بعد رفع الفائدة 8% خلال 2024.. توقعات بتثبيت أسعارها خلال اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري

توقع عدد من محللي بنوك الاستثمار، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال الشهر الجاري والذي يعتبر الاجتماع الثالث للجنة خلال عام 2024.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس 2024.

ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس.

وكان البنك المركزي قد قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع فيه أسعار الفائدة بواقع 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وبحسب بيان المركزي حينها، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

أبو باشا: تباطؤ التضخم سيدفع المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة

ومن جانبه توقع محمد أبو باشا، كبير المحللين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة إى إف جى، تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وأرجع أبو باشا، أسباب ذلك إلى أن تباطؤ معدلات التضخم  في الشهر الحالي لم يكن قويا وذلك سيجعل المركزي يلجأ إلى قرار التثبيت لمعدل الفائدة الحالي.

وقال إن التضخم سيتجه لمنحنى هبوطي خلال عامي 2024، و2025 ، وذلك بالرغم من التوقع بوجود زيادة في أسعار المحروقات في شهر يونيو المقبل إلا انها لن تؤثر بشكل كبير وسيظل التضخم في مساره النزولي، وبنهاية العام الحالي سيصل معدل التضخم إلى 23% ، أو 24% ، على أن يتراجع إلى ما يقارب من 10% و 12% بنهاية السنة المالية الجديدة في يونيو 2025.

وائل عمار: ليس هناك حاجة لرفع الفائدة مجددا مع تباطؤ الضغوط التضخمية

واتفق معه وائل عمار، محلل بشركة “زالدي كابيتال للاستشارات”، وتوقع ان يكون هناك تثبيت لأسعار الفائدة، مبررا ذلك لتراجع معدلات التضخم ولذلك لا يحتاج المركزي لرفع أسعار الفائدة الاجتماع المقبل وسيلجأ للتثبيت.

وتوقع أن يكون هناك تراجع في أسعار الفائدة في الاجتماع بعد المقبل، وستتراجع معدلات التضخم لتظل فترة في المسار الهبوطي بشرط استمرار تواجد السيولة الدولارية والتدفقات الأجنبية في مصر.