استطلاع لرويترز: توقعات بارتفاع نمو الاقتصاد المصري لـ 4.35% خلال السنة المالية المقبلة

تعرضت مصر لضغوط قوية بسبب الحرب في غزة، مما تسبب في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وبطء نمو السياحة، وهما من أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر، ولكن مواردها المالية حصلت على دفعة غير متوقعة في فبراير عندما وقعت صفقة مشروع تطوير «رأس الحكمة» مع الإمارات مقابل 24 مليار دولار.

أعقب توقيع الصفقة بأسابيع قليلة، إعلان المركزي المصري عن تطبيق نظام سعر الصرف المرن مما سنح للجنيه بالانخفاض الحاد، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق جديد ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي.

كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز، والذي شمل 14 اقتصاديًا، يشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي (GDP) بنسبة 3.0% في السنة المالية التي بدأت في يوليو، وهو أقل من التوقعات السابقة لنفس العام والتي كانت 3.5% في يناير و4.2% في يوليو.

ومع ذلك، توقع المحللون، وفقًا لأحدث استطلاع، أن يرتفع النمو إلى 4.35% في 2024/2025، وهو أعلى من نسبة 4.15% المتوقعة قبل ثلاثة أشهر فقط.

يذكر أن وزير المالية محمد معيط، كان قد قال خلال إبريل الجاري أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في السنة المالية المنتهية في يونيو وبنسبة 4.2% في العام المقبل. وصندوق النقد الدولي يتوقع نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0% في عام 2024.

وفي هذا السياق، قال إيفان بورجارا من معهد التمويل الدولي: «العامل الأكبر سيكون الاستهلاك الخاص وما إذا كان سيتعافى من الفترة من مارس إلى يونيو على خلفية تخفيف قيود رأس المال وتعويم الجنيه. سيحدد هذا ما إذا كنا سنشهد انتعاشًا في التصنيع والخدمات مما سيعزز النمو أو يعيقه أكثر.»

وكان متوسط توقع العملة في الاستطلاع هو أن يتراجع الجنيه المصري إلى 48.65 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو 2024 و48.25 بحلول نهاية يونيو 2025.

قبل السماح له بالانخفاض الشهر الماضي، كان البنك المركزي قد أبقى الجنيه ثابتًا عند 30.85 مقابل الدولار منذ مارس 2023. وهو الآن يتداول عند حوالي 48 مقابل الدولار.

وانخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي إلى 33.3% في مارس من ذروة قياسية بلغت 38% في سبتمبر.