جمعية رجال الأعمال المصريين تصدر 13 توصية لمؤتمر «المثلث الذهبي»

كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين عن خروج مؤتمر المثلث الذهبي « الاستثمار .. الصناعة .. التصدير» الذي نظمته منتصف الأسبوع الجاري، بـ 13 توصية.

وأكد المؤتمر على أهمية ثبات التشريعات الاقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي وعلى رأسها التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز الاستثمارية بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية بهدف النهوض بالمنتج المحلي والتيسير على المستثمر الصناعي لإقامة مشروعه بعيداً عن التشابك في الاختصاصات بين الجهات المعنية المختلفة .

وطالب بإعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية .

وأوضح المؤتمر ضرورة تطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة المطلوبة وذلك وفقاً للاستراتيجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تم إقرارها في مجلس الوزراء في مايو 2022 ، والتي تضمن تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار من العدالة والحيادية بين كافة الشركات الصناعية العاملة في السوق المصري .

وأشار إلى أهمية إعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر وفقاً للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصري، على أن تكون مرتبطة بالمراجعة المستمرة للاتفاقيات التجارية الموقعة وذلك من أجل تعزيز الاستفادة الممكنة منها من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة .

واقترح إعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الاستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى.

ولفت المؤتمر لأهمية وضع برنامج زمني محدد لرقمنه كافة عناصر المنظومة الصناعية في مصر واستخدام أحدث التكنولوجيات المستحدثة لتطوير الصناعة المصرية وخلق سلاسل إمداد تتوافق مع استراتيجية الصناعة المصرية تهدف إلى توطين الصناعة وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة .

وذكر توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز و منح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع اشتراطات الاقتصاد الأخضر.

وأضاف المؤتمر أنه لا بد من سرعة تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات و الاستثمار حيث سيكون لها دور أساسي في زيادة الصادرات خاصة في إفريقيا لا بد من ان تقوم البنوك المصرية  الرئيسية مثل البنك  الأهلي و بنك مصر بفتح  فروع لها في عدد من الدول الإفريقية لأن ذلك سيكون أحد العوامل الأساسية لزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا .

ونوه بضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية متدرجة مع التوسع في توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعومة، مع زيادة التوسع في تلك الحوافز والإعفاءات للقطاعات الصناعية خارج المنظومة الرسمية لضمهم للاقتصاد الرسمي.

كما اقترح تكليف مكاتب التمثيل التجاري المصري بالسفارات  والمجالس التصديرية بكافة قطاعاتها بدراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها بغرض فتح أسواق جديدة واستحداث منتجات تصديرية لديها مزايا تنافسية في تلك الأسواق .

وشدد المؤتمر إن الهدف من رد الأعباء التصديرية هو تعزيز تنافسية المنتج المصري ، لذا يجب سرعة رد تلك الأعباء  بحد أقصى 3 شهور من تاريخ الشحن ، حتى يتحقق الهدف الذي تصرف من أجله ، مع ضرورة التوسع في برامج المساندة الخاصة بالشحن خاصة في ظل الظروف الحالية التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الشحن أثرت في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية .

كما طالب بتفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير والصادر بقرار من السيد رئيس الجمهورية رقـم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير .