مصر تدرس التبادل السلعي بالعملات المحلية مع السعودية والإمارات وتركيا والصين 

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، إن هناك دراسات حكومية جارية لعقد اتفاقات مع العديد من الدول بشأن التبادل التجاري والسلعي بالعملات المحلية .

أشار الوزير إلى أن هناك انفتاح كبير للتوسع في استخدام تلك الآلية وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والذي يتولى بدوره مسئولية إدارة والإشراف على تلك العمليات، منوها بأن الدراسات الجارية تشمل إمكانية التطبيق مع العديد من الدول ابرزها السعودية والإمارات وتركيا والصين .

أضاف سمير أن هناك تحسنا كبيرا بمؤشرات الصادرات المصرية والميزان التجاري خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بما يتسق مع التطلعات الحالية للحكومة لاحداث نموا سنويا بنسبة 20% بالصادرات المصرية غير البترولية والوصول بقيمتها لنحو 145 مليار دولار سنويا .