ليبلغ 350 مليون جنيه.. «الرقابة المالية» تعتمد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للمهندس للتأمين

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المهندس للتأمين إلى 350 مليون جنيه.

ووفقاً للقرار رقم 1027 لسنة 2024 الصادر من الدكتور محمد فريد، تم تعديل المادة (6) من النظام الأساسي لشركة المهندس للتأمين لتتضمن تحديد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه، بجانب تحديد رأس المال المصادر والمدفوع بمبلغ 350 مليون جنيه.

ويتوزع رأس المال المصدر والمدفوع للشركة على 140 مليون سهم قيمة كل سهم 2.5 جنيهاً؛ وجميعها أسهم نقدية.

كما شمل القرار على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة، متضمنة هيكل مساهمي الشركة والذي شمل على نقابة المهندسين لصالح صندوق المعاشات والإعانات، والشركة القابضة المصرية الكويتية، وبيت الخبرة للتأجير التمويلي تكنوليس، وصندوق معاشات هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى مساهمين أخرين (شخصيات اعتبارية وأفراد).

وقد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة وسداد كامل الزيادة في رأس المال وتم تمويل هذه الزيادة عن طريق أرباح العام والأرباح المرحلة طبقاً لأخر ميزانية معتمدة من الشركة بنهاية يونيو 2023، وتبلغ نسبة المساهمة المصرية (99.86%) ونسبة المساهمة الأجنبية (0.14%).

والجدير بالذكر أن المهندس  للتأمين حققت نتائج إيجابية في كافة مؤشراتها سواء علي المستوي المالي أو الفني محققة نتائج تفوق الموازنة التقديرية لمجلس الإدارة في نصف العام المالي الحالي والتي كشفت عنه المؤشرات المالية فقد حققت الشركة إجمالي أقساط تجاوزت 609 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي ، مقارنة بنحو 449 مليون جنيه تم تحقيقها في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بارتفاع بلغت قيمته 159.76 مليون جنيه ، بنسبة نمو تصل إلى 35.5%.

وارتفع صافي أقساط شركة المهندس  للتأمين ليصل إلى 296.8 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024 ، مقابل 200 مليون جنيه في النصف المقابل من العام المالي  الماضي 2022/ 2023، بزيادة بلغت 96,8 مليون جنيه ، بنسبة نمو تصل 48,3%.

كما سددت الشركة 203 ملايين جنيه تعويضات للعملاء خلال الـ6 أشهر الأولي من العام المالي الحالي، بنقص قدره 12.64 مليون جنيه ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي والتي سددت فيه الشركة مبلغ 215.64 مليون جنيه تعويضات  .

وعلي صعيد فائض الاكتتاب التأميني حققت المهندس للتأمين نمواً يصل إلى 175 % مسجلاً 27.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2024/2023 مقابل 10.2 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2022، بزياده  قدرها 17.7 مليون جنيه؛ فيما قفز فائض النشاط التأميني مسجلاً نمواً يصل إلى 150% ليبلغ 139.33 مليون جنيه مقابل 56.7 مليون جنيه وبزيادة قدرها 82,67 مليون جنيه.

كما ارتفعت محفظة استثمارات الشركة إلى 1.495 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل 1.077 مليار جنيه في الفترة المقارنة بزيادة قدرها 418 مليون جنيه؛ ومتخطية الخطة التقديرية للاستثمارات؛ كما سجل إجمالي حقوق المساهمين بالشركة 718.22 مليون جنيه، مقابل 598.2 مليون جنيه، بزيادة قدرها 120.02 مليون جنيه، بمعدل نمو 20.1%.