المشاط: محفظة تمويل مصر من المؤسسات العربية بلغت 3.5 مليار دولار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على متانة العلاقات بين مصر والمؤسسات العربية، مشيرةً إلى أن محفظة تمويل هذه المؤسسات لمصر تبلغ 3.5 مليار دولار.

وأوضحت المشاط في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، أن تميز محفظة مصر مع مؤسسات التمويل العربية يكمن في تركيزها على مشاريع تنموية استراتيجية في شبه جزيرة سيناء، وتنوعها لتشمل قطاعات حيوية مثل الكهرباء، ومعالجة المياه، ودعم الصادرات، وغيرها.

وشددت الوزيرة على التزام مصر بمواصلة تعزيز التعاون مع المؤسسات العربية، لا سيما من خلال مشاركتها في المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” المتخصص في التمويل التنموي. وأعربت عن أملها في أن تُسفر الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية عن مبادرات جديدة تُفيد الدول العربية في الوقت الحالي.

وأشارت المشاط إلى أن المشاريع المصرية حاضرة بشكل مستمر في نقاشاتها مع الصناديق العربية، مُضيفةً أن تمويل أحد أجزاء القطار السريع يُعد مثالًا على ذلك، وذلك بفضل التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي على تنوع المؤسسات المالية والصناديق العربية، وتنوع أنشطتها بين دعم الإصلاحات الهيكلية، والتمويلات التنموية للمشروعات، وائتمان الصادرات، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص في إفريقيا. ووصفت هذه المؤسسات بكونها “كتلة فاعلة جدا” في دعم التنمية العربية.

ودعت المشاط إلى تنسيق أكبر بين مؤسسات التمويل الدولية وزيادة محافظها في الدول بشكل عام، نظرًا لتزايد التحديات التنموية ذات الطابع العالمي. وأشارت إلى الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات العربية على المستوى الدولي، وجهودها الكبيرة في هذا المجال، مؤكدةً على وجود تكامل بين الجانبين، مع حضور ممثلين عن المؤسسات الدولية كمراقبين في الاجتماعات.

تُعد الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية منصة هامة لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والدولي، وتقييم ما تحقق من إجراءات وخطوات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي، ومناقشة الخطط المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التنموية، وتعزيز الشراكات الإقليمية بين الاقتصاديات العربية.