100جنيه للوثيقة.. الأهلي لإدارة الاستثمارات تطلق صندوق «دهب» بالشراكة مع إيفولف القابضة

تقدمت شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب إطلاق صندوق «دهب» بالشراكة مع شركة إيفولف إنفستمنت القابضة للاستثمار في الذهب.

وكشفت حنان وجدي، رئيس تطوير الأعمال في الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية – الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري أن السياسة الاستثمارية للصندوق تتمثل في أن لا تزيد نسبة ما يستثمر فى سبائك الذهب عن 95 %كحد أقصى 80 %كحد أدنى من صافي أصول الصندوق، وأن تكون نسبة ما يستثمر فى أدوات النقد والدخل الثابت مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية وسندات شركات وجهات أخرى) وأوعية إدخارية وشهادات الأستثمار بأنواعها والصكوك الحكومية وكذا السيولة النقدية والوادائع وصناديق الإستثمار النقدية 5 %كحد أدنى 20 %كحد أقصى من صافي أصول الصندوق.

وذكرت أن سعر الوثيقة 100 جنيه، والحد الأدني بواقع 10 وثائق خلال الإكتتاب الأول.

أضافت رئيس تطوير الأعمال في الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية أن الصندوق يقديم فرصة للمستثمر الراغب فى تعظيم العائد على الأموال المستثمرة وتعظيم الأرباح الرأسمالية من تجارة الذهب من خلال شراء وثائق الصندوق، ويتيح الصندوق للمستثمرين فرصة الإستثمار الفورى ذو السيولة المرتفعة فى الذهب وبأقل تكلفة ممكنه، تحت إدارة شركة الأهلي لإدارة الإستثمارات المالية وشركة إيفولف إنفستمنت القابضة.

على أن يتم الإكتتاب أو الشراء والاسترداد طوال أيام العمل خلال الأسبوع حتى الساعة العاشر صباحًا، وفقًا لسعر مؤشر الذهب المعلن على البورصة المصرية.

وكشفت “وجدي” عن الجهات المتلقية للإكتتاب وهي شركة الاهلي لإدارة الاستثمارات المالية، شركة الاهلي فاروس، شركة نعيم لتداول الأوراق المالية،  شركة عربية أون لاين ( التابعة لبنك الاستثمار ان أي كابيتال)، بالإضافة لكل من شركة مباشر، وشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية.

ورصدت شروط المعدن المستهدف الاستثمار به ممثلة في :-

•  أن يكون الذهب مدموغ من الجهات المختصة وان يكون التعامل عليه من خللا المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة.
• أن يكون الأصول ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي.
• الحد الأدنى من درجة النقاء 999.999.
• فئات السبائك هي: 50 جرام,100 جرام، 66.116 جرام, 250 جرام، 500 جرام، 1 كيلو جرام ومضاعفاتها.

وقدّم الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية تقريرا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، مشيرا أن الهيئة تبحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.

وأكد مدبولي، حرص الحكومة المستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية وذلك بطريقة شفافة وسلسة وتخضع للإشراف والرقابة بما يوفر قدرًا عاليًا من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.

وتابع رئيس الهيئة، أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على إطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب، كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة، حيث شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق “إي زد-جولد” (AZ-Gold) من قبل شركة “أزيموت”، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب “سبائك”.

وأشار “فريد”، في التقرير الذي عرضه على رئيس الوزراء، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأنه بلغ عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين 102 ألف و925 عميلًا.

وأكد “فريد” أن صناديق الاستثمار في الذهب تتيح أمام جميع المواطنين بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، فسعر الذهب يكون مُعلنًا على موقع البورصة المصرية.

وأشار إلى أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بأي قيمة مالية حتى لو كان المتاح لديهم 100 أو 200 جنيه فقط.

وأشار تقرير رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.

وأوضح أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية.

وقال فريد إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي، ويُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة.

وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.

وذكر أن خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى وثائق استثمار في الذهب.

أضاف أنه يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.