«الرقابة المالية» ترصد 19 شركة إعادة تأمين غير نشطة بالسوق وتشترط موافقتها للتعامل معها

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية قائمة تضم شركات إعادة تأمين غير نشطة ليس لها أية تعاملات مع السوق المصرية منذ عامين رغم حصولها على اعتماد من الهيئة.

وحصل «أموال الغد» على نسخة من هذه القائمة والتي ضمت 19 شركة إعادة تأمين من نحو 11 سوق تأميني إقليمي وعالمي.

وأكدت الهيئة على أنه يجب على أي شركة تأمين مصرية ترغب في التعامل مع قائمة معيدي التأمين غير النشطين أن تخاطب الهيئة بكافة المتطلبات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2018 بشأن إعادة التأمين؛ وذلك وفقاً للقرار رقم 122 لسنة 2014 والخاص ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين.

وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتحديث قائمة معيدي التأمين المسموح لها بالعمل بالسوق المصرية والتعاقد مع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، وضمت القائمة والتي ضمت نحو 256 شركة إعادة من نحو 45 دولة وسوق تأميني في مختلف القارات، بجانب بعض الشركات وفروعها الحاصلة على موافقات خاصة ومشروطة.

كما شملت قائمة معيدي التأمين المعتمدة من الهيئة – عقب تحديثها – منح الهيئة موافقات خاصة لحوالي  7 فروع تابعين لشركات إعادة عالمية في 5 أسواق تأمينية، وذلك بضمان الشركة الأم لهذه الفروع.

في حين يتواجد حوالي 3 فروع غير نشطة تابعة لشركات إعادة ويتطلب من شركات التأمين الراغبة في التعامل مع هذه الفروع الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية عقب موافاتها بجميع المتطلبات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2017 بشأن الفروع غير النشطة.

الهيئة حذفت 3 شركات عن قائمة معيدي التأمين المعتمدة خلال ديسمبر الماضي

كما شهدت القائمة حذف حوالي 3 شركات إعادة تأمين عن ما تضمنتها القائمة بنهاية ديسمبر الماضي.

وجاء تحديث هذه القائمة بما يتوافق مع الضوابط والمعايير المعلنة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين.

ويذكر أن ضوابط قرار الهيئة رقم 122 لسنة 2014 شملت على أن تكون الشركة صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتماني، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، أو ما يقابلها بالعملات الأخرى، وأن تسفر دراسة الشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين، علاوة على أن لا تكون قد قامت خلال السنوات السابقة بممارسات أضرت بسوق التأمين المصرية.