صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.4% خلال العام المقبل

أبقى صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 3% خلال العام الحالي، وذلك بعد أن خفضها في يناير الماضى إلى 3% من 3.6%، وفق تقرير الصندوق عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم.

وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.4% خلال 2025 من توقعاته السابقة فى شهر يناير والتى بلغت 4.7%.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى ذروته البالغة 32.5% في عام 2024، قبل أن ينكمش إلى 25.7% في عام 2025.

وتوقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 7.1% عام 2024 وإلى 7% عام 2025، انخفاضًا من 7.2% المسجلة عام 2023. وبحسب القراءات، من المتوقع أن تسجل مصر ثاني أدنى معدل بطالة حتى عام 2025.

كما رجح الصندوق استمرار عجز رصيد الحساب الجاري للبلاد ليصل إلى 6.3% في عام 2024، مقارنة بنحو 1.2% في عام 2023، على أن ينخفض بشكل ملحوظ إلى 2.4% في عام 2025.

خفض الصندوق أيضًا توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الجاري، وقلصها بنحو 10 نقاط أساس في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء عن تقديراته في يناير الماضي، لتصبح 2.8%، ولكنه أبقى على توقعاته من دون تغيير للعام المقبل عند 4.2%.

يعكس هذا التعديل في نظرة صندوق النقد لنمو اقتصادات المنطقة، إلى توقعه بانخفاض النمو في الأنشطة غير النفطية والإيرادات النفطية لإيران وعدد من الاقتصادات الأصغر حجماً.

يأتي ذلك بعد إصدار البنك الدولي توقعاته أمس بشأن نمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي، والتي خفضها  إلى 2.8% مقارنة بتقديرات يناير الماضي البالغة 3.5%.

والبنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العام المالي المقبل إلى 4.2%، مقارنة بتوقعات يناير البالغة 3.9%.