مصر وإيطاليا تبحثان تنفيذ مشروع للربط الكهربائي بين البلدين

التقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أدولفو أورسو وزير الشركات وصنع في إيطاليا، بحضور ميكيلي كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة ووفد رفيع المستوى من الطرفين، وعدد كبير من الشركات الإيطالية والمصرية العاملة بمجالات الطاقة المتجددة؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بمجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر وتنفيذ مشروعًا للربط الكهربائي بين البلدين.

وأكد وزير الكهرباء محمد شاكر، على الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا، حيث ترتبط الدولتان بعلاقة تاريخية طويلة، وتعد إيطاليا الآن أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ويتعاون البلدان بشكل وثيق في عدد من المجالات، بما في ذلك قطاع الطاقة.

أوضح شاكر أن اجتماع اليوم يأتي في مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولاً في الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغييرًا في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ، وزيادة الطلب على الطاقة، والتقدم التكنولوجي، ومن خلال التعاون بين الحكومات والشركات والأفراد، يمكن تحقيق تحول ناجح في الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وأكد أنه في هذا الإطار أيقنت مصر منذ البداية أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة حيث أنشئت هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها.

وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة  ففي عام 2016 تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035  والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي اكثر من  42% عام 2035 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.

وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر  مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة،

واصل وزير الكهرباء : وتؤكد مصر تحولها إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، حيث تم تحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) فى يونيو الماضى  استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة اجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة إستثمارية حوالي 10 مليار دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الأستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.

تابع: يجري حاليًا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040  في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، وسوف يتم الإعلان قريباً عن المستهدفات الجديدة لهذا التحديث .

الفرص الاقتصادية الاستثمارية

وأشار كذلك إلي الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر  في مجال الطاقة المتجددة، حيث سعت الحكومة المصرية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل  لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص حوالي 32000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 200 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.

في ضوء ماسبق ذكره من إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة،أصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.

الربط الكهربائي

كما تولى مصر أهمية كبرى للربط مع أوروبا، وفي هذا الإطار نعمل حاليا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بالإضافة للربط مع ايطاليا نظرا لما تتمتع به الشبكة الإيطالية من قدرة على استقبال قدرات وبذلك سوف تصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

إن التغيرات العالمية التي نشهدها تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة، ولا يمكنها بمفردها تأمين كافة احتياجاتها من الطاقة، ويعد التكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل. إن التحول في الطاقة لم يعد خياراً لدى الدول حيث أصبح لزاماً على الجميع اتخاذ الخطوات لتسريع عملية التحول، وأنا على يقين أن اجتماعنا اليوم سيمهد الطريق لتعزيز التعاون في مجالات التحول في الطاقة وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

من جانبه أشاد السيد أدولفو أورسو – وزير الشركات وصنع في إيطاليا بالإنجازات التي تمت على ارض مصر وخاصة في مجال الطاقة والتنمية بصفة عامة، مؤكدًا أن الزيارة التي يقوم بها لمصر تأتي من منطلق الاهتمام السياسي للبلدين حيث تولى إيطاليا اهتماما كبيراً للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة على ارض مصر وتوطين الصناعات المتعلقة بها.

أكد على دور مصر المحوري في التنمية وأنها بوابة هامة للدخول لأفريقيا مشيراً الى اهتمام إيطاليا بتدعيم المشروعات التنموية في مصر وافريقيا.

أشار إلى أن إيطاليا أصبحت مركزاً للغاز في أوروبا وتسعى إلى أن تصبح مركزا للطاقة بها، مشيراً إلى الاهتمام الذى توليه إيطاليا للربط الكهربي مع مصر وأن إيطاليا تمتلك خبرات واسعة وتكنولوجيا كبيرة لصناعة الألواح الشمسية مؤكداً ان بلاده تهدف الى نقل وتوطين التكنولوجيا الإيطالية الى مصر في مجال الكهرباء والطاقة سواء تقليدية او متجددة.

لفت إلى أن تواجد كبرى الشركات الإيطالية العاملة في هذا المجال يؤكد على اهتمام إيطاليا الايجابى بتشجيع الاستثمار على أرض مصر خاصة مع الفرص الكبيرة تتيحها مصر للقطاع الخاص في كافة المجالات.

أكد الطرفان على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين نقاط الاتصال المصرية والايطالية لتسريع إجراءات التعاون الخاص بالطاقات المتجددة ونقل التكنولوجيا الخاصة بها، وتوطين الصناعة الخاصة بالالواح الشمسية بمصر وايضاً الربط الكهربائي مع مصر.