«زكي هاشم» مستشارًا قانونيًّا لأكثر من 10 صفقات جديدة بقطاعات البتروكيماويات والسيارات والصحة واللوجستيات

«زكي هاشم للمحاماة والاستشارات القانونية» يُعد من أقدم وأكبر مكاتب المحاماة في مصر، نظرًا لتقديمه الاستشارات القانونية منذ عام 1953 من دون انقطاع لعملاء أجانب ومحليين من قطاعي الأعمال العام والخاص، ويقدم المكتب حاليًا الاستشارات القانونية في مجال الاستحواذ من خلال ثماني فرق عمل تتولى صفقات استحواذ يتعدى إجمالي قيمتها 30 مليار دولار.

كذلك يتولى المكتب عددا كبيرا من الصفقات الاستثمارية بالسوق المصرية في مجال زيادة رأس المال وإصدارات سندات الدين بجانب دوره القانوني بعدد من المشروعات الاستثمارية بقطاعات حيوية عدة لصالح مستثمرين محليين وأجانب، علاوة على مساهمته بدور فعال في عدد من التعاقدات والبروتوكولات الموقعة ما بين الجهات الحكومية وعدد من المؤسسات الدولية والمحلية الخاصة والمستثمرين بمجالات عديدة.

وفي حوار خاص مع كل من هلال الحصري، المحامي لدى النقض والشريك المسؤول عن سوق المال وإجراءات الشركات، وحسام حافظ، الشريك المختص بالاستحواذات والمشروعات بالمكتب، تناولا عرضًا لأبرز الصفقات التي شارك المكتب في تنفيذها، والصفقات التي يتولى إدارتها بالوقت الراهن – بالإضافة الى رؤيتهما للوضع الاقتصادي الحالي وأبرز السيناريوهات المتوقعة على الصعيد الاستثماري خلال 2024 بالتزامن مع جهود الدولة المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية والقضاء على السوق الموازية والعمل على كبح جماح التضخم.

المكتب لعب دورا محوريا في صفقات الاستحواذ وسوق المال خلال العام الماضي، ما أبرز ملامح هذه الصفقات؟

الحصري: شارك المكتب خلال العام الماضي كمستشار قانوني لعدد كبير من الصفقات المتنوعة بسوق المال، من ضمنها ثلاث صفقات إصدار سندات توريق لصالح كل من شركتي كوربليس للتأجير التمويلي وأمان للتوريق بقيمة إجمالية تقدر بـ5 مليارات جنيه بالإضافة الى زيادة رأسمال بنك التنمية الصناعية بزيادة قدرها 4.5 مليار ليصل رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه.

كما يلعب المكتب دور المستشار القانوني لصفقة استحواذ الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) على نسبة تصل إلى 99.9% من أسهم رأسمال الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو) من خلال مبادلة الأسهم، وقد تم بالفعل الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية الخاصة بهذه الصفقة وبانتظار الموافقات الأخيرة.

كذلك قدم المكتب الاستشارات القانونية الخاصة بصفقة استحواذ شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) على نسبة تصل الي 100% من المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، من خلال صفقة مبادلة أسهم وإتمام الصفقة وبانتظار انتهاء بعض الإجراءات الأخيرة من الجهات الإدارية.

ونتولى في الوقت الراهن الإجراءات القانونية الخاصة بزيادة رأسمال شركة أسمنت سينا المرخص من مليارى جنيه إلى 10 مليارات، كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 1.33 مليار إلى 3.01 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.68 مليار.

يأتي ذلك بالإضافة إلى صفقة استحواذ شركة بي إنفستمنتس القابضة على نسبة قد تصل إلى 90% من شركة أوراسكوم المالية القابضة، عبر مبادلة الأسهم، وكذلك إنشاء شركة برأسمال قدره 400 مليون دولار تعمل في صناعة الأعلاف بهدف دعم تجارة الأعلاف بالسوق المحلية والتصدير للخارج، وكذلك عملنا كمستشار قانوني لصفقتي استحواذ بقطاع اللوجيستيات والرعاية الصحية لصالح مستثمرين أجانب.

حسام حافظ: وأود أن أعرض الدور الذي لعبه المكتب كمستشار قانوني في صفقة استحواذ مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي الجديد لسيارات BMW وMINI في مصر، على مصنع BMW بمصر وإعادة التصنيع والإنتاج بإجمالي استثمارات تقدر بـ 100 مليون دولار.. وجلوبال أتو للسيارات هي إحدى الشركات ذات رأسمال مصري كويتي سعودي.

وأيضًا تولي المكتب الاستشارات القانونية الخاصة بإنشاء شركة أنتي بوليوشن إيجيبت لخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات لتقديم خدمة جمع وإدارة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة وذلك وفق الاتفاقية المبرمة بين هيئة قناة السويس ومجموعة شركات “VGroup” اليونانية والمتوقع بدء عمليات جمع ونقل المخلفات من السفن المارة بقناة السويس خلال العام الجاري 2024، بالإضافة للدور القانوني الذي لعبه المكتب في إنهاء إجراءات الشراكة بين شركتي العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وبيئة للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات.

هل هناك صفقات أخرى بصدد الإغلاق؟

حسام: المكتب يتولى حاليًا دور المستشار القانوني بعدد من الصفقات والمشروعات بقطاعات متنوعة منها السيارات والرعاية الصحية والبتروكيماويات وتدوير المخلفات، ففي قطاع السيارات يقوم المكتب بالدور القانوني في مفاوضات شركة أوتو موبيليتي مع شركة صناعة السيارات الصينية جيلي لبدء إنتاج مركباتها في مصر بموجب عقد طويل الأجل، وذلك من خلال تأسيس أول مصنع لتجميع سيارات جيلي في الشرق الأوسط وأفريقيا بإجمالي استثمارات مقدرة بـ100 مليون دولار لتوطين صناعة سيارات جيلي في مصر وتطوير مراكز المبيعات والتوسع إقليمياً والتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، ومن المستهدف إنتاج أول سيارة بداية العام القادم 2025.

كما نتولى الإجراءات القانونية الخاصة ببروتوكول التعاون بين شركة تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وتالجو الإسبانية لإنشاء مصنع لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية في مصر، وتشهد الفترة الراهنة قرب استحواذ تالجو على أحد المصانع التابعة لهيئة السكة الحديد بهدف إنتاج نحو 50 قطار كمرحلة أولى ونحو 50 قطار كمرحلة ثانية بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وذلك بإجمالي استثمارات مقدرة بـ 300 مليون دولار.

كذلك نتولى حاليًا صفقة استحواذ على إحدى الشركات بقطاع اللوجيستيات لصالح كيان أجنبي مقره الرئيسي في دبي، ومن المستهدف إتمام الصفقة قبل أبريل المقبل، بجانب المهام القانونية الخاصة باستحواذ إحدى الشركات الألمانية على كيان مصري يعمل بمجال توزيع الأجهزة الطبية من المتوقع إغلاقها قبل نهاية العام الجاري.

وماذا عن المشروعات الاستثمارية الجديدة التي يقدم لها المكتب استشارات قانونية؟

حسام: نعمل كمستشار قانوني في مجال شراء السفن والمعدات والمهمات ومنها إنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة والسائلة لشركة أنتي بوليوشن إيجيبت، وذلك وفق الاتفاقية المبرمة بين هيئة قناة السويس ومجموعة شركات “VGroup” اليونانية المالكة لشركة Antipollution، بإجمالي استثمارات 150 مليون دولار.

ويعد هذا المشروع، والمتوقع بدء عمله خلال عامين، إضافة قوية تدعم تطوير منظومة تقديم الخدمات اللوجيستية البحرية وتعظم من الاستفادة من المجرى الملاحي لقناة السويس والمنطقة المحيطة.

كما نتولى مهام الاستشارات القانونية الخاصة بإنشاء مشروع بتروكيماويات في مدينة العلمين بإجمالي استثمارات 7 مليارات دولار لصالح مجموعة من المستثمرين الأجانب، وجار التفاوض مع الجهات المعنية من الدولة للحصول على الموافقات المبدئية للمشروع والمحدد له جدول زمني ثلاث سنوات لبدء التشغيل، على أن يتم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة قبل نهاية العام الجاري.

يأتي ذلك بالإضافة للدور القانوني الذي يلعبه المكتب في الشراكة القائمة بين شركتي العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وبيئة للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات بطريقة ذكية باستخدام أحدث المعدات وذلك من خلال تأسيس كيان معني بالإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاصمة الإدارية، بإجمالي استثمارات مبدئية متوقعة في حدود 200 مليون دولار.

الاقتصاد المصري شهد سلسلة أزمات فرضت تأثيرها على المشهد الاستثماري، ما توصيفك للوضع الراهن ومقومات الدولة لتجاوز هذه التداعيات؟

الحصري: تدفق رؤوس الأموال الأجنبية مرتبط باستقرار سعر الصرف وضمان التخارج الآمن والسريع للاستثمارات، واستعادة نشاط البورصة كذلك مرهونة باستقرار الوضع الاقتصادي، إلا أن وضع عدم استقرار سعر الصرف كان يعد العقبة الرئيسية أمام الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة، وبصدور قرار البنك المركزي زيادة سعر الفائدة وما تبعه من تحريك سعر الصرف للعملات الأجنبية ساعد في استقرار سعر الصرف.

وعدم استقرار سعر الصرف كان وراء تراجع معدلات الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وغير المباشرة رغم تنامي الفرص الاستثمارية بعدة قطاعات، ومع تعديل سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وزيادة حصيلة الدولة الدولارية بالتزامن مع تنفيذ مشروعات كبرى لصالح مستثمرين عرب لديهم الرغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية وكذلك الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع جني ثمار هذه الخطوات تدريجيًا على المدى المتوسط، وهو بالفعل ما دفع إلى تراجع ملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه والقضاء على السوق الموازية.

ولا يمكن التغافل عن الدور الذي تلعبه الدولة والجهات المعنية في الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي وكبح جماح التضخم وإلغاء السوق الموازية من خلال اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف.

وإعلان الدولة عن تحرير كامل لسعر الصرف غير كاف للقضاء على السوق الموازية ولكن زيادة مدخلات الدولة من العملة وتوفير السيولة اللازمة للشركات والمستثمرين هما الركيزة الأساسية لاستقرار سعر الصرف واستعادة ثقة المستثمرين والصناديق الأجنبية في ضخ استثمارات جديدة واقتناص الفرص في القطاعات المتنامية بالسوق المصرية مع ضمان التخارج الآمن والسريع لاستثماراتهم وعوائدهم إضافة إلى تعظيم حجم تحويلات المصريين بالخارج والتي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة قبل قرار البنك المركزي المصري.

ونتوقع أن تزيد معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة في ضوء سياسات الدولة الواضحة والضوابط الصادرة عن البنك المركزي لدعم المستثمرين وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لمدخلات الإنتاج وزيادة الأنشطة الاقتصادية داخل البلاد والدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لوضع خريطة استثمارية وتحديد المجالات المقترحة على المستثمرين لتعزيز دور القطاع الخاصة في الاشتراك بتلك الاستثمارات وما تقدمة الهيئة من دعم للمستثمرين من هذا الشأن.

وعلى الجانب الآخر لا بد من العمل على زيادة فرصة السوق المصرية لتصبح الوجهة السياحية الأولى في المنطقة في ظل تراجع قيمة الخدمات والإقامة، واستغلال الاهتمام الراهن بقطاع الصناعة والعمل على تنشيط سوق التصدير، فـالسوق المصرية مؤهلة لتصبح أكبر مركز تصنيع مغذ لجميع الدول علي صعيد الشرق الأوسط وافريقيا.

متى تتوقع جني ثمار هذه القرارات الجريئة على مناخ الاستثمار، واستعادة جاذبيته مزيدا من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية؟

الحصري: في ضوء توجهات الدولة وقرارات البنك المركزي أتوقع أن تنشط سوق الاستحواذات والاندماجات خلال الفترة المقبلة وزيادة الطلب على أسهم الشركات المصرية بالبورصة المصرية كون أسعار الأسهم أصبحت ملائمة لاي مستثمر يرغب في الاستثمار بشكل آمن مع توافر السيولة الدولارية واستقرار سعر الصرف، وهذا ما أكده ضخ المستثمرين الأجانب ما يزيد على 3 مليارات دولار في مصر منذ تعويم البنك المركزي الجنيه وزيادة سعر الفائدة وهو ما يدل على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري.

وأتوقع جني هذه الثمار خلال الربع الثالث أو الأخير من هذا العام، إذ إن العديد من المؤسسات الدولية شرعت بالفعل في النظر الي الاستثمار في مصر كاستثمار ناجح والبحث عن فرص استثمارية وشركات مقيده في البورصة للاستثمار بها وتقوم في الوقت الحالي بدراسة وتحليل تلك الشركات لدراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار بها.

حسام حافظ: تم استقبال القرارات الأخيرة بارتياح كبير من مجتمع الأعمال والمستثمرين، ما قد يدعم تنشيط سوق الاستحواذات والاندماجات ولكن عودة النشاط بقوة بالسوق المصرية مرهونة باستقرار السوق لعدة أشهر لاستعادة ثقة المستثمرين، خاصة أن المستثمرين في مجال الصناعة تكون لديهم خطة عمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات من وقت البدء في الإنتاج ما يتطلب استقرار السوق وسعر الصرف والمرونة في استيراد مستلزمات الإنتاج لفترات طويلة.

ويجب أن يتم استغلال القرارات الأخيرة واتخاذ خطوات تكميلية لها تجاه توفير سوق أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية الأكثر جدية على أن يكون المستهدف زيادة الصناعة والتصدير وهو ما يتطلب استثمارا متوسط أو طويل الأجل بدلا من الاعتماد على الاستثمارات غير المباشرة التي تستثمر في أدوات الدين الحكومية بالجنيه المصري (الأموال الساخنة)، وإعادة الزخم للاستثمار في الشركات الناشئة المصرية بعد التباطؤ التي تعرضت له قبل اتخاذ تلك القرارات.

الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء هيكل تشريعي وقانوني يحكم عملية الاستثمار، ما مدى جاذبية الإطار التشريعي الراهن لمزيد من الاستثمارات؟

حسام حافظ: البيئة التشريعية جاذبة للاستثمارات الخارجية، إلا أنه بلا شك، يواجه الاقتصاد المحلي تحديات عدة على غرار الدول كافة، وعلى رأسها البلدان الناشئة والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة حزمة من الأزمات التي حملت بين طياتها العديد من التحديات والعقبات بجانب التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر سلبًا على جميع دول الشرق الأوسط. إلا إن كافة هذه العوامل لا تخفي المقومات التي تتمتع بها السوق المصرية والجاذبة لشرائح متنوعة من المستثمرين والصناديق، وعلى رأسها الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار منذ عام 2017، والتي تؤهل مصر لتصبح الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا.

ومن أبرزها قانون الاستثمار الذي يسعى إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات التي تحمي من القرارات التعسفية، ويأتي بأدوات وإجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء مزاولة النشاط، إضافة إلى مجموعة أخرى من القوانين المكملة المتعلقة بكل المجالات والقطاعات الاقتصادية.

وشهد الإصلاح التشريعي في مصر أيضاً تعديلات على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والكيانات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والتي تُصنف على أنها الأكبر منذ تدشين هذا القانون عام 1981.

وكان إقرار قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس خلال عام 2018 كفيلاً بإحداث تغيير جذري في الصورة الذهنية المأخوذة عن المناخ الاستثماري في مصر لكل من يرغب في تأمين وسائل خروج آمنة من السوق حال التعثر، ويهدف القانون إلى إنقاذ الشركات المتعثرة دون خروجها من الأسواق، وتوفير آلية سهلة دون تعقيد خروج المستثمرين من السوق، إلى جانب تجنيب المستثمرين المتعثرين عقوبة الحبس بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

من خلال التواصل المباشر مع المستثمرين، ما أبرز العقبات التي ما زالت تعرقل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية؟

حسام حافظ :حركة الاستثمار شهدت تباطؤا نسبيا خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما زالت بعض القطاعات تتمتع بجاذبية عالية لشريحة كبيرة من المستثمرين والصناديق الأجنبية وذلك في ظل انخفاض تقييمات الشركات، وهو ما يتجلى في صفقات الاستحواذ والاندماج التي شهدها العام الماضي والمعلن عنها خلال العام الجاري بقطاعات عدة على رأسها اللوجيستيات وذلك بالتزامن مع التوسعات الراهنة في الموانئ والمشروعات الجديدة بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس – بجانب قطاع الرعاية الصحية والأدوية والتعليم والتكنولوجيا المالية – فضلًا عن التوسع الراهن بقطاع الشركات الناشئة وقطاع صناعة السيارات ومشروعات الطاقة البديلة والهيدروجين الأخضر ومشروعات تدوير المخلفات والبتروكيماويات.

وتتطلب الفترة الراهنة إعادة النظر في ملف الضرائب وفلسفة تطبيقها ومنها عدالة توزيع الأعباء الضريبية حيث يتحملها الممول الأكثر التزاما في الإقرار عن كامل الدخل الخاص به، بالإضافة الى وجود العديد من الضرائب المفروضة التي تفرض العديد من العقبات عند التطبيق سواء عند بدء الاستثمار أو خلال حياة الشركة أو حتى التخارج والتصفية. وأتمنى أن يكون صدور القرار الجمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء في شهر مارس 2024 هو البداية الحقيقية لدراسة أي تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها. كما يتطلب جذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية تقديم حزمة من المحفزات على صعيد الضرائب بجانب التسيير في اللوائح التنفيذية التي تحكم عملية الاستثمار في المناطق الاقتصادية وعلى الأخص المنطقة الخاصة بقناة السويس، فما زال الاستثمار بهذه المناطق محاطا بعدة تحديات، وهو ما لا ينفي الاهتمام المتزايد من قبل الدولة والجهات المختصة بتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة كسبيل لخلق الاكتفاء الذاتي محليا والتوجه نحو التصدير ودعم مدخلات العملة الصعبة من الجهة الأخرى.

ما تقييمك للتوجهات الراهنة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعات عدة، وماذا عن دور البورصة في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة؟  

الحصري: زيادة تمكين القطاع الخاص من خلال مشاركته في خطط الدولة التنموية وتعظيم وجوده بالعديد من القطاعات خطوة فعالة لزيادة معدلات النمو وتسريع المسيرة التنموية للدولة.

وكان أغلب الصفقات المعلن عنها لصالح مستثمرين أجانب وعرب منذ الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة والإفصاح عن القطاعات التي تستهدف الدولة التخارج منها، وقد ساهم ذلك بلا شك في تعظيم حصيلة الدولة الدولارية ولكن لم تظهر قوة القطاع الخاص المحلي حتى الآن في هذه الصفقات والذي يعد الركيزة الأساسية ووقود رؤية الدولة 2030، كما لا تجني البورصة المصرية ثمار هذا التواجه بالشكل الملحوظ حتى الآن، ولم نشهد تنفيذا فعليا وواقعيا لبرنامج الطروحات من خلال سوق الأسهم وذلك في ظل ضعف الأداء العام للسوق وتوجه شريحة كبيرة من المتعاملين للاستثمار في الأصول العقارية الثابتة أو الاستثمار في الذهب، فضلًا عن توجيه أغلب السيولة إلى الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع الثابت بالبنوك، وهو بالتبعية ما قلص حجم الاستثمارات غير المباشرة الموجهة للأسهم المدرجة بالبورصة.

ولكن هناك دورا محمودا لكل من قيادات البورصة المصرية وانتهاج إستراتيجية طموحة تستهدف من خلالها تنويع المنتجات المالية أمام المستثمرين بجانب تيسير إجراءات القيد وزيادة الثقافة الاستثمارية لدى جميع الشرائح وعلى الأخص فئة الشباب، وكذلك بجانب الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية في تنشيط سوق المال ووضع الإطار التشريعي المنظم له دون عقبات أو قيود، وهو ما لمسناه في زيادة عدد تأسيس الشركات خلال الفترة الأخيرة وعلى الأخص الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة الى تراخيص العمل بالتكنولوجيا المالية والتي تعد إحدى الخطوات الرئيسية التي نجحت في تعزيزها خلال الفترة الأخيرة.