هل تنجح خطة القلعة في خفض المديونية وتعزيز الربحية ؟.. خبراء يجيبون

أقدمت شركة القلعة القابضة على خطوة حاسمة لإعادة هيكلة ديونها في ظل التحديات المالية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أربكت مخططاتها من حيث تسديد المديونيات الخاصة، ولجأت لإعادة هيكلة قروضها لسداد مديونيات بقيمة 430 مليون دولار.

تهدف هذه الخطة إلى خفض المديونية وتعزيز الربحية، من خلال بيع أصول، وإعادة جدولة قروض، وإنشاء شركة ذات غرض خاص لشراء الدين من البنوك الأجنبية، والتى أعلن عنها مؤخرًا تحت أسم  QHRI -مقدم عرض شراء مديونية القلعة والمؤسسة بواسطة المساهمين الرئيسيين والتنازل عن الفوائد المستحقة على دين القلعة منذ انتقاله إليها وحتى تحويله إلى أسهم عبر زيادة رأس المال، واعتباره قرضًا حسنًا، مما يضمن استقرار الشركة واستمرارها في النمو على المدى الطويل من خلال سداد 230.998 مليون دولار عبارة عن 131.42 ألف دولار أصل القرض و99.57 مليون دولار فوائد حتى نهاية ديسمبر الماضي. تمثل نحو 20% من قيمة القرض المشترك.

دوافع إعادة الهيكلة:

واجهت القلعة صعوبات في سداد ديونها خلال جائحة كورونا، حيث أدت الإغلاقات وتراجع النشاط الاقتصادي وتراجع أسعار البترول والطاقة إلى تراجع أرباح الشركة. ونتيجة لذلك، اضطرت الشركة إلى البحث عن حلول جديدة لإدارة ديونها والتي قامت على ثلاث مراحل.

تضمنت بيع أصول، من خلال قيام القلعة ببيع بعض أصولها لسداد جزء من ديونها  آخرها أسيك للتعدين(أسكوم) عن قيام شركة APM Investment Holdings BVI، المملوكة بنسبة 100% لشركة أسكوم ببيع 2.2 مليون سهم من أسهم شركة Allied Gold Corp الكندية.

وإعادة جدولة قروض، حيث تتفاوض القلعة مع البنوك المحلية لإعادة جدولة قروضها، بما في ذلك مد آجال السداد وخفض الفائدة، من 4 بنوك المحلية من خلال بيع أصول (مع حق إعادة الشراء)، فيما اتفقت على مد آجل قرض لصالح بنك محلى لعشر سنوات، وتسوية ديون جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتسوية ديون شركة الإمارات الدولية للاستثمار وشركة Cape Collard؛ وفي ٢٠٢٤، تسوية معظم التزامات القلعة وشركاتها التابعة تجاه شركةFinancial Holding International LTD   وتسوية الديون الرئيسية المستحقة للبنوك المصرية، وتسوية وإعادة هيكلة ديون المصرف العربي الدولي.

بينما جاءت المرحلة الثالثة بوضع خطة شراء الدين من البنوك الأجنبية، حيث أنشاء مجموعة من المساهمين الرئيسيين شركة QHRI شركة ذات غرض خاص لشراء الدين من البنوك الأجنبية. سيتم تمويل عملية الشراء من خلال إصدار سندات جديدة وسيتم تحويلها لاحقًا إلى أسهم في رأسمال الشركة، بعدما طلبت البنوك الأجنبية جدولة الديون عبر صفقة شراء الديون بقيمة 28 مليونا دولار من أصل مديونية تصل 230 مليون دولار أى بنحو 20% من قيمة القرض المشترك.

ماهو العرض؟

كانت القلعة قالت إنها تلقت خطابًا من Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI) تعرض فيه شراء المديونية المستحقة لأي من مقرضي الشركة بموجب عقد القرض المشترك بمبلغ 325 مليون دولار (القرض المشترك) فيما بين شركة القلعة ومجموعة من البنوك والمؤسسات المالية.

وذلك مقابل مبلغ يعادل 20% من رصيد أصل القرض المشترك الخاص بكل من هؤلاء المقرضين، واجبة السداد بالدولار في الحساب البنكي الدولي الذي يتم اختياره من قبل البنوك والمؤسسات المالية القابلة للعرض وفقًا للشروط المحددة منها، للموافقة على بيع هذه المديونية.

وبالتالي تحل شركة (QHRI) كدائن محل هؤلاء المقترضين القابلين لعرض شراء تلك المديونية في جميع المبالغ المستحقة وفقًا لعقد القرض المشترك.

وتضمن العرض إتاحة (QHRI) الفرصة لكل من مساهمي القلعة ذات الفرصة للمشاركة في عرض شراء الدين بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأسمال الشركة، وذلك لمالك سهم القلعة ولمشتري السهم بنهاية جلسة تداول 7 مايو الجاري.

وبحسب البيان، قامت القلعة بالفعل بإخطار المشاركين في القرض المشترك ولاقى قبول بعض المقرضين في القرض المشترك لشركة القلعة.

وحصة المقرضين في القرض المشترك القابلين لعرض شراء الدين بلغت 230.998 مليون دولار عبارة عن 131.42 ألف دولار أصل القرض و99.57 مليون دولار فوائد حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وقررت الشركة دعوة العمومية لمناقشة العرض في 30 مايو الجاري.

 حركة سهم القلعة منذ إعلان العرض

انخفض سعر سهم القلعة للاستشارات المالية منذ إعلان عرض شراء الدين من QHRI حيث سجل سعر 3.17 جنيه يوم الأحد الماضي 5/7 سجل فيها قيمة 41 مليون جنيه، ليتخذ السهم مسار هبوطي على مدار الأسبوع ليسجل 2.1 جنيهًا في ختام تعاملات أمس الأحد بقيمة 9.8 مليون جنيه إذ سجل هبوطًا بنسبة 15% خلال التداولات الأمس.

التأثير المتوقع:

من المتوقع أن تؤدي خطة إعادة الهيكلة إلى تحسين الوضع المالي للقلعة بشكل كبير. تساهم خفض المديونية في تحسين تصنيفها الائتماني وتقليل تكاليف الاقتراض. كما ستتيح للشركة المزيد من المرونة للاستثمار في مشاريع جديدة وتحقيق النمو.

قال مصطفي شفيع رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين، أن توجه القلعة نحو اصدار سند شراء دين بالدولار له تأثير إيجابي وأخر سلبي على المساهمين، حيث يتضمن التأثير الإيجابي هو تقليص حدة الديون وفوائدها على مجموعة القلعة مما يسهل في عملية توافر السيولة و استثمارها في توسعات و عمليات توزيعات الأرباح.

بينما يأتي التأثير السلبي بشكل طفيف على بعض المساهمين الذين لا يمتلكون سيولة نقدية بالدولار تمكنهم من شراء سند الدين و من ثم المشاركة في زيادة رأسمال القلعة مرة أخرى بعد إغلاق عملية دين الشراء طبقًا لم تم إخطار به البورصة و الجهات الرقابية بتحديد عمومية لزيادة رأسمهال بواقع 11 مليار جنيه من خلال طرح 2.3 مليون سهم.

تابع” بافتراض أنه تم احتساب سعر السهم على متوسط سعر الدولار في البنك المركزي يوم انعقاد الجمعية سوف يصل السعر السهم الواحد إلى ما يقرب من 5 جنيهات، فالمساهمين الذين لم يستطيعو شراء السند لن يتمكنوا من المساهمة في زيادة رأس المال و بالتالى سوف تقلص نسبة تملكهم للأسهم و توجيهها للمساهمين الرئيسيين الذين يستطيعون الشراء بالدولار وأيضًا شراء السند”.

وحدة بحوث بنك الأستثمار نعيم القابضة، قالت إن بشكل عام، سيؤدي إجمالي عائدات زيادة رأس المال إلى تقليص الميزانية العمومية للشركة القابضة عن طريق مسح غالبية ديونها، ما يقرب من 53٪ من الديون المستقلة اعتبارًا من الربع الرابع من عام 23 .

كما أن التوصل إلى اتفاق مع المقرضين لتمديد فترة السداد لبعض أرصدة الديون المستحقة حتى عام 2033، ستساعد المجموعة، على التركيز على المزيد من الأعمال الإستراتيجية، مستفيدة من انخفاض ضغط التدفق النقدي الناجم عن ارتفاع أقساط الديون والفوائد.

مشاركة صغار المساهمين:

تتيح خطة إعادة الهيكلة الفرصة لصغار المساهمين للمشاركة في عملية شراء الدين، سيتم تحديد قيمة مساهمة كل مساهم بناءً على حصته في رأسمال الشركة.

وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة القابضة، إن  مشاركة صغار المساهمين مهمة للغاية فى العملية، لن بعد  زيادة رأس المال سيصل عدد الأسهم إلى 4 مليارات سهم.

تابع” أن هناك استفادة من زيادة رأس المال للمساهمين من خلال زيادة رأس المال بسعر 5 جنيهات في مصلحة جميع المساهمين وسوف يعود باستفادة للمساهمين، وهناك 15 و18% من حاملى الأسهم الحاليين أبدوا اهتمامًا بالاكتتاب فى زيادة رأس المال وأن كل المساهمين من حقهم الاكتتاب بزيادة رأس المال بما يتوازى مع حصصهم في شركة القلعة بتاريخ 27 مايو الجارى”.

يشار إلى أن شركة (QHRI) تم تأسيسها وفقا لقوانين جزر العذراء البريطانية عن طريق أحمد هيكل وهشام الخازندار وكريم صادق وتبلغ نسبة مساهمتهم وأطرافها المرتبطة في القلعة 23.48% منها 25.718 مليون سهم عادي، و401.738 مليون أسهم ممتازة.

وعلقت الرقابة المالية على رغبة QHRI في عرض شراء الدين المقدمة بخصوص المساهمين، أنه في يتعلق بقائمة المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري فإن هذا المساهم الذي قام ببيع أسهمه في يومي 8 و 9 مايو الجاري يظل له الحق في المشاركة في شراء الدين بالنسبة للأسهم التي قام ببيعها.

كما أنه في حال قيام ذلك المساهم البائع بتملك أسهم أخرى من القلعة اعتبارًا من 8 مايو الجاري وحتى 27 من الشهر نفسه فسيكون له حق المشاركة في شراء الدين وفقًا لعدد الأسهم التي قام ببيعها يومي 8 و 9 مايو أو عدد الأسهم المملوكة له في 27 مايو الجاري أيهما أعلى.

“وبداية من جلسة يوم تداول اليوم الأحد 12 مايو الجاري فمن يقوم من مساهمي الشركة ببيع أسهمه فإن الأسهم المباعة ستكون محملة بالحق في المشاركة بشراء الدين وبالتالي فإن الحق ينتقل للمشتري الجديد”.

وفي حال زيادة عدد الأسهم الراغبة في المشاركة بشراء الدين سوف يتم احتساب نسبة المشاركة بالنسبة والتناسب لكل فئة من الأسهم المصدرة سواء الممتازة أو العادية كل على حدى.

وأعلنت شركة القلعة يوم الخميس الماضي إن المساهم الرئيسي شركة سيتادل كابيتال بارتنرز – Citadel Capital Partners – قرر تجميد الأسهم التي سوف تؤول إليه بما في ذلك أسهم أحمد هيكل وهشام الخازندار وكريم صادق في زيادة رأس المال المحتملة -سواء أسهم عادية أو ممتازة- لمدة عامين تبدأ من إصدار أسهم الزيادة بناء على عرض شراء المديونية، كما سيتم تجميد كامل الأسهم المملوكة حاليا لهم، باستثناء الأسهم الممتازة الحالية، وذلك تأكيدا لحسن النية، ورغبة المساهم الرئيسي في تعزيز ثقة المتعاملين.