استثمار وزيرة التخطيط: حصة القطاع الخاص من الاستثمارات ارتفعت إلى 40% هذا العام و71% نسبة مساهمته بالناتج المحلي بواسطة فاطمة إبراهيم 12 مايو 2024 | 12:03 م كتب فاطمة إبراهيم 12 مايو 2024 | 12:03 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 44 أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. هالة السعيد، على الأهمية المحورية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر، وذلك خلال فعاليات مؤتمر صحفي عقد اليوم. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تضع القطاع الخاص في أولوية إصلاحاتها الاقتصادية، إيماناً منها بدوره الجوهري في خلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمارات، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. شددت د. هالة السعيد على ضرورة تعزيز بيئة الأعمال المواتية لتنمية اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في هذا المجال من خلال ابتكار حلول تكنولوجية جديدة، وتطوير مهارات القوى العاملة، ودفع عجلة الابتكار. ولفتت الوزيرة ألى أن برنامج إصلاح هيكلي، هو برنامج متكامل يتكون من أربعة ركائز أساسية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري. الركيزة الأولى: تركز على تعزيز القطاعات الاقتصادية الأساسية مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تُعتبر ميزة تنافسية لمصر. الركيزة الثانية: تهدف إلى تمكين القطاع الخاص بشكل مباشر من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، ومراجعة قوانين المنافسة، والقضاء على المعاملة التفضيلية لبعض الكيانات. الركيزة الثالثة: تعطي الأولوية لتطوير القوى العاملة من خلال التعاون بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لسد الفجوة في المهارات بين الباحثين عن عمل واحتياجات أصحاب العمل. كما تهدف إلى ضمان شبكات الأمان الاجتماعي والاستقرار من خلال مبادرة “حياة كريمة” التي تعتمد نهجًا متعدد الأبعاد للحد من الفقر. الركيزة الرابعة: تركز على تحسين البنية التحتية وتعزيز المالية العامة واستقرار سعر الصرف. أشارت د. هالة السعيد إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها الحكومة المصرية في مجال تعزيز دور القطاع الخاص، حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص من 30% قبل عامين إلى ما يقرب من 40% في السنة المالية الحالية، مع استهداف 50% للسنة المقبلة. كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 64٪ في عام 2014 إلى 71% في عام 2024، ووصلت حصته في العمالة إلى 80٪، ارتفاعًا من 65٪ في عام 2018. أكدت الوزيرة على التزام الحكومة بمبدأ تكافؤ الفرص من خلال إصدار سياسة ملكية الدولة التي تضمن تكافؤ الفرص لكل من الكيانات العامة والخاصة. كما تشرف لجنة مخصصة برئاسة رئيس الوزراء على تنفيذ هذه السياسة. أوضحت د. هالة السعيد أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لإجراء إصلاحات قانونية وتنظيمية، بما في ذلك تعديلات على قوانين الاستثمار والمنافسة. كما تعمل الحكومة على تحديد القطاعات التي ستخرج منها المؤسسات الحكومية تدريجيًا، مما يمهد الطريق لمزيد من مشاركة القطاع الخاص. تؤكد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. هالة السعيد، على التزام مصر الراسخ بتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات الجارية والإنجازات الملموسة تظهر عزم الحكومة على خلق بيئة أعمال مواتية تجذب الاستثمارات، وتُحفز الابتكار، وتُساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/8mgu الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةوزيرة التخطيط قد يعجبك أيضا وزيرة التخطيط: 42% من الاستثمارات الحكومية اتجهت نحو قطاعي التعليم والصحة هذا العام 25 يونيو 2024 | 3:15 م نائب وزيرة التخطيط: نتوقع زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص بالسوق إلى 49% بنهاية 2024 25 يونيو 2024 | 11:33 ص وزيرة التخطيط: 8.6 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 439 مشروعًا تنمويًا بمحافظة البحيرة 15 يونيو 2024 | 12:12 م التخطيط: 6 مليار جنيه لتنفيذ 175 مشروعًا تنمويًا بمحافظة البحر الأحمر بخطة 2023/2024 14 يونيو 2024 | 12:44 م وزيرة التخطيط تتابع خطوات انشاء الصندوق السيادي للصناعة 14 يونيو 2024 | 12:34 م وزيرة التخطيط: 4.3 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 323 مشروعًا تنمويًا بمحافظة كفر الشيخ 13 يونيو 2024 | 2:54 م