مصلحة الجمارك تعرض أول مزاد علني لبيع البضائع المهملة بالموانئ المصرية

طرحت مصلحة الجمارك عددا من البضائع المهملة للبيع في مزاد علني، وذلك ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء للتخلص من البضائع الراكدة بالموانئ المصرية.

وحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك، فقد شملت عملية المزاد 1440 زجاجة مياه غازية كانز بيبسى 240 ملى الزجاجة، وصلاحيتها تصل الى 23 أكتوبر المقبل.

كما تشمل عملية المزاد 1053 عبوة جبنة جريد لاند والتي تصل صلاحيتها إلى نوفمبر المقبل وبحجم 250 جراما للعبوة، كما تشمل المزايدات بيع 318 كيس كيك سويس رول قطعة واحدة بالكيس، والتي تم إنتاجها خلال يناير الماضي، وتصل صلاحيتها إلى يوليو المقبل.

وتتم معاينة البضائع بمكان التخزين والمعاينة والاستلام وذلك بساحات ميناء سفاجا البحري وذلك بالاتفاق المباشر إعمالا لنص المادة (71) من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (692 ) لسنة 2019.

وقالت مصلحة الجمارك: تقدم العطاءات في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، والمحدد انعقادها بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالديوان العام الدور الأول بمصلحة الجمارك داخل ميناء الإسكندرية مصحوبة بالتأمين الابتدائي والتعاقد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية المكملة له.

وخلال مارس الماضي أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، منشور تعليمات بخصوص البضائع المهملة بالموانئ المصرية، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف البضائع المهملة بالمنافذ الجمركية المختلفة.

ونص المنشور رقم 18 لسنة 2024 على الغاء العمل بمنشور تعليمات رقم 43 لسنة 2024، والصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الادارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو إتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة مصلحة الجمارك تعدها الادارة الجمركية المعنية تتضمن بيان حالة البضائع وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.

كما نص المنشور على التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفق أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك اعتبارا من أول ابريل المقبل 2024.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الوزراء، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.