رئيس «الرقابة المالية»: تطوير آليات التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف لتحقيق الشمول التأميني

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تحرص على على تطوير آليات التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول التأميني، كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح فريد أن خطة عمل الهيئة تركز بشكل رئيسي على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، للعمل على تعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع وخاصة للسيدات عبر تأهيلهن وتعريفهن للاستفادة من المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية في تحسين مستوياتهم المعيشية.

أضاف أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهن بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية وكذلك التأمين متناهي الصغر كعنصر أساسي لتوفير الحماية وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية.

وتابع “كما تعمل على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، حيث أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل نحو 35% من قوة العمل بالهيئة”.

وأشار إلى أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكداً على أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين.

وأضاف أن الهيئة ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، لتصل نسبة الشركات التي توجد لديها سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها نحو 89.8% بنهاية عام 2022؛ كما ألزمت الهيئة مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.

جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس القومي للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة – الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال – وشركة جي أي جي للتأمين مصر.

وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون ضمن مشروع “جدعة” ، لنشر ثقافة الشمول المالي والتوعية بالتأمين ضد المخاطر من خلال الحصول على وثائق تأمين متناهية الصغر، حيث يستهدف التعاون  المستفيدات من المجلس ومشروع “تحويشة” بقرى عدد من المحافظات، وتعد تلك الشراكة هي الأولي لدعم سبل التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع التأمين الخاص.

وقد شهد التوقيع كل من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وجيسون تايلور، مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

ووقع على المذكرة إيمان خليفة أمين عام المجلس القومي للمرأة، ودينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وعلاء الزهيري العضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين.