كيف ينعكس تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء مؤشرات البورصة المصرية؟

نقاش ساخن شهدته ساحة البورصة المصرية حول ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم، منذ إقرارها عام 2013، وخلال تعاملات الفترة القصيرة الماضية، مع تأجيل تطبيقها  مرات عدة، إذ تعود آخر التطورات إلى إعلان الحكومة المصرية تأجيل تطبيق الضريبة أمس الأربعاء حتى عام 2025، ما أثار ردود فعل متباينة في السوق، بعد أن ساهمت شائعات حول موعد تطبيق الضريبة أبريل الماضي، في عزوف عدد من المستثمرين عن  الاستثمار في سوق المال.

ولعبت أخبار ضريبة الأرباح الرأسمالية دورًا مهمًا في تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال شهر أبريل الماضي. فقد شهدت قيم التداول أحجامًا ضعيفة، وعزف العديد من المستثمرين عن سوق الأوراق المالية بسبب المخاوف من فرض الضريبة، ما أدي إلى تسجيل خسائر بنحو 137.3 مليار جنيه خلال تعاملات الشهر، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 1.674 تريليون جنيه، مقابل 1.811 تريليون بنهاية مارس.

هذا الأمر أدي إلى إعلان الحكومة المصرية، تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم حتى عام 2025، وذلك من خلال شركة مصر المقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023، كما تم التوافق على أن تضع مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر المقاصة الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024، وبررت الحكومة قرار التأجيل بعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد، ولم تحدد إجراءات واضحة لاحتسابها وتحصيلها، حسبما قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء محمد الحمصاني.

في يوليو 2013 ألغت حكومة إبراهيم محلب ضريبة الدمغة على المعاملات التي فُرضت في مطلع العام نفسه، وفرضت ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، لكنها أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها بعد أن تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة، فيما جرى إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها في ظل تخارج مستثمرين من البورصة بمجرد الإعلان عن تطبيقها أآخرها أمس الأربعاء 2024.

تأجيل أم إلغاء؟

عدد من الخبراء توقعوا، في تصريحات مع اموال الغد، أن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية قد يُسهم في تحسين أداء سوق المال، على المديين القصير والمتوسط، لكن الضبابية حول مستقبل الضريبة قد تُعيق انتعاش السوق على المدى الطويل في ظل عودة الحديث عن تطبيقها مرة أخرى بداية من العام المقبل، سواء كانت تأجيلًا دائمًا للضريبة أو إلغاء نهائيًا لها، على مسار البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية، قال إن تأجيل ضريبة الأرباح المالية ذو تأثير إيجابي على البورصة المصرية على المديين القصير والمتوسط حتى البدء في تطبيقه منتصف العام المقبل.

وتوقع اتخاذ الحكومة المصرية قرار التأجيل من أجل المفاضلة بين ضريبة الأرباح الراسمالية وضريبة الدمغة لمعرفة أيهما أنسب لسوق المال، خاصة أنها تستعد لإجراء طروحات في البورصة من خلال شركات التى أعدتها طبقًا للوثيقة سياسة ملكية الدولة وبالتبعية تعمل الحكومة على تهيئة المناخ الاستثماري من أجل جذب كبريات المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية للاكتتاب في الطروحات. الحكومية العامة والخاصة.

وأشار حسن إلى أن التاجيل من شأنه أن يمنح القائمين على اتخاذ القرار  توضيح الرؤية القانونية وكيفية تنفيذها بما يتناسب مع وضع السوق، خاصة  أنه بالنظر للأسواق المحيطة التى تطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية فهي تطبيقها على مختلف الأدوات المالية ومنها الودائع البنكية وهو ما لا يتفق مع رؤية المستثمرين في الأسواق الناشئة والرغبة في تطبيقها على الأسهم.

من جانبها، قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أدى الى تخوف المستثمرين الأفراد وبالتبعية أدى إلى هبوط وتبدد جميع مكاسب البورصة خلال أبريل الماضي ومنذ بدء ترويج تطبيق ضريبة الأرباح.

وأشارت إلى أن المتعاملين بالبورصة المصرية يتحملون مخاطر مرتفعة من أجل تحقيق مكاسب مالية، وهو في حد ذاته يعد ضريبة لدى المتعاملين مقارنة بالأدوات المالية الأخرى التي تحقق عوائد تتخطى 27% دون تحمل أي مخاطر.

تابعت: “تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بسوق المال يعمل على خفض معدلات السيولة وتخارج الأفراد و قدرة توجه المؤسسات للاستثمار في أدوات مالية أخرى لامتلاكهم سيولة كافية يمكنهما توجيهها ناحية الأصول المنقولة، أذون الخزانة على عكس الأفراد، لذلك تطبيقها سوف يعمل على تخارج شريحة كبيرة من المواطنين من سوق الأوراق المالية”.

وأضافت رمسيس أن هناك حالة من الضبابية قي تطبيقها على سوق المال من خلال تفاوت النسب الضريبة وغياب الرؤية الكاملة في عملية التطبيق أمام المستثمرين.

وذكرت أن عملية تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية تأثيرها إيجابي على المديين المتوسط وتعطي طمأنة للمستثمرين ولكن تحتاج إلى الوصول لحل جذري بشأن تطبيق الضريبة والرؤية الكاملة لتطبيقها أو إلغائها لتجنب زعزعة السوق مرة أخري.

أبرز محطات egx30 خلال 2024

وخلال عام 2024 شهد مؤشر egx30 ارتفاعًا في عدة جلسات متتالية كان آخرها 11 مارس الماضي والتي سجل فيها مستوي 33.38 ألف نقطة مرتفعًا بنحو 1.41%.، وارتفع مؤشر egx70 ليسجل 1.74% مسجلا مستوي 7.273 نقطة.

كما سجل رأس المال السوقي في ذات الجلسة نحو 2.198 تريليون جنيه وهي النسبة الأعلى خلال العام الجاري.

وفيما شهدت تعاملات شهر فبراير ارتفاعًا على كافة الأصعدة إذ أغلق مؤشر egx30 مرتفعا بنحو 2.41% عن شهر يناير مسجلا مستوي 28.96 ألف نقطة بينما قفز مؤشر egx70 مسجلا 15.49% مغلقًا الفترة عند 7.306 ألف نقطة، وسجل رأس المال السوقي 1.999 مليار جنيه ، مقابل 1.968 تريلونيًا خلال يناير.

فيما واصل المؤشر السبعيني التداول في المنطقة الخضراء بنسبة 1.83% منذ بداية العام عند مستوي 5.573 نقطة، مقابل  95% أرباحًا بنهاية العام الماضي مسجلا مستوي إغلاق 5473 نقطة.

بينما خلال تعاملات شهر أبريل تكبدت البورصة المصرية قدرها 137.3 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أبريل، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.674 تريليون جنيه، مقابل 1.811 تريليون جنيه بنهاية مارس.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 24448 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 9.06%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 9.73% مغلقا الفترة عند 5573 نقطة، كما سجل S&P تراجعا بنحو 10.5% مغلقا الفترة عند 4830 نقطة.

رصد لحركة مؤشر EGX 30  (حتي 30/4/2024)