وزير التموين: مصر قدمت 80 % من إجمالي الدعم لقطاع غزة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن حجم ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية بلغت نسبته حوالي (80٪) وأكثر من إجمالي تلك المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة.

من جانبه قال اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية ط اللجنة بالتعاون مع هيئة الكاثوليكية بصدد تنفيذ المرحلة الأولى من المساعدات الجوية لسكان القطاع.

واضاف بأنه وصل اليوم أول طائرة من إجمالي (4) طائرات مساعدات متوقع وصولها تباعاً محملة بعدد 5 آلاف خيمة سعة كل خيمة 16 فردا بإجمالي عدد 80 ألف فرد.

وأوضح فتحي، أنه تم التنسيق بين مكتب المساعدات الإنسانية (BHA) وهيئة الإغاثة الكاثوليكية – مكتب مصر واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية

وذلك بتقديم عدة مساعدات لهيئة الإغاثة الكاثوليكية ليتم توزيعها من قبل مكتب هيئة الإغاثة قطاع غزة على مرحلتين عن طريق الطيران الجوي.

وأشار فتحي الي أن إجمالي ما تم تقديمه من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية حوالي (615) طن وحتى تاريخه عبارة عن 23 ألف بطانية، و 16 ألف مرتبة.

بجانب 13 ألف خيمة، و 6 آلاف مشمع بلاستيك للأمطار، و5 آلاف حصيره نوم، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 30 ألف أسرة.

وأوضح أنه بناء عليه واصلت اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية، أقصى جهودها لإستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع بالتنسيق مع هيئة الاغاثة الكاثوليكية.

وذلك بوصفها واحدة من أهم الجهات المانحة وتنفيذاً للإتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والهيئة .

ولفت نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية الي أنه سبق وأن أرسلت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أعداداً كبيرة من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية.

والتي دعمت بها القطاع بلغت حوالي (300) طن مساعدات محملة على عدد (106) شاحنة في (6) قوافل سابقة تحتوي على مواد طبية – خيام – مشمعات – مواد إعاشة – أدوات النظافة العامة والشخصية)، وغيرها من المساعدات التي جاءت للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.

وأكد فتحي، أن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لن تدخر جهداً للوقوف بجانب إخواننا في قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية التي يمرون بها.

حيث ستواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتجهيز مطالب إخواننا الفلسطينيين لإرسال القافلة الثامنة.

كما تتوالى القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية – وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.