وزير المالية: لا نخالف القانون في السحب على المكشوف من «المركزي» ولا نتجاوز نسبة الـ10%

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة لم تخالف القانون في مسألة السحب على المكشوف من البنك المركزي، وتلتزم في ذلك بما يحدده قانون البنك المركزي المصري من شروط وضوابط.

جاء ذلك خلال  الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

أوضح وزير المالية، خلال رده على استفسارات النائب عبد المنعم إمام، أن مفهوم الناتج المحلي ينقسم إلى قسمين الناتج المحلي الحقيقي وهو يقيس قيمة السلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية محددة، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات في الأسعار و الناتج المحلي الاسمي وهو الناتج المحلي الحقيقي مضافاً إليه تأثير التضخم.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تتلقى بيانات الناتج المحلي من وزارة التخطيط، وأن الناتج المحلي للسنة المالية غير محدد بشكل قاطع، حيث يتأثر بمعدلات النمو الحقيقي والتضخم، وبالتالي، تُعد مؤشرات الموازنة العامة للدولة مبنية على تقديرات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار مختلف السيناريوهات المحتملة.

وأضاف معيط أنه خلال السنة بيتم معرفة معدلات النمو الحقيقي ومعدلات التضخم وتقوم الوزارة بالتعديل خلال السنة الناتج المحلى الاسمى ومؤشرات الموازنة والتنفيذ الفعلي للناتج المحلي وتأثره، وفي 30 يونيو نتابع مع وزارة التخطيط لمعرفة الناتج المحلى الاسمى تقديرياً ثم  بيتم حساب مؤشرات ونرسلها لمجلس النواب في حسابات ختامية فيها التقدير الفعلي وبالتالي هذا أمر طبيعي.

وتابع الوزير: “الدين يتحسب يوم 30 يونيو من كل سنة، بداية رصيد الدين يوم 1 يوليو 2022، وخلال السنة بيكون لدي رصيد حساب السحب على المكشوف، و في النهاية هناك تسويات تتم.

وأردف “قانون البنك مركزي يلزمني وحدث خلال العام المالي 2022/2023 الخزانة العامة أصدرت سندات، وحدث تأثير على سعر الصرف، وكان له تأثير على موقف الدين، وفي النهاية يعطينى رصيد الدين في 30 يونيو 2023.

واستطرد الوزير: “بخصوص السحب على المكشوف الموقف القانونى سليم 100%، أحيانا يحدث تجاوز لأن العملية يومية لوجود التزامات، لكن لا نخالف القانون، و تنتهى السنة وأنا مطبق القانون ولا أتجاوز نسبة الـ10% المقررة بالقانون، أدفع على كل جنيه أسحبه من البنك المركزي مبالغ، وإذا تجاوزت الحد المسموح به يضيف البنك المركزي مبالغ زيادة فليست مصلحتى أن أتجاوز، في نهاية السنة في 30 يونيو مشيراً إلى أنه لابد أن يقفل الرصيد بنهاية السنة بشكلاً منضبط لا يتجاوز الـ 10%”.

وينص قانون البنك المركزى على ضرورة ألا يتعدى قيمة السحب على المكشوف أى السحب بدون وجود غطاء نقدى، نسبة 10% من متوسط الإيرادات العامة المتحققة خلال 3 سنوات سابقة، والسحب على المكشوف هو قيام المقترض “المالية” بسحب مبالغ مالية من الجهاز المصرفى “البنك المركزى”، دون جود رصيد يغطى هذا السحب، ويعد رصيدا تراكميا، ويتم احتساب فوائد أسبوعيا بنسب مرتفعة على هذا الاقتراض.