«المشاط»: مصر تترقب 400 مليون دولار من المملكة المتحدة لدعم ميزانيتها

قالت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تتوقع الحصول على 400 مليون دولار كدعم للموازنة من المملكة المتحدة على مدى عامين، وذلك ضمن حزمة إنقاذ اقتصادية عالمية ضخمة لدعم الاقتصاد المصري.

يأتي هذا الدعم جنبًا إلى جنب مع تمويل الموازنة من البنك الدولي، والذي يُعد جزءًا من حزمة سابقة بقيمة 6 مليارات دولار على ثلاث سنوات.

وتأمل مصر في تلقي الشرائح الأولى بقيمة 200 مليون دولار من المملكة المتحدة و 500 مليون دولار من البنك الدولي بحلول شهر يوليو، تليها نفس المبالغ في السنة المالية التالية، وفقًا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي.

وقالت المشاط خلال تصريحات لها بالعاصمة الأمريكية، حيث حضرت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «بمجرد موافقة البرلمان المصري على هذا التمويل، يمكن لمصر الحصول عليه».

وتعد هذه المساعدات استمرارًا للتعاون الدولي مع مصر بعد أن حصلت على 57 مليار دولار تمويلاً من مؤسسات العالمية وحلفاء المنطقة لدعم اقتصاد عانى من أسوأ أزمة خلال عقود.

ويأتي أكثر من نصف إجمالي التمويل من صفقة استثمارية مع الإمارات العربية المتحدة أُعلن عنها في فبراير ووصفت بأنها أكبر استثمار أجنبي على الإطلاق في مصر.

سمحت هذه الاتفاقية للقاهرة بتنفيذ تعويم طويل الأمد للعملة، مما فتح بدوره اتفاقيات جديدة موسعة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما.

وأشارت المشاط إلى أن وزارتها تواصلت أيضًا مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره بكين للحصول على دعم للموازنة وقد تبدأ المحادثات قريبًا.

وأوضحت الوزيرة تفاصيل أخرى حول مصادر تمويل مصر، إذ قالت أن جزء من تعهد الاتحاد الأوروبي البالغ 7.8 مليار دولار، سيذهب كدعم للموازنة، ويقدر بـ5 مليارات دولار .

وسيتم توجيه نصف تمويل البنك الدولي البالغ 6 مليارات دولار على ثلاث سنوات إلى مشاريع القطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية. كما سيتم تخصيص المبلغ المتبقي بمقدار 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة ومثلها لمشاريع التنمية الحكومية.

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وذلك بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.