العضو المنتدب لـ«الأولى»: 156 مليون جنيه تمويلات ممنوحة للأفراد خلال الربع الأول من 2024

كشف أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، أنه نتيجة للتغيرات الاقتصادية الحالية وعلى رأسها ارتفاع معدلات الفائدة بنسبة 8% خلال عام 2024، سيتم إعادة النظر في مستهدفات الشركة خلال الفترة الحالية، وكان من المخطط إنشاء تطبيق إلكتروني ولكن تم تأجيله في الخطة المستقبلية للشركة.

وأوضح عبدالحميد في حواره مع «أموال الغد»، أن الشركة تولي اهتمامها نحو منتجين خلال الفترة القادمة؛ وهم المحافظ العقارية من المطورين والإجارة المنتهية بالتملك.

وحول مؤشرات الشركة، لفت إلى أن الشركة نجحت في تخطي المستهدف خلال الربع الأول 2024؛ لتضخ تمويلات بقيمة 717 مليون جنيه، مقابل 733 مليون جنيه خلال الربع الأول 2023، وذلك مع مراعاة ارتفاع معدلات الفائدة خلال العام الحالي.

وأضاف أن حجم تمويلات الأفراد بلغت 156 مليون جنيه، بوزن نسبي 22% من إجمالي حجم التمويلات، بزيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجعت تمويلات حوالة الحق لتسجل 561 مليون جنيه خلال الربع الأول 2024.

34 ألف عميل قاعدة عملاء الشركة و5.74 مليون جنيه إجمالي المديونية

وتابع أن عدد العملاء لدى الشركة بلغ عددهم 34 ألف عميل، وسجلت إجمالي مديونية العملاء 5.74 مليون جنيه خلال الربع الأول 2024، مقابل 3.79 مليون جنيه خلال الربع الأول 2023، بالإضافة إلى ارتفاع حجم صافي الأرباح بعد الضرائب لتسجل 53.4 مليون جنيه، مقابل 46.7 مليون جنيه.

وأشار عبد الحميد إلى ارتفاع معدل العائد على حقوق الملكية ليسجل 6% خلال الربع الأول، مقابل 5% بالعام الماضي، كما ارتفع معدل العائد على رأس المال ليصل إلى 7%، مقارنة بـ 6%، مضيفاً أن معدل العائد على رأس المال بدون الاستثمارات الخارجية وإيراداتها سجلت 23%، مقابل 19% خلال العام الماضي.

وأوضح أن إيرادات التمويل قبل المصروفات بلغت 341 مليون جنيه خلال الربع الأول 2024، مقابل 202 مليون جنيه خلال العام الماضي، كما ارتفعت تكلفة الأموال لتسجل 228 مليون جنيه، مقابل 132 مليون جنيه، مضيفاً أن إجمالي الربح قبل المصروفات بلغت 113 مليون جنيه، مقابل 70 مليون جنيه خلال العام الماضي.

16% معدل كفاية رأس المال و1.7% نسبة تعثر العملاء

وذكر العضو المنتدب للشركة، أن معدل كفاية رأس المال يسجل 16%، ومن المفترض أن يبلغ الحد الأدنى 12% وفقاً لتعليمات الرقابة المالية، كما يبلغ حجم الديون 5 أضعاف حقوق الملكية.

وبالنسبة إلى الشبكة الجغرافية للشركة، لفت إلى أنه تم تقليل فروع الشركة من 7 فروع إلى 6 فروع، حيث أن الشركة عملت إلى دمج وضم بعض الفروع إلى بعضها، مضيفاً أن نسبة تعثر العملاء لدى الشركة بلغت 1.7%، مقابل 1.75% خلال العام الماضي.

وحول تمويل المصريين العاملين بالخارج، لفت إلى أن الشركة مستمرة في تمويل المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تمويل الأجانب بشرط فتح حساب بنكي له في مصر لضمان استمرارية سداد الأقساط، وتابع أن الشركة مستمرة في ضخ تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري لتستحوذ المبادرة على 10% من إجمالي تمويلات الشركة.

ولفت العضو المنتدب للشركة إلى أن قطاع التمويل العقاري شهد تراجعاً ملحوظاً في مؤشراته على مدار عام 2023، وواجه العديد من التحديات خلال عام 2024، على رأسها ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالأعوام الماضية، لتشهد زيادة في معدلات الفائدة بنسبة 8% بداية من عام 2024 وحتى الآن، فضلاً عن ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 100% وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنية المصري.

وأضاف أن ارتفاع معدلات الفائدة أدى إلى زيادة التكاليف على العملاء وفي ذلك الإطار تسعى الشركة لتوفير حلول مختلفة للتيسير على العملاء وتحملهم باقية الأقساط في ظل الظروف الحالية، متمثلة في مد مهلة التقسيط أو تزايد الأقساط الشهرية تدريجياً.

وتوقع عبد الحميد بأن يتراجع قطاع التمويل العقاري بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، خاصة في تمويلات الأفراد نظراً لارتفاع معدلات الفائدة، لافتاً إلى أنه هناك بارقة أمل بأن يتعافى القطاع في حالة تشغيل التمويل تحت الإنشاء، فضلاً عن قرار البنك المركزي الخاص بشركات التأجير التمويلي والذي بشأنه ستبدأ معظم العملاء في التوجه نحو شركات التمويل العقاري لتوفير عقارات وأراضي ومكاتب بضمان العقار.