صناديق التأمين الحكومية تحقق أقساطاً تلامس 300 مليون جنيه وتسدد 143.5 مليوناً تعويضات

حققت صناديق التأمين الحكومية بالسوق المصرية إجمالي أقساط بقيمة 299.272 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 94.058 مليون جنيه خلال 2022، بمعدل نمو 218%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

وكشف الكتاب الإحصائي لنشاط التأمين الصادر من الهيئة، عن تحقيق هذه الصناديق صافي أقساط بقيمة 298.321 مليون جنيه خلال 2023، وذلك بعد خصم حوالي 952 ألف جنيه أقساط إعادة تأمين صادر.

وسددت الصناديق إجمالي تعويضات بقيمة 143.598 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 16.997 مليون جنيه خلال 2022، بمعدل نمو 744.8%، وبلغ مخصص التعويضات 5.092 مليون جنيه، مقابل 14.976 مليون جنيه.

وبلغت إجمالي المصروفات لصناديق التأمين الحكومية حوالي 164.673 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 44.897 مليون جنيه خلال عام 2022، وسجلت إيرادات الصناديق نحو 428.216 مليون جنيه، مقابل 168.893 مليون جنيه.

الصناديق حققت فائض بقيمة 263.5 مليون جنيه خلال 2023

ووفقاً للكتاب الإحصائي، حققت صناديق التأمين الحكومية فائض نشاط بقيمة 263.543 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 123.996 مليون جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو 112%.

وأوضح الكتاب الإحصائي أن إجمالي قيمة أصول هذه الصناديق بلغت 1.558 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2023، مقابل 1.248 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2022، بنمو 24.8%؛ كما ارتفعت إجمالي قيمة استثمارات الصناديق إلى 1.267 مليار جنيه، مقابل 902.8 مليون جنيه، بمعدل نمو 40.4%.

ويضم السوق المصرية 6 صناديق حكومية هي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.

وتتولى هذه الصناديق  الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف من خلال الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026؛ أن يصل استثمارات صناديق التأمين الحكومية إلى 1.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة.