأساسية في التضخم الأساسي، ويأتي ذلك متسقا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 0.3% في أبريل 2024 مقابل 1.7% خلال ذات الشهر من العام الماضي.

توقعات عالمية بمزيد من الانخفاض

توقع بنك الاستثمار الأميركي جولد مان ساكس انخفاض معدل التضخم في مصر إلى نحو 22% على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك مدعوماً بتوقعات تراجع الضغوط المتعاقبة ، وفك الاختناقات في سلاسل التوريد.

وأضاف أنه في 2025، يتوقع المزيد من الانكماش في الأسعار الناتجة عن تأثيرات مواتية بشكل كبير لفترة الأساس والمزيد من ضغوط الطلب المقيد على خلفية السياسة النقدية الجارية واتباع سياسة مالية أكثر تشددا في الفترة المقبلة.

فيتش للتصنيف الائتماني

توقع تقرير حديث لمؤسسة فيتش انخفاض معدل التضخم تدريجيًا خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 12.3% في يونيو 2025، وأسند هذه التوقعات إلى عدة عوامل إيجابية، منها رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، واستقرار سعر الصرف إلى حد كبير، بالإضافة إلى تخفيف قيود العرض التي ساهمت في ارتفاع الأسعار.

معدلات التضخم خلال عام