خبراء: تعديلات قانون التمويل العقاري يعزز من الملاءة المالية للشركات ويشجع على تأسيس كيانات جديدة

شهد قطاع التمويل العقاري في السوق المصرية تغيرات متتالية خلال الفترة الماضية والتي أثرت على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري؛ ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية.

ولمواكبة تلك التغيرات؛ أصدر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي موافقته خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار المجلس بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.

ونص القرار على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون جنيه، وذلك سواء نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.

وتأتي الموافقة بالتزامن مع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لعام 2008، والذي جاء التعديل بهدف تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات.

ورصد «أموال الغد» آراء عدد من خبراء التمويل العقاري ورؤساء شركات القطاع حول قرار مجلس الوزراء بشأن مضاعفة رأسمال الشركات وكيف سيؤثر ذلك على مكانة شركات التمويل العقاري  في السوق وعلى الملاءة المالية لدى الشركات.

أيمن عبدالحميد: زيادة رأس المال سيضمن استمرار الشركات الجديدة الراغبة في مزاولة النشاط

وفي ذلك السياق، قال أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، إن موافقة مجلس الوزراء بشأن مضاعفة رأسمال شركات التمويل العقاري يأتي بالتزامن مع زيادة أسعار العقارات في الوقت الراهن.

وأوضح عبدالحميد أن معظم الشركات القائمة في القطاع تتخطى رأسمالها الحد الأدنى المقرر، مشيراً إلى أن ذلك القرار سيضمن استمرار الشركات الجديدة الراغبة في مزاولة نشاط التمويل العقاري، مشيراً إلى أن رأس المال المدفوع لدى شركة التعمير للتمويل العقاري يبلغ 734 مليون جنيه، ويتخطى إجمالي حقوق الملكية المليار جنيه.

وأكد على أهمية تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بما يضمن حقوق الشركات في حالة تعثر العميل في سداد الأقساط، لينص أنه بعد مضي 30 يوماً من تاريخ استحقاق المبلغ تقوم الشركة بإنذار المستثمر خلال 60 يوم.

محمد سمير: القرار سيساعد على منح تمويلات عقارية جديدة لعملاء جدد

ومن جانبه أوضح محمد سمير الرئيس التنفيذي لشركة إيليت للاستشارات التسويقية والتجارية، إن موافقة مجلس الوزراء على مضاعفة رأسمال شركات التمويل العقاري سينعكس بشكل إيجابي على الشركات العاملة في السوق المصرية، حيث أنه سيعزز من الملاءة المالية لدى الشركات وسيساعد على منح تمويلات جديدة لشرائح جديدة من العملاء.

وأضاف سمير أن زيادة رأسمال الشركات سيساعد على عدم تركز عدد من العملاء في الشركة الواحدة، كما سيرفع من كفاءة رأس المال لدى شركة التمويل العقاري، مؤكداً أن القرار سيحفز انضمام مؤسسات مالية في القطاع وسيضمن دخول شركات جديدة لديها القدرة على التحمل ومواجهة التحديات واستمرارها في السوق.