البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.9% هذا العام

أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للاقتصاد المصري، إذ توقع تباطؤ النمو في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024. ومع ذلك، يرسم التقرير أيضًا صورة أكثر تفاؤلاً للسنوات التالية.

وفقًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي لمصر من 3.8% في السنة المالية 2023 إلى 3% في السنة المالية 2024.

يُعزى هذا التباطؤ إلى نقص في العملات الأجنبية وعدم اليقين المستمر بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وفقًا لأحدث تقرير للبنك حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية.

على الرغم من التباطؤ المتوقع في السنة المالية الحالية، يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نظرة أكثر إيجابية للسنة التقويمية.

من المتوقع أن يصل النمو إلى 3.9% في عام 2024 ويرتفع أكثر إلى 4.4% في عام 2025. ويعزز هذا التفاؤل استمرار النشاط في قطاعات السياحة والبناء والخدمات، إلى جانب دعم الإنفاق الحكومي.

تبدو التوقعات لعام 2025 مشرقة بشكل خاص. يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ارتفاعًا كبيرًا في النمو ليصل إلى 4%، وذلك بفضل الدعم الكبير من الجهات المانحة الدولية وتأثير استقرار برنامج صندوق النقد الدولي المعدل الذي تم تنفيذه في مارس 2024. بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري الأخير كمحفز محتمل لاستئناف الاستثمار الأجنبي والمحلي، خاصة إذا اقترن بإصلاحات هيكلية.

يعترف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ببعض المخاطر المحتملة التي يمكن أن تعيق التقدم الاقتصادي. وتشمل هذه المخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع التضخم المتوقع أن يظل عند 34% في عام 2024، وتصاعد التوترات الإقليمية التي قد تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين والسياحة والتجارة.

بشكل عام، يقدم تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية صورة متباينة للاقتصاد المصري. في حين يُتوقع حدوث تباطؤ على المدى القصير، فإن التوقعات على المدى الطويل تبدو واعدة بدعم المساعدات الدولية وخفض قيمة العملة والإصلاحات المحتملة.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أظهر نظرة إيجابية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED)، حيث من المتوقع أن يتسارع متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى 3.4% في عام 2024.

وأشار التقرير إلى أنه تم تعويض الانخفاض الأخير في إيرادات مصر من حركة قناة السويس بشكل فعال من خلال زيادة الالتزامات من الشركاء الدوليين، ويشمل ذلك برنامجًا موسعًا من صندوق النقد الدولي (IMF).

ساهم الدعم المشترك من صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الدولية بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر والأردن والمغرب.