بإجمالي 70 مليار جنيه.. مناقصة للتأمين على ممتلكات ومسئوليات شركة بتروجت

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة عن طرح شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجت» – إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول – مناقصة محدودة بين شركات التأمين بالسوق المصرية للتأمين على ممتلكات ومسئوليات الشركة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن إجمالي مبالغ وثائق التأمين على ممتلكات ومسئوليات شركة بتروجت يصل إلى 70 مليار جنيه، مشيرةً إلى أنه مطلوب إصدار هذه الوثائق لمدة عام اعتباراً من 15 مايو المقبل.

وأشارت إلى أن الوثيقة المطلوب إصدارها لصالح بتروجت تتضمن تغطية معدات وآلات الشركة داخل وخارج الحدود المصرية ضد جميع الأخطار التي تتعرض لها بإجمالي مبالغ تصل إلى 50 مليار جنيه.

وأوضحت أن الوثيقة تشمل أيضاً تغطية كافة المباني والمصانع والورش التابعة لشركة «بتروجت» ضد الحريق والسطو والأخطار الإضافية، بجانب تغطية أعطال الماكينات، وكذلك جميع أخطار المخازن داخل وخارج الحدود.

ولفتت إلى أن المناقصة تضمنت أيضاً توفير تأمين النقل البحري والبري والجوي على المهمات الواردة من الخارج أو على معدات الشركة التي يتم تصديرها لمشروعات الشركة خارج الحدود أو إعادتها من مشروعات الشركة خارج الحدود إلى الداخل بإجمالي 7 مليارات جنيه شاملة سعر تغطية الحروب.

وتابعت “شملت الوثيقة تأمين المسئولية المدنية شاملة مسئولية السيارات لجميع الأخطار البرية للشركة (داخل / خارج الحدود) مع تغطية الشروط الخاصة مثل المسئولية المتبادلة، والمسئولية عن التلوث وإزالة اثاره، والمسئولية عن الممتلكات القائمة تحت حيازة أي طرف من المؤمن لهم”.

المناقصة تضمنت تأمين مسئولية صاحب العمل للعمالة المصرية والأجنبية داخل وخارج مصر

ونوهت أن الوثيقة تتضمن أيضاً تأمين الحاسب الآلي، وتأمين مسئولية صاحب العمل (داخل/ خارج الحدود) للعمالة المصرية والأجنبية بحد أقصى للتغطية 300 ألف دولار للشخص الواحد، ونحو 5 ملايين دولار للحادث لأكثر من شخص خلال فترة التأمين، بالإضافة إلى تغطية أخطار خيانة الأمانة ونقل النقدية والسطو على الخزائن داخل وخارج مصر.

يذكر أن شركة بتروجت تعد أكبر شركة مقاولات مختصة في مجال قطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ وقد تم إنشاء بتروجت عام 1975 كإحدى شركات قطاع البترول المصري المتخصصة في إنشاء مشروعات متكاملة كمقاول عام لأعمال التصميم والتوريد والتنفيذ للمشروعات الكبرى بقطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة والمشروعات الصناعية ومشروعات البنية الأساسية والمباني بالشرق الأوسط وأفريقيا.