الذهب يرتفع عالميًا بـ1.3% مسجلًا مستوى قياسي جديد مدفوعاًا برهانات الفائدة

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات هذا الأسبوع لتسجل مستوى قياسي جديد بدعم من تزايد التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد بيانات التضخم الضعيفة التي صدرت الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط عودة المخاوف من التوترات في منطقة الشرق الأوسط

بلغت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 2,440.40 دولارًا للأونصة، وذلك بعد أن سجلت ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 1.3% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة ليتخطى الذهب بهذا قمته السعرية الأخيرة عند 2431 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2414 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2439 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون

يأتي هذا بعد ان ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل المعدن النفيس ارتفاع منذ بداية شهر مايو بنسبة 7% في طريقه لتسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

اغلاق سعر الذهب تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2400 دولار للأونصة فتح الباب أمام المزيد من المكاسب خاصة بعد تباطؤ بيانات التضخم التي صدرت خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي زاد من التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام.

الأسواق تسعر الآن احتمال بنسبة 65% أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم، بالإضافة إلى احتمال آخر بنسبة 77% أن يكون قرار الخفض الأول في شهر نوفمبر.

يأتي هذا في ظل أداء باهت للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بعد أن تأثر سلباً بتراجع بيانات التضخم، كما انعكس هذا بالتراجع في مستويات العائد على السندات الحكومية الأمريكية.

الدعم الوحيد الذي يشهده الدولار الأمريكي الآن والذي يمثل في نفس الوقت عائق أمام الذهب، هو تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي والتي تشير جميعها إلى أنه لم يحن الوقت بعد لخفض أسعار الفائدة، وأن التراجع الأخير في التضخم غير كافي لأن يثق البنك في البدء في تسهيل السياسة النقدية.

من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يومي 30 ابريل و1 مايو، والذي من شأنه أن يوضح رؤية أعضاء البنك بخصوص مستقبل أسعار الفائدة ومستويات التضخم. هذا بالإضافة إلى حديث عدد من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، وستراقب الأسواق أي تغير في نبرة حديث أعضاء البنك عن التضخم أو مستقبل أسعار الفائدة.

نهاية الأسبوع الماضي صدرت أخبار عن قيام الصين بالإعلان عن تحفيز نقدي ضخم من خلال بيع ما قيمته تريليون يوان (138 مليار دولار) من السندات السيادية طويلة الأجل. وسط توقعات أن تذهب هذه الحزمة التحفيزية نحو شراء المنازل غير المباعة أو دعم القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك أشباه الموصلات والتصنيع عالي التقنية والمشاريع الاستثمارية. ومن المتوقع أن تكون السندات أرخص بمقدار 20 إلى 40 نقطة أساس من عائد التمويل الحالي.

تسبب هذا التحرك الصيني في دعم أسعار الذهب بشكل كبير ليرتفع يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.6% وكان أحد الأسباب الرئيسية وراء اختراق سعر الذهب للمستوى 2400 دولار وتسجيله بداية هذا الأسبوع أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2450 دولار للأونصة.
الصين تعد أكبر مستهلك للذهب والسلع الأخرى في العالم ومثل هذا الإجراء سيعمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي تحفيز الطلب على السلع المختلفة ومنها الذهب سواء من جانب استثماري أو ادخاري.

هذا وقد عاد الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى التزايد من جديد في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد أخبار عن وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، مع استمرار الترقب لتطورات الأوضاع في قطاع غزة من جانب آخر.

من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 مايو، ارتفاع عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 5498 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 569 عقد.

وفي نفس الوقت ارتفعت عقود الشراء من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 8684 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 13528 عقد.

التقرير يوضح أن الطلب على المضاربة في الذهب سواء من قبل المضاربين الأفراد أو المؤسسات يشهد ارتفاع سواء في الشراء أو البيع، الأمر الذي يعكس عودة الطلب إلى الارتفاع على الذهب بشكل عام وتحول المستثمرين إلى سوق الذهب من جديد.

السبب الرئيسي وراء تزايد الطلب على المضاربة على الذهب هو عودة التوترات الجيوسياسية، وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن مناسب خاصة مع توقعات بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.