صندوق النقد يتوقع نمو حجم التجارة العالمية بـ3.0% و3.3% خلال 2024 و2025

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو حجم التجارة العالمية بنسبة 3.0% في عام 2024 و 3.3% في عام 2025، مع تعديلات بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية لعامي 2024 و 2025 مقارنة بتوقعات يناير 2024.

وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم أن يظل نمو التجارة أقل من متوسط معدل النمو السنوي التاريخي (2000-2019) البالغ 4.9% على المدى المتوسط، ليصل إلى 3.25 في عام 2029.

وقال التقرير إنه في سياق التوقعات المنخفضة نسبيا للنمو الاقتصادي، أن توقعاته تتضمن نسبة إجمالي التجارة العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الجاري) والتي تبلغ في المتوسط 57% على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تطور التجارة منذ الأزمة المالية العالمية.

وعلى الرغم من استقرار نسب التجارة العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي، تُظهر البيانات تحولات كبيرة في أنماط التجارة، مع تصاعد الانقسامات على أسس جيوسياسية، خاصة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

ووفقًا للتقرير، فقد انخفض نمو التدفقات التجارية بين الكتل الجيوسياسية بشكل ملحوظ مقارنة بنمو التجارة داخل الكتل، مما يعكس إعادة تخصيص التجارة في سياق ارتفاع القيود التجارية عبر الحدود.

وبحسب بيانات Global Trade Alert، تم فرض حوالي 3200 قيد تجاري جديد في عام 2022 وحوالي 3000 قيد في عام 2023، ارتفاعًا من حوالي 1100 قيد في عام 2019. وعزى التقرير هذه الزيادة إلى المخاوف المتزايدة بشأن مرونة سلسلة التوريد والأمن القومي، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية.

وأشار صندوق النقد إلى أنه من المتوقع أن تستمر اختلالات الحساب الجاري العالمي في الانخفاض في عام 2024، بعد زيادتها الكبيرة في عام 2022.

وأضاف أن الزيادة في أرصدة الحساب الجاري في عام 2022 تعكس مساهمات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، التي أشعلتها غزو روسيا لأوكرانيا، والتعافي غير المتكافئ من الجائحة، والتشديد السريع للسياسة النقدية الأمريكية.

وعلى المدى المتوسط، توقع أن تتقلص الأرصدة العالمية تدريجيًا مع تراجع مساهمة هذه العوامل.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مراكز الدائنين والمدينين قد ارتفعت في عام 2023، حيث تعوض خسائر القيمة في الاقتصادات المدينة والمكاسب في الاقتصادات الدائنة أكثر من انخفاض أرصدة الحساب الجاري.

ومن المتوقع أن تستقر هذه المراكز على المدى المتوسط، مع بقاء الالتزامات الخارجية الإجمالية كبيرة في بعض الاقتصادات من منظور تاريخي، مما يشكل مخاطر من الإجهاد الخارجي.

هذه التطورات تشير إلى مشهد تجاري عالمي يتسم بالنمو المستقر، ولكن مع تحولات كبيرة في الأنماط وارتفاع القيود.

وتُبرز هذه التحديات الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان نظام تجاري مفتوح وعادل، ودعم سلاسل التوريد المرنة، ومعالجة المخاطر الجيوسياسية.