جمعية رجال الأعمال: هناك استجابة سريعة من الحكومة لطلبات المستثمرين

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، على أن مصر تشهد حاليا استقرارا المالي، وهو ما يجب استغلاله لتنمية القطاع الانتاجي سواء الصناعي او الزراعي باعتبارهم السبيل نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية اليوم للإعلان عن موعد انعقاد مؤتمر المثلث الذهبي “الاستثمار والصناعة والتصدير”، إلى أن الفترة الماضية شهدت تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي خرج اجتماعه الاول بـ 20 نقطة تتعلق بالتشريعات والبيئة الاستثمارية وهو ما قامت الجمعية بوضع اجندة بأهم مقترحاتها لحل المعوقات التي تواجه الاستثمار.

وأضاف المنزلاوي أن الحكومة عملت على سرعة الاستجابة لهذه المطالب خاصة في ظل حرص القيادة السياسية على دعم القطاع الصناعي والاستثماري من خلال تحسين بيئة الاستثمار.

ونوه بأن من ضمن المطالب توفير تمويل منخفض الفائدة وهو ما تم مؤخرا من صدور قرار وزارة المالية بتحمل فوارق سعر الفائدة بين السعر الموجهة للقطاع الصناعي والزراعي وبين سعر الفائدة العام، مؤكدا أن نسبة الـ 15% تعد محفزة للصناعة والزراعة خاصة في ظل الظروف الحالية مع وصول نسبة الفائدة لـ 30%.

وتابع المنزلاوي أن الحكومة أيضا استجابت لطلبات القطاع الصناعي بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات.

ولفت إلى أننا نطمح في مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية التي تجذبها مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ذلك يتطلب تحسين بيئة الاستثمار عن طريق التشريعات ومراجعة التشريعات المعيقة للاستثمار، وكذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الرابع لتحسين جودة الانتاج.

وذكر المنزلاوي أن حجم الصادرات الحالي لا يتناسب مع قدرات مصر الصناعية والزراعية ويمكن الوصول إلى المستهدف الذي وضعته الدولة في سنوات قليلة، ولكن يتطلب ذلك ازالة بعض العوائق التي تعيق الانتاج والتصدير.

وأوضح أن زيادة الصادرات يتطلب العمل على رفع القدرات الإنتاجية الصناعية والزراعية، وذلك عبر التركيز على جذب الاستثمارات الجديدة في تلك القطاعات، منوها بأنه يمكن استغلال المزايا التي تتمتع بها مصر عند الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية ومنها وجود اتفاقيات تجارية مع معظم التكتلات الدولية مما يسمح بإعفاءات للمنتجات المصرية عند التصدير ويمكن جذب الصناعات من أجل التصدير وهو ما يتجه إليه المستثمرون الاتراك للتوسع الصناعي في مصر للتصدير.