وحدة فحص طلبات التجنس تروج لبرامج منح الجنسية مقابل الاستثمار بأسبوع المواطن العالمي

ألقى شريف سامي، نائب المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب التابع لمجلس الوزراء، الكلمة الافتتاحية في النسخة الثانية من «Outbound Investment Summit Cairo» الذي أقيم ضمن فعاليات مؤتمر أسبوع المواطن العالمي بالقاهرة.

وأكد «سامي» على التزام مصر بجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال برنامجها «الجنسية مقابل الاستثمار». يتيح هذا البرنامج للمستثمرين الأجانب الحصول على الجنسية المصرية من خلال الاستثمار في مشروعات محددة أو المساهمة في مشاريع قومية.وقال شريف سامي، خلال كلمته أن مصر اعتمدت قانونًا منذ نحو ثلاث سنوات، يمنح رئيس الوزراء سلطة الموافقة على منح الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار للأجانب، وذلك من خلال أربعة برامج استثمارية، مما يتيح الفرصة للمستثمرين الأجانب المقيمين في مصر أو في الخارج لضخ استثماراتهم في مصر.

وأشار إلى برامج الاستثمار الأربع التي تسمح للمستثمر الأجنبي بالتقدم للحصول على الجنسية المصرية، حيث يعتمد البرنامج الأول على الاستثمار العقاري، عبر شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار مع امكانية أن يكون العقار في صورة أرض مشروعات صناعية، متجر أو شقة سكنية.

وأوضح أن البرنامج الثاني يتمثل في الاستثمار في المشروعات الانتاجية المختلفة عبر إنشاء مشروع استثماري بحد أدني 450 ألف دولار بحصة 350 ألف دولار في رأس مال الشركة وسداد مبلغ 100 ألف دولار للخزانة العامة للدولة، فيما يتمثل البرنامج الثالث في الاستثمار النقدي من خلال وديعة نقدية بالبنك المركزي المصري بمبلغ 500 ألف دولار لمدة ثلاث سنوات تسترد بالجنية المصري وبدون فوائد.

ونوه نائب الرئيس التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب التابع لمجلس الوزراء أن الدولة أوجدت خياراً أخر لتسريع عملية التجنس فى حالة عدم الرغبة فى الدخول فى مشروعات استثمارية عبر تقديم منحة مباشرة لا تُرد للخزانة العامة للدولة بقيمة 250 ألف دولار في البنك المركزي المصري للمساهمة في المشروعات القومية.

أربعة مسارات رئيسية للاستثمار مقابل الجنسية

• الاستثمار العقاري: شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار أمريكي على الأقل.
• الاستثمار في المشروعات: إنشاء مشروع استثماري بقيمة 450 ألف دولار أمريكي على الأقل.
• الاستثمار النقدي: إيداع 500 ألف دولار أمريكي في البنك المركزي المصري لمدة 3 سنوات.
• المساهمة في مشاريع قومية: تقديم منحة لا تُرد بقيمة 250 ألف دولار أمريكي إلى صندوق خاص بالمشاريع القومي.

وأكد سامى أن إطلاق مصر لقانون التجنس مقابل الاستثمار يأتى ضمن حزمة من الحوافز التي تمنحها الدولة للمستثمرين، حيث قامت الحكومة المصرية بعمل إصلاح هيكلي لمنظومة القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية التي تساعد على نمو وازدهار الأعمال المملوكة للقطاع الخاص بكافة أنماطها فى إطار خطة تمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد أكبر دولة بالشرق الأوسط.

واستعرض مميزات الحصول على الجنسية المصرية خاصة للمستثمرين حيث يتيح الموقع الاستراتيجي لمصر فرصة متميزة للوصول إلى الأسواق المختلفة بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي توفرها اتفاقيات التجارة التي أبرمتها مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية حول العالم حيث توفر اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك في قارة أفريقيا، منهم 100 مليون مستهلك في مصر. إضافة إلى تنامى الطلب الداخلي على كافة السلع والخدمات، كما أن الاستثمار العقاري في مصر أصبح جاذباً للغاية لتوافر كافة الخيارات في المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

بالإضافة إلى نجاح الحكومة المصرية في تحقيق تقدماً كبيراً في اصلاحاتها الهيكلية، كما تعمل باستمرار على تمكين القطاع الخاص ليتولى قيادة الاقتصاد، وبالتالي يمكن للمستثمرين الآن الاستفادة من البنية التحتية القوية لشبكة النقل، وشبكة الطاقة والخدمات اللوجستية المتقدمة في المطارات والموانئ.

وأكد المتحدث الرسمي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب على أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الأنظمة الاقتصادية تعددية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى كون السوق المصرية أكبر الأسواق بالمنطقة كما تعتبر القوى العاملة في مصر الأكثر وفرة والأكثر تأهيلاً وعلى مدار عقود قامت بتنفيذ كافة أنماط المشروعات.

واختتم كلمته قائلا، «إن مصر بما تملكه من تاريخ عريق ومستقبل مزدهر وطن يجب الانتماء إليه وليس مجرد الحصول على جواز سفر آخر».

جدير بالذكر أن مؤتمر أسبوع المواطن العالمي يهدف إلى مساعدة المستثمرين للحصول على فرص لتطوير الأعمال بالأسواق العالمية وإجراء المناقشات حول ما يتعلق بالتسهيلات التي توفرها بيئات الاستثمار المختلفة في بلدان العالم.

وتأتي فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر أسبوع المواطن العالمي في القاهرة، بعد ردود الأفعال الإيجابية التي أحدثتها النسخة الأولى من المؤتمر الذي تم انعقاده في سايغون، فيتنام.

وأصبحت مصر واحدة من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات بدعم الإصلاحات واسعة النطاق التي تنفذها الدولة والتي يأتي من ضمنها برنامج منح الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار، إذ يسمح هذا البرنامج لأصحاب الأموال بالحصول على الجنسية باستثمار يبدأ من 250,000 دولار أمريكي خلال فترة تمتد ما بين 6 – 9 أشهر.