هيئة الرقابة المالية تقرر قيد «الثقة للخبرة» بسجلات شركات المعاينة وتقدير الأضرار

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد شركة مجموعة الثقة للخبرة ومعاينة وتقدير الأضرار بسجلات الهيئة لخبراء المعانية وتقدير الأضرار (شخص اعتباري).

ووفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، برقم 677 لسنة 2024؛ فإنه تقرر قيد مجموعة الثقة بسجلات الهيئة تحت رقم 90 لمزاولة نشاط خبراء المعاينة وتقدير الأضرار في جميع فروع التأمين.

وأشار القرار إلى أن الممثل القانوني للشركة هي هناء أحمد علي ولها حق التوقيع منفردة كخبير معاينة وتقدير الأضرار في فرع تأمينات السيارات، بينما يلزم إلى جانب توقيعها توقيع خبير المعاينة وتقدير الأضرار الذي قام بالعمل من خلال الشركة في فروع التأمين الأخرى بشرط أن يكون مقيد كخبير معاينة وتقدير أضرار (شخص طبيعي) بسجلات الهيئة.

وتقرر العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

يذكر أنه قد ارتفعت شركات المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين بالسوق المصرية إلى 31 شركة بنهاية 2023، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

وقد أوضحت مسودة مشروع قانون التأمين الموحد الجديد المزمع إصداره بالسوق عقب الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التشريعية والدستورية، إمكانية تدشين اتحادات للمهن المرتبطة بقطاع التأمين ومنها خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أسوة بالاتحاد المصري للتأمين.

وقد تضمن قانون رقم 10 لسنة 1981 المعني حالياً بالإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية تنظيمًا بشأن الأعمال المهنية الأخرى بخلاف شركات التأمين، والتي أوجب الاستعانة بها في مواطن كثيرة من أحكامه، كالأجهزة المعاونة، والتي تهدف إلى العمل على تقليل الخسائر، وكذا خبراء التأمين الاستشاريين الممارسين لأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وعلى الأخص إدارة وتقييم الأخطار وتقييم حقوق والتزامات المؤمن لهم كأساس للتحكيم في المنازعات الخاصة، فضلاً عن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وكذا وسيط التأمين والذي يتولى ترويج وعقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين لحساب تلك الشركات مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة؛ وقد تطلب القانون في كلٍ من هذه المهن العديد من متطلبات الكفاءة والمهنية والحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل مزاولة المهنة.