حزمة من الإصلاحات الجريئة تعول عليها الحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الذي بدأ ينعكس إيجابيًا فى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني، تستهدف من خلالها الدولة تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة 3.5٪، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة المقبلة.

وبلا شك تحمل القرارات الأخيرة للبنك المركزي خطوة إيجابية نحو استعادة نشاط الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، فعدم استقرار سعر الصرف كان السبب الرئيسي وراء إرجاء العديد من صفقات الاستحواذ والاندماج خلال الفترة الأخيرة وتخارج العديد من المؤسسات والصناديق الاستثمارية من البورصة.

رؤساء عدد من بنوك الاستثمار أكدوا امتلاكهم في ظل حزمة القرارات الإصلاحية الأخيرة المقومات التي يستطيعون الارتكاز عليها للترويج للفرص الاستثمارية المتنامية بمختلف القطاعات وجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية سواء في صورة استثمارات مباشرة وتنفيذ صفقات استحواذ أو اندماج، أو صورة غير مباشرة يتم توجيهها للاستثمار في أدوات الدين الحكومية أو الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية .

وتوقعوا تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي الجاري بالتزامن مع وضوح الرؤية لدى المؤسسات والصناديق الاستثمارية التي سنحت لها هذه الحزمة من القرارات في القدرة على التنبؤ بمستقبل الاستثمار بالسوق المصرية خاصة في ظل التنوع القطاعي الذي تتمتع به السوق ومعدلات النمو المرتفعة بالعديد من القطاعات المرتبطة بالطبيعة الاستهلاكية للمواطنين بجانب القطاعات التي توليها الدولة اهتماما خلال الفترة الراهنة وعلى رأسها الصناعة والزراعة.

وأكدوا أن زيادة معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية تعد الركيزة الأساسية لتنفيذ إستراتيجية الدولة نحو بناء هيكل اقتصادي أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، إذ إن الاستثمارات الخارجية أحد الموارد الأساسية للعملة والتي تعول عليها الدولة لزيادة حصتها الدولارية، متوقعين أن يسهم استقرار سعر الصرف في تسريع برنامج الطروحات الحكومية والذي تستهدف الدولة من خلاله تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية عبر التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة.

النظرة المستقبلية

«سي آي إستس مانجمنت»: توقعات بتضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة

قال عمرو أبو العينين، الرئيس التنفيذي بشركة «سي آي إستس مانجمنت»، إن تغيير نظرة بعض مؤسسات التصنيف الائتماني، ومنها وكالة موديز وستاندرد آند بورز، والتى عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد إلى إيجابية تجاه الاقتصاد المصري بالتزامن مع الحزمة المتكاملة

من السياسات الاقتصادية التي تستهدف الحكومة من خلالها مواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، ينبئان بانفراجة قوية في تدفق معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة المقبلة سيما بالقطاعات الحيوية التي تتناسب مع الطبيعة الاستهلاكية للمواطنين بجانب الأنشطة التي تولي لها الدولة اهتمامًا على رأسها الصناعة، والزراعة.

وذكر أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2022 بنسبة ارتفاع 12.4% وذلك مقارنةً بنحو 8.9 مليار خلال العام المالى السابق له، رغم وجود بعض العوائق التي أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكلها الطبيعي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية هيأت البنية التحتية لمختلف القطاعات بشكل كبير، ما عزز من استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمتوقع زيادتها خلال العام المالي الراهن بدعم استقرار سعر الصرف ووجود سعر موحد للعملة.

أبوالعينين أشار إلى أن السياحة من أبرز القطاعات المتوقع جاذبيتها لمزيد من تدفقات رؤوس الأموال الخارجية خلال الفترة المقبلة، كونها تعد من أهم القطاعات في السوق المصرية التي تستطيع جذب تدفقات نقدية أجنبية مستدامة وهو ما عملت عليه الحكومة ضمن رؤيتها الإستراتيجية لزيادة الحركة السياحية إلى 30 مليون سائح حتى عام 2028، موضحًا أن استقطاب النقد المستدام من قطاع السياحة يحتاج إلى المزيد من المشاريع لزيادة الغرف الفندقية في مصر لتتناسب مع الحجم المستهدف، وهو أيضَا ما بدأت الحكومة العمل عليه من خلال توقيع اتفاقية رأس الحكمة لتطوير مشروع الساحل الشمالى ذي الموقع المتميز تستطيع من خلاله وضع مصر ضمن أوائل الوجهات السياحية لما تمتلكه البلاد من مقومات سياحية مختلفة ومتعددة.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة «سي آي إستس مانجمنت»، بأن صفقة رأس الحكمة وما تحمله بين طياتها من تأثير إيجابي في حصيلة الدولة من العملة، هي ما دفعت الحكومة والبنك المركزي لتسريع قرار تحرير سعر الصرف، ما ساعد بدوره في فتح الباب أمام المزيد من تدفقات الصناديق والمؤسسات الأجنبية التي ترى بالسوق المصرية فرصًا متنوعة للاستثمار وتحقيق أعلى العوائد، وهو ما لمسناه سريعًا من خلال توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9 مليارات دولار، بجانب توفير قرض من مجموعة البنك الدولي  بنحو 6 مليارات، ما من شأنه توفير القدرة على سد احتياجات عجز الفجوة التمويلية لمدة عامين، الأمر الذي يعطي مساحة للحكومة لتوفير نقد أجنبي مستدام خلال الفترة المقبلة ضمن رؤيتها لـ2030.

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي غير المباشر، لفت «أبوالعينين» إلى أن سوق الأدوات المالية شهدت تحسنًا كبيرًا في استقطاب المتعاملين الأجانب سواء في سوق الأوراق المالية، أو أدوات الدين الحكومية المختلفة، إذ شهدت البورصة المصرية إقبال المتعاملين الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 1.800 مليار جنيه خلال أيام قليلة من تحرير سعر الصرف أمام الجنيه، وهو ما يؤكد قدرة البورصة على استقطاب المتعاملين وإن كان الوقت الحالي هو وقت التذبذب لحين استقرار التعاملات المالية بشكلها القوي.

تابع قائلا: “بينما على صعيد أدوات الدين شهد العطاء الأخير الذي تم طرحه من البنك المركزي عقب تحرير سعر الصرف ارتفاعًا في العروض المقدمة من المستثمرين الأجانب للشراء وتغطية حجم الإصدار، بالتبعية يبرهن على مدى رغبة المستثمرين في شراء أدوات الدين الحكومية والنظرة لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها المالية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة والاستفادة من العائد المرتفع على الأذون”.

القطاعات الأكثر جاذبًا

«سوليد كابيتال»: الطاقة والعقارات والصناعة أكثر القطاعات جاذبية لمزيد من رؤوس الأموال الأجنبية

محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، من جانبه، يرى أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي جاءت لتحسين الوضع الاستثماري والقضاء على السوق الموازية، مشيرا إلى أنها جاءت بدعم صفقة رأس الحكمة التي كان لها دور قوي في توفير العملة

الصعبة التي كانت شرطًا أساسيًا للإقبال على هذه الإجراءات في هذا التوقيت بالتحديد، خاصة مع إتمام اتفاق الدولة مع صندوق النقد الأجنبي.

ويعتبر أن مثل هذه القرارات من شأنها تعزيز توقعات استقرار سعر الصرف عند القيمة العادلة له بين مستويين (40-46 جنيهًا) ما يدعم بدوره استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في حال استقرار سعر الصرف بصورة مطمئنة للمستثمر الأجنبي.

أشار إلى أن توافر الحصيلة الدولارية للدولة الناتجة من صفقة تطوير رأس الحكمة ومن الشركاء الدوليين عبر صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة بقيمة تعد الأكبر بين قيم الاستثمارات المباشرة للدولة مقارنة بالسنين السابقة، كل ذلك سيدعم استقرار سعر الصرف وفق آليات السوق بشكل أكبر خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما توقع أن تستقطب الدولة خلال الفترة المقبلة حصيلة دولارية أخرى بقيم تتراوح بين 15 و20 مليار دولار ليس فقط كصفقات استثمار مباشر، بل كذلك من تحويلات المصريين من الخارج وذلك بعد استقرار سعر الصرف بشكل مرن وعادل وفقا لآليات السوق وانحسار السوق الموازية.

ويرى أن الدولة تتمتع بفرص واعدة وعديدة في الكثير من القطاعات على رأسها البترول والعقارات والصناعة، متوقعا أن تأتي صفقات الاستثمار المباشر في صورة استحواذات واندماجات لا أن تجيء في صورة تأسيس شركات وذلك بسبب طول الإجراءات المتبعة حال تأسيس أي كيان.

وعن المعوقات التي يمكن أن تواجه المستثمرين بعد محاولة تحسين الوضع الاستثماري واتباع سياسة التشديد النقدي من قبل البنك المركزي، قال رضا إنه لا بد من أن تهتم الجهات المختصة بملف الضرائب ووضعه في شكل منظومة واحدة مستقرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات لأن التعديلات المستمرة في قانون الضرائب تؤثر على جذب أي مستثمر أجنبي وذلك بهدف طمأنته على أرباحه في ظل ثبات منظومة ضرائب موحدة لفترة زمنية معينة، متوقعا انفراجة في عدد المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة والمرجح أن تفتح الباب أمام تدفق المزيد من المستثمرين.

برنامج الطروحات

«إيليت» للاستشارات المالية: استقرار سعر الصرف يعجل بالطروحات الحكومية وجني ثمار وثيقة ملكية الدولة

فيما قال تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، إن البورصة المصرية هي بوابة استقطاب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، عقب تحرير سعر الصرف وتهيئة بيئة الاستثمار، مؤكدًا جاذبية سوق الأوراق المالية لمزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والعربية خلال الفترة المقبلة، ما يزيد حصة البورصة في قائمة الشركات محل التخارج ضمن برنامج الطروحات الحكومية

الجاري تنفيذه من قبل الدولة، في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وزيادة تمكين القطاع الخاص.

وفي السياق نفسه، أكد أن بنوك الاستثمار المصرية تمتلك في الوقت الراهن المقومات التي تستطيع من خلالها الترويج للفرص الاستثمارية المتنامية بجميع القطاعات خارجيًا، خاصة مع استقرار سعر الصرف والذي كان يشكل أكبر عائق أمام أغلب المؤسسات والصناديق الأجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات رغم وجود الفرص، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تناميًا في عدد صفقات الاستحواذات والاندماجات سواء على شركات مدرجة بالبورصة أو خارجها

كما توقع نشاط سوق الطروحات على صعيد القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الاقتراض المصرفي، وبحث الشركات عن البدائل التمويلية الأقل تكلفة، وعلى رأسها تأتي البورصة كأحد سبل التمويل الرئيسية، لنشهد عددا من الطروحات الجديدة بجميع القطاعات، مؤكدًا قدرة البورصة على توفير السيولة اللازمة لتغطية الطروحات الجديدة وزيادات رؤوس الأموال المرتقب تنفيذها من قبل الشركات المدرجة بالفعل، وذلك في ظل الزخم الشرائي على الأسهم من قبل المستثمرين المحليين كسبيل للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى الاهتمام الحالي من المستثمرين الأجانب والعرب بالاستثمار في الأسهم المصرية لاستغلال فرق العملة في تحقيق عوائد مرتفعة.

أضاف نائب رئيس مجلس إدارة إيليت، أن الفترة الراهنة تتطلب استمرار العمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر استقرارًا تمنح المستثمرين القدرة على التنبؤ بالمستقبل ووضع دراسات الجدوى وتحديد القيم العادلة للاستثمارات بصورة حقيقية تضمن تحقيق عوائد مرتفعة، مع ضمان التخارج الآمن والسريع للاستثمارات والأرباح، بجانب سرعة تنفيذ إستراتيجية التطوير المعلنة من قبل مجلس إدارة البورصة المصرية والتي تستهدف من خلالها تعظيم دور سوق المال في التمويل والاستثمار للشركات التي تسعى لتمويل توسعاتها الاستثمارية والمستثمرين الساعين إلى استثمار أموالهم، بجانب كونها آلية للتسعير العادل للأدوات والأوراق المالية المقيدة بها وآلية لتسييل تلك الأدوات، مع تعزيز فعالية وكفاءة وشفافية السوق ورفع جودة كل عناصره لخدمة عملائه من المصريين وغير المصريين، ما يعزز استمرارية ريادة البورصة وزيادة قدرتها التنافسية.

وأكد «حسين» أن الدولة بشكل عام تسير على النهج السليم نحو زيادة المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعلى الأخص المباشرة منها من خلال طرح مناطق استثمارية مختلفة تمتلك القدرة على جذب كبريات المستثمرين منها العاصمة الإدارية والعلمين وغيرهما من المدن الجديدة، وأيضا المشروع الاستثمارى الأخير في تطوير مشروع رأس الحكمة، ما يسهم في زيادة التوقعات بتوفير عوائد دولارية ضخمة لسد الفجوات التمويلية على المديين القصير والمتوسط، خاصة عقب توقيع الاتفاقية الأخيرة من صندوق النقد، التي تعد شهادة ثقة لدى المستثمرين الأجانب في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو، بجانب قدرتها على سداد الالتزامات المالية، وبالتبعية تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى مستقرة وإيجابية.

وأضاف أن صفقة «رأس الحكمة» جاءت كرد فعل إيجابي على الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة خلال الآونة الأخيرة، سيما بعد المرور بأزمة اقتصادية طاحنة ضغطت على الاقتصاد بشكل كبير، وتعد إشارة قوية على جاذبية السوق ومدى ترقب المستثمرين فرص الاستثمار، خاصة في ظل تبني حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية تستهدف الدولة من خلالها رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص، والتعامل بإيجابية مع أي تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار فى المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي.

وتوقع أن تشهد سوق المال تنفيذ العديد من صفقات الاستحواذات على الشركات المدرجة لصالح مؤسسات وصناديق أجنبية، خاصة في ظل تدني أسعار الأسهم مقارنة بالقيمة العادلة للأسهم، بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار وهو ما يشكل فرصة أمام المستثمر الأجنبي لتحقيق عوائد مرتفعة، لافتًا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف مهد الطريق لعودة تدفقات الأموال الأجنبية وهو ما يدفع إلى انتعاشة قوية لسوق المال على المديين القريب والمتوسط، وذلك بالإضافة إلى إقبال المتعاملين على أذون الخزانة الحكومية للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة بجانب زيادة تدفقات أموال المصريين بالخارج من خلال القنوات المصرفية الرسمية، تلك العوامل التي تصب جميعًا في صالح حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.

عودة الأموال الساخنة

«ثاندر»: تدفق الأموال الساخنة إيجابي على المدى القصير ومطلوب تهيئة البيئة الخصبة لجذب الاستثمار المباشر

عمرو الألفي، رئيس إستراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية،  قال إن تحرير سعر الصرف وزيادة معدلات الفائدة عززا من عودة شهية المستثمرين الأجانب للدخول في السوق المصرية، إذ شهدت الفترة الأخيرة إقبالا كثيفًا من الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وسوق الأسهم بالبورصة المصرية.

وأضاف أن الحكومة لجأت إلى تحرير سعر الصرف وزيادة معدل الفائدة لتهيئة البيئة الاستثمارية خلال الوقت الراهن ضمن خطتها لعملية الإصلاح، ما عزز من استقطاب الأموال الساخنة خلال الوقت الحالي والتي تأتي أهميتها في المدي القصير لسد الفجوة التمويلية، إلا أنها تمتلك مخاطر مرتفعة على المدى البعيد في ظل سهولة تخارج الأموال الساخنة في أي توقيت من السوق، ما يتسبب في أزمة نقص العملة على غرار ما حدث عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، الأمر الذي يتطلب العمل على تهيئة بيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والتي تسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، كما أن الاستثمارات المباشرة تقل معدل مخاطرها في التخارج في حدوث الأزمات الاقتصادية على عكس الأموال الساخنة سريعة التخارج.

وتوقع رئيس إستراتيجيات الأسهم في “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، تراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة إلى مستوى 45 جنيهاً، نتيجة توافر سيولة دولارية خلال الوقت الحالي من اتفاقية رأس الحكمة وتوقيع اتفاقية صندوق النقد، مشيرًا إلى أن السوق المصرية شهدت طلباً مبالغاً فيه على العملة خلال الفترة الماضية على اعتبار أن الدولار أحد الأصول التي يتم التحوط بها من هبوط الجنيه، ما تسبب في الارتفاع إلى مستوى 70 جنيهاً بالسوق الموازية.

وذكر أن قرار زيادة معدلات الفائدة 6% جاء من أجل مواجهة معدلات التضخم المرتفعة بالسوق المصرية، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، ما دفع بالتبعية القائمين على لجنة السياسة النقدية لرفع الفائدة لتصل إلى 27.25% بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف لاستقطاب أكبر قدر من السيولة في السوق وتوجيهها نحو البنوك والقنوات الرسمية، وكسبيل رئيسي لاحتواء الموجة التضخمية.

«الألفي» أضاف أن البورصة المصرية من الأدوات المالية التي لديها القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبي غير المباشرة، نتيجة توافر فرص حقيقية في أسهم الكثير من الشركات المدرجة والتي تتدنى أسعار أسهمها على الشاشة، ما يجعلها محط أنظار المتعاملين الأجانب والمحليين، وتعزز من صعود البورصة المصرية ويدعمها في مواصلة تحقيق مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة.

ملف الضرائب

سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلى بسى آى كابيتال، اتفقت مع الآراء السابقة، مؤكدة أن القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة للسيطرة على السوق الموازية متوقع لها أن تؤثر إيجابيا على المناخ الاستثماري في مصر في ظل السعي لاستقرار سعر الصرف بالسوق المحلية باعتباره من أكبر العوائق التي تواجه المستثمر الأجنبي.

أشارت إلى أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتبط بشكل وثيق بمدى جودة مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق مع استقرار الوضع بشكل عام، موضحة أن الاقتصاد المصري يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في الكثير من قطاعاته، وكان لا بد من التغلب على التحديات التي طرأت على السوق في الآونة الأخيرة نتيجة أحداث عالمية متتالية في آخر 4 سنوات وذلك لفتح المجال أمام المستثمرين وتذليل أي عوائق من شأنها عرقلة تدفق الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة.

توقعت أنه بمجرد جني ثمار قرارات البنك المركزي الأخيرة سيتحسن الوضع الاستثماري ويستجيب لها بشكل إيجابي خاصة بعد توافر العملة الأجنبية بشكل كبير يجذب العديد من المستثمرين الأجانب للفرص المتاحة بالدولة سواء في صورة استحواذات أو اندماجات وذلك بدعم تطبيق الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الأجنبي.

“سعادة” لفتت كذلك إلى أهمية النظر إلى ملف الإعفاءات الضريبية للقضاء على أي معوقات من شأنها التأثير على قرار المستثمرين حال اعتزموا الدخول للسوق المحلية أو التوسع فيها، متوقعة أن يشهد مناخ الاستثمار فى مصر تحسنًا كبير خاصة مع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى على القرض واستكمال باقى الإصلاحات الهيكلية بالتزامن مع الفرص الاستثمارية الكثيرة التي تتمتع بها الدولة في معظم قطاعاتها.