«الوثائق الفردية» و«متناهي الصغر» فرسا رهان شركات التأمين لتدعيم محفظة الأقساط

خطى واضحة رسمتها شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لتحقيق معدلات نمو بحجم أعمالها وأقساطها خلال العام الحالي، مدعومة بوضع الدولة المصرية إستراتيجية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات نمو اقتصادها.

عدد من قيادات التأمين أكدوا ارتكاز إستراتيجيات شركاتهم على وثائق تأمينات الأفراد باعتبارها أحد عوامل استدامة محفظة أقساطها، بجانب وثائق التأمين متناهي الصغر والمتوقع ازدهاره خلال الفترة المقبلة وسط دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووضع حوافز ضريبية ومالية لها تسهم في زيادة تمويلاتها المرحلة المقبلة.

وأضافوا أن الفترة المقبلة هي مرحلة التكنولوجيا؛ إذ ترتكز إستراتيجيات الشركات على التسويق الإلكتروني للمنتجات التأمينية المختلفة، بجانب العمل على توفير آليات إلكترونية لتحصيل الأقساط مستقبلاً، وكذلك سداد التعويضات.

عمر جودة: الأسواق العربية على رادار “مصر للتأمين” للتوسع الإقليمي.. ونهدف لزيادة معدلات الاحتفاظ

عمر جودة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي للتنمية والاستثمار- قال إن الشركة تستهدف خلال العام الجاري تحقيق هدف النمو مع الحفاظ على ربحية الأعمال؛ كما تسعى لزيادة معدلات الاحتفاظ بالعمليات التأمينية في مصر والحد من الاعتماد غير الضروري على إعادة التأمين، ما يحافظ على موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما يمكن الشركة من الاستفادة الأفضل من إمكانياتها المالية واتساع واستقرار محفظة أعمالها.

وأضاف أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع في خدمات التأمين متناهي الصغر لإيمانها بأنه عنصر مهم في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة القدرة الشرائية، إذ يحقق أهدافا مباشرة وغير مباشرة تؤدي إلى النمو وتنشيط الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الشمول المالي والحد من الفقر.

وحول التوسع في تغطيات جديدة، نوه جودة بأنه نتيجة التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم خلال الفترة الماضية زادت المخاطر والتهديدات الإلكترونية وتنوعت المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها الشركات، وغالباً ما يكون الضرر والخسائر الناتجة عن هذه المخاطر جسيمة ومتنوعة وربما يفوق الأضرار الناجمة عن الأخطار التقليدية، ولذلك تعمل الشركة على التوسع في التغطيات التأمينية المتعلقة بالمخاطر السيبرانية cyber risk insurance لما لها من آثار مادية مختلفة على الشركات.

وأشار إلى خطة التوسع الجغرافي والإقليمي للشركة، موضحاً أن لدى “مصر للتأمين”  ما يزيد على 80 فرعاً منتشرة في أنحاء الجمهورية كافة، بالإضافة إلى التوسع الإقليمي من خلال الانتشار ببعض الدول العربية، وهي الكويت وقطر والإمارات بمدينة دبي، منوهاً بأن الأسواق العربية من الأسواق الواعدة في قطاع التأمين وتسعى الشركة للوجود وبناء علامة تجارية مميزة بها، من خلال تقديم الخدمة التأمينية الملائمة للعملاء ودراسة الأسواق الخارجية والتطوير المستمر وتقييم أداء الفروع وإمدادها بالكفاءات والخبرات المطلوبة لزيادة قدرتها وتحسين إنتاجيتها.

وتابع “تراقب الشركة محيطها الإقليمي لدراسة التوسع فيه إذا سنحت الفرصة الاقتصادية  المناسبة، اعتمادًا على قوة الشركة المالية وخبرتها الممتدة وكذلك احتياجات الأسواق الإقليمية المختلفة، كما تراقب تطور الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول الشقيقة والتى قد تسنح الفرصة المناسبة للشركة بالامتداد إليها عند عودة الاستقرار السياسي لتلبية حاجات الأسواق المحلية من إمكانيات الشركة”.

محمد حسن: تطوير البنية التكنولوجية والتسويق الإلكتروني يتصدران أجندة «قناة السويس للتأمين»

من جانبه كشف محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، عن إستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة لإعادة هيكلتها وتطوير بنيتها التكنولوجية، بما تتضمن إعادة توزيع فروعها الجغرافية بشكل يلبي احتياجات عملائها؛ بجانب تنفيذ برامج تدريب للعناصر البشرية للارتقاء بمستوى الأداء وإعداد كوادر قادرة على قيادة الشركة في المستقبل؛  بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية للشركة للتوافق مع خطة التسويق والإصدار الإلكتروني للوثائق، وكذلك الاستعداد لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 17.

وأشار إلى خطة شركته للتوسع في منطقتي التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالي المقبل وذلك لخدمة تلك المناطق التي تعد مقرا للعديد من الكيانات العاملة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة ووجود فرصة للحصول على حجم أعمال بها.

وأوضح أن قناة السويس للتأمين بصدد تجهيز مجموعة من الوثائق يتم تسويقها إلكترونيا لطرحها بالأسواق بعد اعتمادها من هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى إجراء دراسات موسعة مع بعض معيدي التأمين حول إمكانية إصدار وثائق لتغطية الأخطار السيبرانية  cyber risks.

ولفت إلى خطة شركته الثلاثية لزيادة محفظة الأقساط إلى 3 مليارات جنيه، مقارنة بحوالي 1.6 مليار أقساطا مستهدفة بنهاية العام المالي الحالي 2023/ 2024، عبر محفظة متوازنة بكل الفروع التأمينية تعتمد على الاكتتاب الفني السليم والبعد عن معدلات الخطورة العالية التي تنتج عن تركز المحفظة في نوع تأميني محدد.

وأضاف أن شركته تستهدف زيادة رأسمالها المدفوع خلال عامين ليصل إلى 350 مليون جنيه مقابل 275 مليونًا حاليًّا، بهدف دعم الملاءة المالية للشركة والذى يتوافق مع خطتها الإستراتيجية لزيادة حجم أعمالها وأقساطها بالسوق.

علاء الزهيري: المنتجات الجديدة والتحول الرقمي ضمن أسلحة «جي آي جي» للنمو

علاء الزهيري، العضو المنتدب لجي آي جي للتأمين مصر، من جانبه قال إن الشركة تستهدف خلال العام الجاري العمل على تحقيق محفظة أقساط متوازنة ترتكز على الاستدامة، بجانب تحقيق فائض اكتتاب جيد، إضافة إلى التوسع الجغرافي وطرح منتجات جديدة بالسوق تتواكب مع تطورات صناعة التأمين.

ونوه بأن هذه المستهدفات تتحقق بدعم إدارة المخاطر المؤسسية بالشركة، والتي تتولى متابعة المخاطر المحيطة بالسوق والشركة؛ سواء هذه المخاطر تتعلق بالعمليات التأمينية أو مخاطر ائتمانية تؤثر على الملاءة المالية للعملاء وقدرتهم على سداد الأقساط المستحقة وبالتالي معدلات تحصيل الشركة لها، إذ تسهم هذه الإدارة في التغلب على المخاطر التي تعوق تحقيق إستراتيجية الشركة.

الزهيري أضاف أن الشركة ترتكز في إستراتيجيتها على التسويق الإلكتروني لمنتجاتها لا سيما وثائق التأمين متناهي الصغر والتي تهدف للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة، منوهاً بأن الشركة تتولى إدارة هذه الوثائق إلكترونياً بدءًا من إصدار الوثيقة وكذلك تحصيل الأقساط، إضافة إلى تسوية التعويضات الخاصة بها.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم نمو قاعدة عملائها بالنشاط متناهي الصغر عبر زيادة التعاقدات مع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، بجانب التوسع في الآليات التكنولوجية للتيسير على العملاء عند سداد الأقساط وتحصيل التعويضات، وذلك من خلال توسيع قاعدة التعاقدات مع شركات التحصيل الإلكتروني والبنوك.

وأكد أن “جي آي جي” ترتكز في خطتها التسويقية على الآليات التكنولوجية والتسويق الإلكتروني مدعومة بضخها استثمارات ضخمة في بنيتها التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، لافتا إلى ارتكاز الخطة أيضًا على  التعاقدات مع شركات الوساطة التأمينية والوسطاء الأفراد.

وحول خطة التوسع الجغرافي والفني، أوضح الزهيري أن الشركة تعتزم تدشين فروع جديدة لها في الأماكن غير الموجودة فيها وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تسعى “جي آي جي”  للتوسع الجغرافي وذلك ضمن إستراتيجيتها للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، مشيرا إلى سعيها أيضاً لطرح منتجات جديدة.

وأوضح أن أبرز هذه المنتجات الجديدة تتمثل في منتج تأمين طبي دولي جار اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيداً لطرحه بالسوق، كما تم الاتفاق مع شركات إعادة التأمين بشأن هذا المنتج.

ولفت إلى عزم “جي آي جي”  أيضًا التوسع في وثائق تأمينات الأشخاص والأفراد بما تتضمنه من حوادث شخصية وحماية مسكن وسيارات وتأمين طبي، إذ إن هذه الوثائق تدعم إستراتيجية الشركة لتحقيق الاستدامة بمحفظة أقساطها، مشيرا إلى استهداف الشركة زيادة حجم أعمالها بتغطيات وثائق تأمينات الطاقة والبترول والطاقة الجديدة والمتجددة، ما يتطلب زيادة الاستثمار في الكوادر البشرية بالشركة.

عنتر جاد: «وثاق للتأمين» تهدف لتعظيم محفظة أقساطها عبر الاكتتاب في «البترول» وتطوير مهارات العاملين

وحول إستراتيجية وثاق للتأمين التكافلي مصر، كشف عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن استهداف الشركة تدعيم ملاءتها المالية ورفع رأسمالها المدفوع بما يدعم خطتها للتوسع الاستثماري والفني، وذلك بجانب التوسع الجغرافي، وتطوير مهارات العاملين بالشركة، إضافة إلى دعم جهود الشركة في المسؤولية المجتمعية.

ولفت إلى حصول وثاق للتأمين مؤخرًا على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية للاكتتاب في فرع تأمينات البترول، وسيتم بدء إعداد دراسة من خلال قطاع الإنتاج والفروع والقطاع الفني وإعادة التأمين بالشركة للبدء في الاكتتاب في هذا الفرع المهم للاقتصاد المصري.

وتابع “كما تخطط الشركة للبدء أيضا في إجراءات الحصول على رخصة تأمينات الطيران قريبا، إذ تمتلك الإدارة التنفيذية للشركة علاقات جيدة مع أسواق إعادة التأمين العالمية والتي سيكون لها دور مهم في الاكتتاب بهن الفروع التأمينية خلال الفترة المقبلة”.

وأشار إلى أن “وثاق للتأمين” تستهدف تحقيق 1.5 مليار جنيه أقساطا خلال العام المالي الجاري 2023/ 2024، كما تستهدف تحقيق ملياري جنيه أقساطا خلال العام المالي المقبل 2024/ 2025، مضيفاً أن رأسمال الشركة الحالي يبلغ 400 مليون جنيه، ومؤكدا عزم مجلس الإدارة مخاطبة الجمعية العمومية القادمة بنهاية 2024 لضخ 100 مليون جنيه برأس المال ليصبح 500 مليون جنيه، وذلك من حصة المساهمين في الأرباح.

وحول الخطة الاستثمارية، توقع جاد تسلم المبنى الإداري للشركة منتصف العام الجاري لبدء طرحه للاستثمار، ما يدر عائدا كبيرا ويعظم العائد على مدار الأعوام المقبلة، خاصة أن المبنى تم ضخ استثماراته من أموال المساهمين بالكامل، مضيفاً أن شركته تعتزم افتتاح المبنى الرئيسي الجديد لها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مطلع العام المقبل، إذ إنه حاليا في مرحلة التشطيبات النهائية للواجهات، وكذلك التشطيبات الداخلية.

أحمد خليفة: 4 محاور رئيسية لتحقيق إستراتيجية النمو بـ«ثروة للتأمين»

أحمد خليفة، العضو المنتدب لـ”ثروة للتأمين”، من ناحيته، كشف عن إستراتيجية شركته خلال عام 2024، لافتا إلى ارتكازها على 4 محاور رئيسية أولها المالي، إذ تستهدف الشركة دخول نادي المليار جنيه، وتخطي هذه القيمة، كما تسعى لتعظيم العائد على الأموال المستثمرة عبر الاستقادة بطرح البنوك أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة، بما يسهم في دعم فائض النشاط التأميني للشركة، مؤكداً الاهتمام بتحقيق أكبر نسبة من فائض الاكتتاب التأميني فيما يعرف بالعائد المحقق من النشاط الفني من دون عوائد الاستثمار.

وأضاف أن الركيزة الثانية لإستراتيجية “ثروة للتأمين” تتضمن المحور الفني والذي يرتبط بتحقيق المستهدفات المالية السابق ذكرها، لافتا إلى استهداف التحوط في قبول المخاطر، إذ إن تحقيق حجم الأقساط المستهدفة يأتي بالتوازي مع انتقاء المخاطر الجيدة ودراستها بصورة متأنية لترويضها فنيا بهدف تقليص أو الحد من خسائرها، بما يعود بالنفع على العميل والشركة معاً.

خليفة أشار إلى أن العامل الثاني في المحور الفني لإستراتيجية الشركة يتمثل في ملف التعويضات، إذ نعتمد على السرعة في سداد التعويضات المستحقة للعملاء، وذلك عقب التحقق من توافر شروط التعويض المنصوص عليها في الوثيقة، مضيفاً أن هذا الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة دراسة بعض التغطيات غير النمطية لطرحها بالسوق والتي تكمن فيها فرص نمو هائلة لدعم المحور الفني لها.

وحول المحور الثالث لإستراتيجية “ثروة للتأمين” خلال 2024، أوضح خليفة أنه يتمثل في التوسع الجغرافي عبر تدشين فروع جديدة يتحدد موقعها وفقاً لنتائج الدراسات التي تجري حالياً حول فرص النمو في هذه المحافظات والتغطيات المطلوبة وكيفية تسويقها.

ولفت إلى أن المحور الرابع خاص بالشق الإداري والمهني، إذ تعمل الشركة منذ بداية نشاطها بالسوق على صقل مهارات العاملين بجميع الإدارات من خلال التدريب المكثف داخليا وخارجيا بهدف الاطلاع علي التجارب الخارجية والاستفادة منها، لاسيما أن صناعة التأمين تتسم بالعالمية أي أنها ليست خاصة بدولة دون أخرى بل تخضع لمبادئ عامة.

وأوضح العضو المنتدب لـ«ثروة للتأمين»، أن هناك فرص نمو هائلة منها المنتجات الفردية والتي رغم صعوبتها ليس في تسويقها ولكن في تكاليفها مقارنة بعوائدها لكن «ثروة» لديها خطة للاستفادة من مزايا هذا النوع من التغطيات مع معالجة أي تحديات بصورة احترافية، منوهاً بأن أهمية هذه المنتجات تكمن في توافر قاعدة الأعداد الكبيرة ما يسهم في تفتيت الخطر المؤمن عليه وبالتالي ضمان تحقيق ربحية من النشاط التأميني مع ضمان سداد التعويضات أيا كان حجمها لوجود رصيد من الأموال المحصلة التي تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف أن فرص النمو تتضمن أيضاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ لدى الشركة رؤية مختلفة بشأن تغطية هذه المشروعات تأمينياً سيتم الإعلان عنها قريباً، مؤكداً أهمية هذه المشروعات للسوق كونها تمثل عماد الاقتصاد الوطني وتحظى باهتمام حكومي ومن القيادة السياسية، وأظن أنها تمثل فرس الرهان الحقيقي الفترة المقبلة.

وأشار خليفة إلى دراسة 3 منتجات جديدة خاصة بالأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمهيداً للحصول على الموافقات الرقابية وطرحها بالسوق، مشيراً إلى عزم الشركة التوسع في التغطيات الخاصة بالمشروعات القومية خاصة مع الاهتمام الحكومي بها والتي كانت وسيلة مهمة من وسائل الدولة المصرية لمحاصرة ارتفاع معدل البطالة خاصة بعد جائحة كورونا وما تلاها من تأثيرات ما زالت مستمرة حتى الآن والتي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى معدلات كبيرة على المستوى العالمي.

ولفت إلى ارتكاز إستراتيجية الشركة على التوسع في التأمين الطبي، منوهاً بأنه رغم ارتفاع تكاليف هذا الفرع فإنه لا يزال يمثل فرصة مهمة لتحقيق معدلات نمو كبيرة، مدعوماً بما تمتلكه الشركة من أدوات وخبرات بشرية تجعل منه منحة وليس محنة.

وأشار إلى تنوع الوسائل التسويقية للشركة سواء النمطية منها عبر الفروع الجغرافية أو شركاء النجاح من وسطاء التأمين (أفراد- شركات) أو قنوات التوزيع المباشر، بجانب الوسائل التكنولوجية ممثلة في التسويق الإلكتروني؛ وكذلك استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لترويج خدمات ومنتجات الشركة ونحن هنا نركز علي رفع ثقافة التأمين أو الوعي التأميني لأن توافره يعني ضمان ترويج وثائق التأمين بسهولة خاصة مع وجود لغط لدي البعض بأن منتجات التأمين تنافس منتجات البنوك رغم أن العلاقة بينهما تكاملية وليست تنافسية.

ونوه بأن الشركة بدأت فعليًّا في استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل تجريبي فيما يخص تحليل البيانات لقياس ومعرفة احتياجات العملاء الحقيقية؛ ما يعمل على إعداد تغطيات تتوافق مع هذه الاحتياجات، نظراً لأن “ثروة” تعتمد على دراسة الاحتياج ثم إصدار التغطية وليس الإصدار ثم البحث عن عملاء لشرائها.

محمد عبدالمولى: تنوع المنتجات وتطوير آليات التسويق يدعمان «سلامة للتأمين التكافلي»

من ناحيته، قال محمد عبدالمولى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ”سلامة للتأمين التكافلي مصر”، إن الشركة لديها إستراتيجية متكاملة تعمل علي تنفيذها خلال عام 2024 ترتكز على محاور عدة منها منها تنويع التغطيات التأمينية وتسويقها بصورة تلائم التغيرات الكبيرة علي مستوى التسويق الإلكتروني والرقمي، بجانب استثمار جميع الوسائل للوصول بمنتجات الشركة للعميل.

وأضاف أن محاور إستراتيجية الشركة تشمل أيضاً دراسة احتياجات العميل بشكل دقيق بحيث يتم طرح التغطيات التي تلائم هذه الاحتياجات مع الوضع في الاعتبار الظروف الاقتصادية، إذ توضع خطط عديدة للتحصيل بما يتناسب مع ظروف العميل وبما لا يخل بالمستهدفات، وذلك بالتوازي مع دعم المركز المالي والاحتياطيات الفنية لتعزيز مكانة الشركة، علاوة علي تعظيم العائد من الأموال المستثمرة من خلال الاستفادة من قنوات الاستثمار المغرية حالياً.

وأشار إلى أن الشركة تعمل أيضاً على زيادة فائض الاكتتاب بصورة تنعكس إيجابا على المشتركين باعتبارهم شركاء في “سلامة للتأمين التكافلي مصر” وليس مجرد متلقين للخدمة؛ كما نعمل على تعظيم الأرباح الكلية لزيادة العائد على أموال المساهمين أو حقوق المساهمين؛ مؤكداً أن 2024 سيكون عاما حافلا بالمتغيرات الإيجابية علي جميع الأصعدة الفنية والمالية والإدارية للشركة.

وحول فرص النمو التي ترتكز عليها استراتيجية “سلامة للتأمين التكافلي”، أوضح عبدالمولى أن السوق المصرية تتمتع بمزايا نسبية تجعلها دائما مخزنًا للفرص لجميع القطاعات، منوهاً بأن التأمين هو مرآة الاقتصاد، ما سيجعله يستفيد من هذه الفرص لا سيما التي تشهد اهتماماً حكومياً ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى المشروعات الهندسية.

وتابع: “كما ستركز الشركة على الاستفادة من الفرص المتاحة في فرع الطبي وغيرها ونعمل حاليا على تنويع المحفظة لضمان استمرار النمو وعدم تركز الإخطار في فرع دون آخر، مع تعزيز الوزن النسبي للتغطيات الفردية والتي تضمن تفتيت الخطر، ومن ثم تحقيق عوائد فنية تستفيد منها شركة التأمين والعملاء وكذلك معيدو التأمين العالميين باعتبارهم أحد الأطراف المستفيدة من فوائض الاكتتاب التاميني، ما انعكس جليا في تجديد اتفاقيات الإعادة للعام الجاري مع  شركات ذات تصنيفات متقدمة، مدعومةً بجودة النتائج”.

ولفت إلى استهداف الشركة التوسع في المنتجات الفردية للأسباب السابق ذكرها، كما ستركز على وثائق التأمين الجماعية لاسيما المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، علاوة على تأمين المشروعات الهندسية، كما تعكف الشركة حالياً على دراسة بعض المنتجات الجديدة التي ستفصح عنها بعد إرسالها لهيئة الرقابة المالية واعتمادها بشكل رسمي.

ونوه بأن “سلامة للتأمين التكافلي” تعمل على استغلال جميع وسائل التسويق سواء النمطي منها عبر الفروع الجغرافية أو من خلال وسطاء التأمين؛ بجانب استثمار التنوع والتطور التكنولوجي، كما ترتكز الشركة على سرعة سداد التعويضات والتي تعد أداة تسويقية مهمة للعملاء خاصة مع ضعف الوعي نسبيًا خاصة في المنتجات الاختيارية.

أحمد مرسي: تحديث آليات التسويق وبدء نشاط «الطبي» لزيادة أقساط «مصر للتأمين التكافلي ممتلكات»

وصرح أحمد مرسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمصر للتأمين التكافلي ممتلكات، بأن الشركة وضعت إستراتيجية ترتكز على 4 دعائم لتعظيم محفظة أقساطها خلال العام الجاري، تتمثل في التوسع الجغرافي وتطوير آليات التسويق، بجانب زيادة رأسمالها لتدعيم الملاءة المالية، وكذلك طرح منتجات تأمينية جديدة، إضافة إلى بدء الاكتتاب بفرع التأمين الطبي.

وأوضح أن الشركة تعتزم التوسع في الإصدار الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة، إذ تهدف إلى إصدار وثائق الحوادث الشخصية إلكترونياً، بجانب الارتكاز على الوسائل التسويقية المعتادة وتنويع وسائل ترويج منتجاتها، كما تستهدف زيادة شبكتها الجغرافية إلى 11 فرعاً، إذ تسعى نحو اللا مركزية في إصدارها الوثائق، من خلال تدشين إدارة متخصصة لفروع الشركة، بجانب إدارة المركز الرئيسي للمناطق المحيطة.

وأضاف أن الشركة لديها خطة لدراسة منتج جديد للتأمين ضد الأخطار الإلكترونية والسيبرانية، بجانب التوسع في منتجات التأمين متناهي الصغر، كما تعتزم البدء خلال الفترة القليلة المقبلة البدء في إصدار وثائق التأمين الطبي، إذ أجرت اتفاقيات الإعادة الخاصة بهذا الفرع التأميني مع معيدي تأمين ذوي تصنيف ائتماني مرتفع، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بهذه الاتفاقيات لاعتمادها.

وأشار إلى موافقة الجمعية العمومية للشركة على ضخ 50 مليونا، زيادة برأسمالها المدفوع ليصل إلى 250 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/ 2024، بما يؤكد ثقة المساهمين فيها، وبما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد المزمع إقراره من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

مصطفى أبو العزم: «المصرية للتأمين التعاوني» تعتزم التوسع بوثائق «متناهي الصغر» و«الزراعي»

في سياق متصل، كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني «CIS»، عن وضع الجمعية خطة إستراتيجية للعام الجاري ترتكز على 3 محاور رئيسية، أولها الاستمرار فى صقل مهارات العناصر البشرية بما ينعكس بالضرورة علي مستوي الخدمة المقدمة للعميل وتحقيق الهدف الأساسي للجمعية، نظراً لأن معيار كفاءة شركة التأمين يرتبط بمستوى الثقة فيها من العملاء وهذه الثقة لن تأتي دون وجود عناصر مؤهلة لتحديد احتياجات العميل  وتصميم المنتجات التي تلائم هذه الاحتياجات وتسويقها بالصورة التي تناسب مستويات الشرائح المستهدفة ثقافيًا؛ ثم سرعة سداد التعويضات المطلوبة بما يرضي طموحات وآمال العملاء.

وأضاف أن المحور الثاني للإستراتيجية يتضمن السعي لاستكمال خطة الجمعية بالتحول الرقمي، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على الجمعية وتعزز من تنافسية وكفاءة أداء المهام لشركات التأمين قبل نهاية العام المالي الجاري 2023/ 2024، بالإضافة إلى الحصول على رخصة الإصدار الإلكتروني والبدء في ترويج وثائق التأمين متناهي الصغر من خلاله، وذلك بالتوازي مع العمل على تعزيز الأمن السيبراني بالجمعية للحفاظ على سرية البيانات وحقوق المتعاملين.

وأشار إلى أن المحور الثالث يتضمن طرح منتجات جديدة، إذ تعتزم الجمعية قريباً تصميم منتجي تأمين زراعي ثم إرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض اعتماده وترويجه بالسوق قبل نهاية العام المالي الجاري؛ علاوة على التوسع في ترويج وثيقة الحوادث الشخصية لعملاء متناهي الصغر.

وأكد أن الجمعية تراهن على التأمين متناهي الصغر، إذ تم تطوير العديد من منتجاته، بجانب توفير وثائق مبتكرة لحماية العمال الفقراء من الآثار المالية السلبية، وذلك من خلال تحقيقه حزمة من المنافع من بينها ضمان تغطية ضد مخاطر عدم السداد، منوهاً بأن هذه الوثائق تخفف من حدة الفقر، كونه يوفر الدعم المالي للفقراء حال وقوع كارثة ويضمن الحماية الاجتماعية ضد الكوارث والصدمات ويشجع على الادخار ويوفر فرص عمل، ولذلك ترتكز الجمعية على عدة عناصر لتقوية وتمكين نشاط متناهي الصغر بها، منها استقلالية إدارة التأمين متناهي الصغر سواء في إصدار الوثائق أو صرف التعويضات المستحقة، وذلك بهدف تجويد الخدمة وسرعة تأديتها بطريقة فائقة .

وأوضح أبو العزم أن الجمعية تعتزم التوسع فى التسويق المباشر فروع الجمعية بشكل أكثر تطورا بجانب الإصدار الإلكتروني للتأمين متناهي الصغر والتوسع مع شركات التمويل وجمعيات التمويل متناهي الصغر؛ بالإضافة إلى التوسع في تأمينات الممتلكات خاصة الحريق والسطو.

ونوه بأنه وفقاً لهذه المحاور، تستهدف الجمعية تحقيق إجمالي أقساط مباشرة بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2024 بمعدل نمو مستهدف 33%، كما تستهدف زيادة محفظة استثماراتها إلى 1.5 مليار جنيه خلال عامين، وذلك عبر اختيار أفضل الأوعية المضمونة وأكثرها تحقيقاً للعوائد، والتي تؤدي بالتبعية إلى تعاظم عوائد الاستثمار.

محمد عاكف: تنويع المحفظة التأمينية وتعزيز عوائد الاستثمار ضمن أبرز أهداف «جي آي جي حياة تكافل»

وعن إستراتيجية جي آي جي للتأمين مصر حياة – تكافل، قال محمد عاكف، مساعد العضو المنتدب للشؤون المالية، إنها ترتكز خلال المرحلة المقبلة على الاستمرار في تنوع المحفظة التأمينية ما بين فروع التأمين الفردية والجماعية مع العمل على زيادة حجم الأعمال من تأمينات الحياة الفردية بشكل خاص.

وأضاف أن الشركة وضعت خطة طموحًا لزيادة العائد على الاستثمار من خلال التركيز على القنوات الاستثمارية التي تحقق معدلات عائد مرتفعة مع درجة كافية من عنصر الأمان والسيولة المربوطة باستحقاقات العملاء.

وتابع عاكف: “كما يعد تنوع القنوات البيعية وتقوية العلاقات بين الشركة ووسطاء التأمين والعملاء واحدة من أهم الركائز في خطة الشركة لتحقيق أهدافها”.

وأشار إلى أنه رغم التحديات العالمية الحالية التي تواجه المنطقة ولكن يوجد فرص نمو كبيرة في السوق المصرية خاصة في نشاط تأمينات الحياة، موضحاً أن هذا ما تركز الشركة عليه في المرحلة المقبلة، مضيفاً أن التوسع في التغطيات التأمينية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أهم الأنشطة التي تعتمد عليها في زيادة حجم محفظتها التأمينية؛ كما ترتكز الشركة على تطوير منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء بناءً على دراسات تسويقية وبيعية مبنية على قياس مستوى رغبة العملاء لتلك المنتجات.

وأشار عاكف إلى اعتماد الشركة على تسويق منتجاتها من خلال قنوات بيع عدة وهي قناة البيع المباشر وقناة التأمين البنكي، إضافة إلى قناة بيع الشركات الكبيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.