«شعبة الأدوية» تطالب برفع الأسعار بنسبة 50% لمواجهة أزمة النواقص

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة قدمت مقترح لهيئة الدواء المصرية بزيادة أسعار الأدوية بنسبة لا تقل عن 50%.

وأضاف في تصريحات خاصة، أنه تم تقديم ذلك المقترح لاستيعاب جزء كبير من الزيادة المتوقعة في تكاليف نتيجة زيادة سعر صرف الدولار، ومواجهة أزمة النواقص.

ويري عوف أن الزيادة يجب أن تصل إلي 100% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بنسبة تصل لـ65%.

وكان قال رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي لـ “العربية Business”، إن الهيئة ستدرس طلبات زيادة أسعار بعض الأدوية المتداولة في السوق المصرية، حال اتخاذ قرار من البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.

وأضاف الغمراوي على هامش مشاركته بالمؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة، قبل أيام، أن الهيئة لديها حزمة طلبات من شركات الأدوية لتحريك أسعار بعض المستحضرات التي ارتفعت تكلفة إنتاجها خلال الفترة الماضية، لكنها لا تزال محل دراسة.

وأكد أنه “لا نية لإجراء تحريك جماعي لأسعار الأدوية في مصر حال تحرير سعر الصرف.. لكن ستتم إعادة النظر في أسعار بعض الأدوية التي ارتفعت تكلفة إنتاجها، والتي ستقدم الشركات طلبات بزيادتها”.

تضم السوق المصرية أكثر من 17 ألف دواء مسجل، يتوفر منهم ما يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مستحضر فقط في الصيدليات متوسطة الحجم، وعدد أقل في الصيدليات الصغيرة، بحسب تقديرات نقابة صيادلة القاهرة.

ويعمل في مصر 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب 81 ألف صيدلية، و1200 مخزناً للدواء، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية ونقابة صيادلة القاهرة.