تأمين رئيس «الرقابة المالية»: إصدار قانون التأمين الموحد قريباً لتوفير تغطيات جديدة لأفراد المجتمع بواسطة إسلام عبد الحميد 19 مايو 2024 | 3:37 م كتب إسلام عبد الحميد 19 مايو 2024 | 3:37 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 126 قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن استراتيجية الهيئة تتضمن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها وتيسير بيئة ممارسة الأعمال لتسهيل عملية وصول كافة فئات المجتمع للتمويل اللازم للبدء والتوسع في أنشطتهم الاقتصادية وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات المالية غير المصرفية. أوضح أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة الفئات المختلفة، وهو ما يساهم في زيادة نسب الشمول المالي والتأميني والاستثماري اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية في ذلك الشأن. إقرأ أيضاً حادث طريق بورسعيد.. مجمعة التأمين الإجباري تتابع التطورات لصرف التعويضات للمتضررين هيئة الرقابة المالية تلزم الشركات بإخطارها بعمليات الغش والاحتيال بعمليات تأمينات الأشخاص فور اكتشافها رئيس «الرقابة المالية»: نبحث مع جهات التمويل الدولية آليات تغطية الأخطار الطبيعية والزراعية تأمينيًا جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد بأعضاء الغرفة التجارة الأمريكية للحديث عن أخر التطورات والتحديثات التي طرأت على القطاع المالي غير المصرفي وكيفية الاستفادة منها في تطوير وتنمية أعمالهم، كجزء من دور الهيئة في توفير بيئة عمل مواتية تمكن القطاع الخاص على وجه التحديد من النمو والتوسع وتحقيق مستهدفاته وبالأخص التشغيلية في النظام المالي غير المصرفي. أشار فريد إلى أن الهيئة انتهت من تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية، لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، لتعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة وواقعية وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية لتصبح مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها. كما قامت الهيئة برعاية بروتوكول تعاون بين الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين بشأن الإعلان عن أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية وتأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية، ورعاية بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي لتغطية أضرار بعض حوادث مركبات النقل السريع لتسريع وتيرة صرف التعويضات للمستحقين بطريقة منضبطة، إنشاء قسم متخصص من أعضاء وخبراء هيئة قضايا الدولة، لسرعة إنهاء الدعاوى القضائية. كما تسعى الرقابة المالية، لإتمام عمليات الربط التكنولوجي مع كافة شركات قطاع التأمين، عبر تطوير خطوط الربط وقواعد بيانات كافة الشركات العاملة بقطاع التأمين، وربطها مع أنظمة الرقابة المالية، بهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري. أكد الدكتور فريد أن قانون التأمين الموحد سيتم إصداره قريباً جداً وتم الانتهاء من كافة المتطلبات التشريعية اللازمة والذي يعد بمثابة نقلة نوعية لصناعة التأمين في مصر بما يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/83h8 الهيئة العامة للرقابة الماليةتغطيات تأمينيةصناعة التأمينقانون التأمين الموحدهيئة الرقابة الماليةهيئة قضايا الدولة قد يعجبك أيضا حادث طريق بورسعيد.. مجمعة التأمين الإجباري تتابع التطورات لصرف التعويضات للمتضررين 14 نوفمبر 2024 | 12:33 م هيئة الرقابة المالية تلزم الشركات بإخطارها بعمليات الغش والاحتيال بعمليات تأمينات الأشخاص فور اكتشافها 14 نوفمبر 2024 | 10:10 ص رئيس «الرقابة المالية»: نبحث مع جهات التمويل الدولية آليات تغطية الأخطار الطبيعية والزراعية تأمينيًا 13 نوفمبر 2024 | 1:05 م قناة السويس لتأمينات الحياة تعتزم زيادة رأسمالها المدفوع إلى 270 مليون جنيه 13 نوفمبر 2024 | 10:39 ص نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها 12 نوفمبر 2024 | 10:45 ص رئيس «أمان ليك للوساطة»: دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز الشمول المالي أبرز ركائز استراتيجيتنا 12 نوفمبر 2024 | 9:30 ص