التصديري للصناعات الغذائية يستهدف نمو سنوي بصادرات القطاع بنسبة 15 إلى 20% حتى 2026

قال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس وضع رؤية بها مستهدفات واضحة لتطوير قطاع الصناعة وزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 15 – 20% والمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية، بالإضافة إلى العمل على توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بدول الجوار.

واستعرض خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، صادرات الصناعات الغذائية والمستهدفات خلال الفترة من  2024 – 2026، موضحاً أن إجمالي صادرات الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار بنسبة نمو 31% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 1.2 مليار دولار.

وأشاد برزي، بالزيارات التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء للمصانع المختلفة، مؤكداً أنها تُعد دفعة هامة ودعماً كبيراً لقطاع الصناعة، والقطاع الخاص بوجه عام.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة المساندة التصديرية، أوضح مقترحات المجلس في هذا الإطار، والتي تضمنت اقتراح المحافظة على برنامج تنمية الصادرات الحالي مع إضافة مكون خاص بتحفيز الشركات المصدرة، ومساندة جهودها في الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، والتأكيد على سرعة صرف المساندة التصديرية حتى يتسنى للمصدرين الاستفادة منها.

وعن الإجراءات المطلوبة للمساهمة في تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، تم اقتراح تحديد أسعار استرشاديه للصادرات الغذائية وتحديدا للمنتجات الغذائية المصنعة، وتدشين حملة للتسويق للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى أهمية اختيار منتجات ذات أولوية مثل الفراولة المجمدة والزيتون المصنع وغيرها من المنتجات من أصل زراعي.

وأشار برزي إلى أهمية توفير خطوط شحن بحري بصفة ثابتة وبأسعار تنافسية وبالأخص للقارة الافريقية، كما تم التأكيد على أهمية الشحن البري، وأهمية تسريع إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي، وزيادة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.

وأوضح رؤية المجلس لتعميق المكون المحلى من خلال اقتراح آليات جديدة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتساهم في فتح أفاق جديدة لأنواع مختلفة من الصناعات داخل الدولة وأمام مختلف الشركات العالمية، حيث تم اقتراح برامج تمويلية بفوائد مخفضة لمساعدة المصانع المصدرة على زيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، وتوفير حزمة من الإعفاءات الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية