متجاوزة مستوياتها التاريخية.. كيف حافظت مصر على نمو أعداد السائحين في مصر رغم الإضطرابات الإقليمية

كشف أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، عن أسباب تحقيق مصر نموا في أعداد السائحين الوافدين إليها وزيادة حصتها في سوق السياحة العالمية في ظل الاضطرابات الحالية التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك في مقابلة مع صبا عودة كبيرة المذيعين في الشرق، خلال مشاركة الوزير كمتحدث رئيسي في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان “مسارات الازدهار: الرؤية والقيم والمشاريع”، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الحالي في كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة.

يذكر أن مصر استقبلت نحو 14.9 مليون سائح خلال العام الماضي، محققة بذلك أعلى مستوى في تاريخ السياحة المصرية، لتكسر الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2010 والبالغ 14.731 مليون سائح.

وقال عيسي، إنه خلال الأشهر الستة الماضية تواصلنا بشكل سريع مع الشركات التي تحتل مكانة في سلسلة الإمداد الخاصة بالمنتجات المصرية، موضحا أن الوزارة تعتبر السياحة قطاعا يضم منتجات وشركات توفر الخدمات للعملاء.

وأضاف أن هناك وعي للمخاطر التي ارتفعت خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من 2024.

وتابع الوزير أنه تم التواصل مع تلك الشركات في نهاية شهر أكتوبر الماضي وبعث رسائل تفيد بأننا نتفهم أن المخاطر ارتفعت بالنسبة لهم وسنعمل على احتوائها وتفادي الخسائر.

وأشار إلى أن الوكلاء السياحيون يجازفون بالكثير من المخاطر إذ يقومون بحجز غرق الفنادق ومقاعد الطائرات مسبقا، مضيفا أنه طلبنا منهم الاستمرار في حجوزاتهم وعدم سحب استثماراتهم على أن يتم تقاسم المخاطر معهم.

وأضاف أنه تم التحرك سريعا لإتاحة برامج قادرة على الصمود تم تدشينها بالتعاون مع أفضل 60 وكيل سياحي، ونتيجة لذلك تدفقت الحركة على مقاعد الطائرات.

وتابع أن المنتج المصري استمر في مكانته عند بائعي التجزئة في البلدان التي تصدر حركة سياحية إلى مصر.

ولفت الوزير إلى أن المسئولية تقع الآن على عاتق القطاع الخاص في مصر، خاصة وأن هناك طلب كبير ورغبة من السائحين على زيارة المقصد السياحي المصري.

وأشار إلى أن ممثلي الصناعة كمنظمين وشركات عليهم بناء منتج وتقديمه بصورة مشرفة مع عرضه بطريقة جاذبة للعملاء.

ونوه بأن القطاع يعمل الآن على بناء الأطر المؤسسية الصحيحة التي ستحولها إلى صناعة تضاعي قطاعات العالم المتقدمة.

وأضاف أن الجميع يتطلع إلى دول المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا والمانيا لتفوقهم في هذه الصناعة، لذلك نحاول بناء مؤسسات قادرة على تقديم نفس القدرات التنظيمية والخدمات الملائمة للعملاء.