صندوق النقد يتوقع تراجع الدين في مصر إلى 82.6% من الناتج المحلي العام المقبل

قال  جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع انخفاض ​​إجمالي الدين المصري إلى 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، من أكثر من 90% في عام 2024، مرجحًا أن معدلات الدين في مصر ستواصل الانكماش في ظل برنامج القروض الذي تقدمه البلاد مع صندوق النقد الدولي.

أزعور أكد: «هذه إحدى الركائز الأساسية لبرنامجنا مع مصر، والذي يتضمن السماح لمصر بالتخفيض التدريجي لعبء الديون وحجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وخدمة الدين.»

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا أدى إلى زيادة أخرى في خدمة الدين للعديد من الاقتصادات الناشئة ومتوسطة الدخل في المنطقة.

وقال إن صندوق النقد الدولي يوصي بشدة بأن تعالج هذه البلدان هذه القضية بشكل حاسم وأن تمضي قدمًا في الإصلاحات اللازمة للسماح بانخفاض علاوات المخاطر وكذلك تقليل جميع الأعباء التي يمكن أن تسببها هذه الإصلاحات عندما يتعلق الأمر بالديون وإعادة هيكلتها على النظام المالي المحلي

وفي هذا الصدد، أكد أن مصر مستبعدة من الدول التي تعاني من الهشاشة والضعف فيما يتعلق بأعباء ديونها. وبموجب البرنامج، من المتوقع أن تخفض مصر مستوى الدين إلى أقل من 80% بحلول عام 2027.

وتابع أزعور: «لا أعتقد أن مصر دخلت في هذا التصنيف»، مضيفًا: «بالطبع هناك عدد معين من البلدان التي تعاني من مستوى عالٍ من الهشاشة اليوم، وقد طور الصندوق كما تعلمون منذ عام 2020 أدوات مختلفة لمساعدة أولئك الموجودين في منطقتنا من العالم.»