عقارات اتحاد المقاولين يُخاطب «المالية» بتطبيق الإشتراطات الدولية فى عقود الشركات وتعديلات قانون 182 بواسطة مروة حمدان 12 مايو 2024 | 11:35 ص كتب مروة حمدان 12 مايو 2024 | 11:35 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 67 يبدأ الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اليوم فى مخاطبة وزارة المالية بمذكرة خاصة للمطالبة بتطبيق الإشتراطات الدولية فى عقود شركات المقاولات ، بالإضافة إلى التعديلات المستهدفة على اللائحة التنفيذية لقانون العمل رقم 182 ، وذلك ضمن خطة الاتحاد لضبط الآليات التشريعية للقطاع ، و تماشيا مع آليات العمل المطبقة فى أسواق الدول الخارجية والتى تطبق بنود “الفيديك” لضمان حقوق طرفى التعاقد فى مختلف مشاريع الإنشاءات. أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، توجيه خطاب لوزارة المالية للنظر فى مطالب القطاع بتفعيل الاشتراطات الدولية “العقد الموحد” فى عقود شركات المقاولات على المستوى المحلى ، بالإضافة إلى عددا من التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون العمل رقم 182 ، نظرا لوجود مشكلات أمام شركات القطاع فى تنفيذ المشروعات. إقرأ أيضاً الرئيس السيسي يصدق على منح المصنعين قروضا بفائدة 15% لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج «المالية»: انخفاض الوعي التأميني أبرز تحديات السوق المصرية التضامن الاجتماعي: «قانون التأمين الموحد» وثيقة استراتيجية مهمة لمصر وقال فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن الاتحاد يسعى لإنهاء المشكلات المتعلقة بآليات التعاقد على المشاريع أمام شركات المقاولات ، وتأهيل الشركات للعمل بآليات دولية على المستويين المحلى والإقليمى، ورفع قدرات الشركات على التنافسية بالخارج والإستفادة من فرص الأعمال المتاحة . أضاف أن الخطاب يتضمن كافة البنود المطلوب تعديلها فى قانون رقم 182 ، والتى تتضمن أكثر من 10 بنود رئيسية ، ينعكس عنها مشكلات فى التنفيذ أمام الشركات. أشار إلى أن تعاون الاتحاد المصرى مع وزارة المالية فى الوقت الراهن لإطلاق ورشة عمل رئيسية حول فرص التمويل وسياسات الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك خلال منتصف مايو الجارى، حيث يتم إستضافة 4 بنوك دولية ودعوة شركات المقاولات للتعرف على آليات الاشتراك فى العقود الدولية كخطوة نحو العمل فى الخارج ، وتحسين آليات العمل على المستوى المحلى بأسلوب دولى. تابع: أن جهود الاتحاد تركز على تغيير ثقافة العمل للشركات المصرية وتمكينها من المنافسة على المشروعات الدولية ، وتأهيل الشركات للمشاريع الممولة دوليا لفتح آفاق أرحب لنمو الأعمال على المستوى الإقليمى ودعم تصدير صناعة البناء وصناعات مواد البناء التى تتشابك معها . ويمتلك قطاع التشييد المصرى تواجدا لعددا من الشركات المصرية فى أكثر من 20 دولة بالخارج حتى العام الجارى تعمل فى تنفيذ مشروعات متنوعة ، كما يشهد القطاع إرتفاعا فى عدد طروحات المشاريع ومناقصات الأعمال المعروضة بعددا من الدول الأفريقية ، بينها مناقصات مشاريع تابعة للبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى مشاريع متنوعة بدول ليبيا والسعودية ، وتسعى الشركات للحصول على فرص المشروعات التى تمتلك تمويلات دولية . وقد وقع الاتحاد المصرى للمقاولين بروتوكولات عمل مع كلا من العراق والسعودية وتركيا ، ويجرى التجهيز لتوقيع بروتوكول عمل مع دولة ليبيا بنهاية مايو الجارى ، لدعم فرص أكبر للأعمال أمام الشركات المصرية فى الأسواق الخارجية ، وبخاصة فى دول إعادة الإعمار. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/uzqj الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناءالعقد الموحد لشركات المقاولاتاللائحة التنفيذية لقانون 182وزارة المالية قد يعجبك أيضا الرئيس السيسي يصدق على منح المصنعين قروضا بفائدة 15% لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج 11 نوفمبر 2024 | 2:28 م «المالية»: انخفاض الوعي التأميني أبرز تحديات السوق المصرية 10 نوفمبر 2024 | 12:06 م التضامن الاجتماعي: «قانون التأمين الموحد» وثيقة استراتيجية مهمة لمصر 10 نوفمبر 2024 | 11:49 ص الرقابة المالية تٌقر ضوابط التعامل فى الأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي 5 نوفمبر 2024 | 11:17 ص نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» يستهدف سد الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة 22 أكتوبر 2024 | 10:48 ص اتحاد المقاولين ينشر الكتاب الدورى لقرار مجلس الوزراء بمد مدة تنفيذ التعاقدات العامة 6 أشهر 21 أكتوبر 2024 | 10:20 ص