فيتش تتوقع عودة صافي الأصول الأجنبية إلى الفائض بنهاية النصف الأول من 2024

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عودة صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية إلى الفائض بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وسط توقعات متفائلة بشأن القطاع المصرفي المصري.

وتأتي هذه التوقعات الإيجابية مدعومة بمجموعة من العوامل، أبرزها استكمال الحصول على الدفعة الثانية من استثمارات رأس الحكمة، وتعافي التحويلات المالية، وارتفاع إيرادات السياحة.

وقدرت فيتش تدفقات الأموال الأجنبية على مصر منذ آخر عملية تعويم للجنيه بـ20 مليار دولار، باستثناء استثمارات رأس الحكمة.

أدت هذه التدفقات، إلى جانب تحسن التحويلات المالية وعودة تدفقات الأجانب إلى السوق المحلي، إلى تحسن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك، مع انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار بنهاية مارس.

وتعكس هذه التطورات الإيجابية تحسن توقعات فيتش لسيولة العملات الأجنبية واستقرار الاقتصاد المصري، مما أدى إلى رفع النظرة المستقبلية لتصنيفات أربعة بنوك مصرية هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة التجاري الدولي، البنك التجاري الدولي (مصر) إلى إيجابية من مستقرة، مع تثبيت التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل عند «B-».

ووفقًاللوكالة، فأن التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة الدولي وبنك التجاري الدولي يعتمد على تصنيفات الجدوى المالية (“VRs”) والتي تبلغ «b-».

تعكس هذه التصنيفات الارتباط القوي بين الملفات الائتمانية للبنوك والملف الائتماني للدولة، بالنظر إلى الانكشاف الكبير والمباشر على الدولة من خلال حيازات كبيرة من ديون الحكومة المصرية والقروض الممنوحة لشركات القطاع العام.

وبالنسبة للقطاع المصرفي ككل، بلغ إجمالي الانكشاف على الدولة والقطاع العام الأوسع في نهاية عام 2023 نسبة 53% من إجمالي الأصول أو حوالي 8.3 ضعف حقوق الملكية للبنوك.

وتُعزى النظرة الإيجابية المُعدلة أيضًا إلى توقعات استقرار سعر الصرف على نطاق واسع وتحقيق معدلات ربحية أقوى، مما يُقلل من الضغوط على القاعدة الرأسمالية للبنوك في الفترة المقبلة، بعد أن كانت قد تأثرت سلبًا بعمليات التعويم الأخيرة.

وأشارت إلى أن كفاية الشريحة الأولى من رأس المال ارتفعت إلى 13% بنهاية 2023 مقابل 11.1% في 2022 بدعم من الأرباح القوية.

وتُؤكد فيتش على أن تحسن جودة الائتمان المتوقع، بدعم من انخفاض التضخم وتراجع تكاليف مستلزمات الإنتاج، سيساهم في استقرار القروض غير المنتظمة حول 3% من إجمالي القروض حتى نهاية عام 2024.

وتتوقع الوكالة أن يظل أداء البنوك المصرية قويًا على المدى المتوسط، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، وتحقيق نمو أكبر في الأعمال، وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي.