رئيس التصديري لمواد البناء: لدينا فرص واعدة لتتجاوز صادرات القطاع 15 مليار دولار

قال د. وليد جمال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، وجود فرص واعدة لتتجاوز صادرات القطاع 15 مليار دولار، موضحا أن الوصول لذلك المستهدف لا يتطلب دخول استثمارات جديدة.

جاء ذلك خلال جلسة ” تطوير القدرات التصديرية للصناعات المصرية والخروج بها إلى أسواق جديدة” بفعاليات مؤتمر المثلث الذهبي الذي تنظمه جمعية رجال الاعمال المصريين.

وأوضح أن 2023 كانت سنة جيدة بالنسبة لتصدير مواد البناء حيث تجاوزت صادرات القطاع لأول مرة 8.8 مليارات دولار، مضيفا أن تحقيق ذلك يأتي رغم عدم استغلال الطاقات الكاملة للمصانع.

وأضاف جمال  أن هناك فائض في انتاج قطاع الأسمنت يتراوح بين 20 و 23 مليون طن يمكن استغلالها في التصدير بقيمة تصل لنحو مليار دولار، دون الحاجة لإضافة استثمارات جديدة في القطاع.

وتابع أن مصانع السيراميك تعمل بنسبة 50% من طاقتها الانتاجية ورغم قوتها وتنوع اسواقها حيث تصدر لنحو 120 دولة، إلا أن تلك المصانع تعاني من بعض المشكلات خاصة فيما يتعلق بتسعير الغاز لارتباطه بالدولار الذي قفز بشكل كبير مما يعد عبء على تكلفة الإنتاج ولا يمكن تحميلها على السعر التصديري بما يجعل الاتجاه إلى اسواق بديلة للمنتج المصري فضلا عن عوامل خارجية حيث بدأت الصين انشاء مصانع سيراميك في السعودية وقريبا في ليبيا الأمر الذي يزيد صعوبة المنافسة.

وأشار جمال  إلى أن صناعة الأدوات الصحية تعمل بنسبة 70% بما يشير لوجود فرص بنحو 30% من الطاقة الانتاجية يمكن استغلالها في التصدير بما يؤدي لعائد يتراوح بين 700 و 800 مليون دولار إضافية.

وأكد ان لتحقيق ذلك لابد من حل بعض المشكلات والتحديات التي ظهرت خلال السنوات الماضية، موضحا أنه رغم ان نسبة المكون المحلي بالقطاع كبيرة إلا أن الخامة الأساسية لكثير من الصناعات تأتي من المحاجر ولكنها تعرضت لمشكلات كثيرة بسبب الشركات التي اصبح لها ولاية على المحاجر وقامت بزيادة الرسوم بنحو 400 و 500%.

وتابع جمال أنه رغم توفر الخامات وسهولة استخراجها ولكن سوء الإدارة جعل الصناع يعانون مز مشكلات كثيرة، الأمر الذي تم رفع مذكرات بشأنه وعقد اجتماعات مع المسئولين لحل تلك المشكلات

وذكر أن قطاع المحاجر فقط يمكن أن يكون اكبر مصدر نظرا لوجود صناعات تعدينية كثيرة ولكن الهيكل التنظيمي الحالي طارد للاستثمار المحلي والأجنبي رغم وجود ثروات تعدينية كبيرة، موضحا أنه لو تم اتباع النظم العالمية لقطاع التعدين يمكن ان تصل صادراته لنحو 9 مليارات دولار.

وعلى جانب آخر أكد جمال على وجود مشكلات أيضا تتعلق بالتمويل وارتفاع تكلفته، موضحا ان القطاع معظمه صناعات ضخمه وفي حالة استمرار تكلفة التمويل المرتفعة لفترة طويلة قد يتسبب ذلك في حدوث تعثرات للمصانع، لذا لابد من اعادة النظر في  مدة هذه الارتفاعات ولا تكون لمدد طويلة.

ونوه بوجود مشكلات تتعلق بارتفاع تكلفة الشحن نتيجة اضطرابات البحر الأحمر، بالإضافة إلى مشكلة صعوبة التأمين على الصادرات، مطالبا بضرورة تقليل الاعباء عن المواد الخام المحلية، وتفعيل المساندة التصديرية