هبوط أسعار 18 علامة سيارات في مصر بنسب تصل إلى 23% بعد تحرير سعر الصرف

شهدت أسعار 18 علامة تجارية للسيارات في السوق المصرية انخفاضًا ملحوظًا منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وذلك لأول مرة بعد عامين من الارتفاعات المتتالية.

وتراوحت نسب التراجع في الأسعار بين 6.8% و 23%، لتصل إلى 590 ألف جنيه في بعض الموديلات، وفقًا لموقع اقتصاد الشرق.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أهمها استقرار سعر الصرف إذ  أدى تحرير سعر الصرف إلى استقرار قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما أدى إلى انخفاض تكلفة استيراد السيارات، إضافة إلى زيادة المعروض حيث أنه مع عودة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مكونات الإنتاج، بدأت شركات السيارات في زيادة المعروض من السيارات في السوق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين الوكلاء وتراجع الأسعار.

إلى جانب تراجع الطلب فقد أدت الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات خلال العامين الماضيين إلى تراجع الطلب من جانب المستهلكين، مما دفع الوكلاء إلى خفض الأسعار لجذب المزيد من المشترين.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار السيارات في الانخفاض خلال الفترة القادمة، وذلك مع استقرار سعر الصرف وتحسن المعروض من السيارات.

وتُعد هذه أخبارًا سارة للمستهلكين المصريين، الذين كانوا يعانون من ارتفاع أسعار السيارات خلال العامين الماضيين.

أبرز التراجعات في أسعار السيارات

• سانج يونج: 22.7% (590 ألف جنيه)
• أوبل: 20% (525 ألف جنيه)
• ستروين: 19.5% (500 ألف جنيه)
• شيفروليه كابتيفا: 15% (270 ألف جنيه)
• جيلي: 14%
• أم جي: 18%
• بيجو: 17.5%
• سوزوكي (بعض الموديلات): 12%
• فيات: 20.9%
• سيات: 18%
• تويوتا وكوبرا: 10%
• فورد: 6.8%
• شيري: 14.6%
• هيونداي أكسنت: 16.4%

تأثير التراجع على السوق

يُتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار السيارات إلى تحفيز الطلب على السيارات الجديدة وزيادة نشاط السوق.

وقال أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، إن “ثبات سعر الدولار يقلل من تقلبات السوق ويمنح الشركات والمستثمرين ثقة أكبر في الاستثمار وتخطيط التكاليف، وهذا ما يشجع التجار والمصنعين على تخفيض الأسعار لجذب المزيد من العملاء”.

وأضاف أرورا أنه “لا يمكن التنبؤ بدقة حول التخفيضات المستقبلية في سوق السيارات حتى نهاية العام، لكن هناك مؤشرات توحي بأن الأسعار قد تشهد مزيدًا من التراجع. ومن أبرز هذه المؤشرات استقرار الدولار وبدء فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مكونات الإنتاج اللازمة لمصانع التجميع المحلي”.