تشمل إقامة مجمع ألومنيوم ونحاس.. الغرف الصناعية تتقدم بمقترحاته لتعزيز الصادرات المصرية لليبيا

تقدم عدد من ممثلي الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بعدد من المقترحات لتعزيز الصادرات والعلاقات الاقتصادية المصرية الليبية وذلك خلال المؤتمر التحضيري الذي نظمته لجنة التعاون العربي في الاتحاد للزيارة للمقرر تسييرها لليبيا خلال الشهر المقبل.

واقترح عمرو عبد العزيز رئيس شعبة المسبوكات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن يتم إنشاء مجمع صناعي متكامل للألومنيوم والنحاس في ليبيا لتعزيز التعاون المشترك.

في حين قال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات، إن هناك 200 تاجر ملابس ليبي يتم دعوتهم عند إقامة معارض في مصر لإقامة شراكات في قطاع الملابس، مشيرا إلى أنه منذ عدة سنين كان عددهم 15 تاجر فقط.

وذكر أن  حركة النقل بين السوقين المصري والليبي ممهدة دائما نظرا لقرب المسافة بين البلدين والتي تسمح بنقل البضائع بشكل جيد بين البلدين، مطالبا بإقامة مصانع مصرية للملابس داخل السوق الليبية لزيادة تعزيز المنتجات المصرية داخل السوق المصري.

ومن جانبه طالب طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بالتنسيق بين مصر وليبيا لإقامة مصنع للمكرونة في ليبيا، خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية آخرى أشار د. سمير صبري العضو المنتدب لشركة إعمار للصناعة ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في الحوار الوطني، إلى ضرورة أن يكون هناك محاكاه للسلع المنتجة منذ بداية مرحلة التصنيع وحتى وصول السلعة إلى السوق الليبي.

وأكد على وجود طلب كبير على الأسمنت بمصر إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك فائض في الإنتاج من الأسمنت حاليا بسبب الصادرات.

ولفت صبري إلى أن هناك 8 شركات مصرية كبرى تعمل في السوق الليبي في قطاع مواد البناء،  مؤكدا أنه يوجد فرص ذهبية الصادرات المصرية في قطاعات مواد البناء وخاصة الأسمنت والصناعات الهندسية والتشطيبات في السوق الليبي ضمن خطة إعادة الإعمار في ليبيا.

وعلى جانب آخر أكد هشام أبو العز عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن هناك ارتفاع حاليا في تكلفة الشحن البري، مشيرا إلى أن بعض الشركات لا يمكنها الاستفادة من دعم تكلفة الشحن إلى ليبيا ضمن برنامج دعم الصادرات المصرية نظرا لصعوبة توفير بعض الأوراق المطلوبة للبرنامج.

وقال علاء عضو غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات، إن الغرفة تطالب التنسيق مع الجانب الليبي لعودة المنتجات الخشبية للسوق الليبي مرة أخرى بعد تراجعها منذ فترة.

ومن جانبه قال محمد رافع المدير العام للغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي، إن المنتجات المصرية لم تعد متوفرة بالسوق الليبي منذ فترة، نظرا لارتفاع سعرها عن نظريها التركي، وارتفاع أيضا الجمارك التي يتم فرضها قبل دخول السلعة.

ولفت إلى أن ليبيا لديها غرفة لصناعة الملابس، داعا مصانع الملابس المصرية لزيارة المصانع على أرض الواقع وتعزيز التعاون بينهم