صندوق النقد يوافق على صرف شريحة من قرض مصر بقيمة 820 مليون دولار

حققت مصر كافة أهداف الأداء الكمي المطلوبة حتى يونيو 2023 باستثناء هدف واحد، وفقًا لتقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد عقب إتمام مراجعتي البرنامج، ذاكرًا أنه وافق على منح الحكومة المصرية استثناء لعدم استيفاء معيار أداء صافي الاحتياطيات الدولية لشهر يونيو، وذلك بناء على الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى صعوبة الظروف الاقتصادية التي واجهتها مصر منذ انطلاقة البرنامج، بما في ذلك ارتفاع التضخم ونقص العملات الأجنبية، بالإضافة إلى مستويات مرتفعة للديون والاحتياجات التمويلية.

ولفت إلى أن الوضع الخارجي الصعب، المتمثل بالحرب في أوكرانيا، ساهم في تفاقم هذه التحديات، مضيفًا أن الأمور زادت تعقيدًا بسبب الحرب في غزة والاضطرابات في البحر الأحمر.

وأكد الصندوق أن هذه التطورات زادت من تعقيد المشكلات الاقتصادية الكلية، مما استدعى اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة على المستوى المحلي مدعومة بحزمة تمويل خارجية أقوى، بما في ذلك دعم صندوق النقد الدولي.

ذكر الصندوق أن الأنشطة الاقتصادية في مصر تأثرت بالصدمات الخارجية وتأخير تعديل السياسات، إذ تباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي.

ورجح أن يشهد الاقتصاد المصري تباطؤ في النمو أكثر إلى 3% في السنة المالية الحالية قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية القادمة، مضيفًا أن التضخم لا يزال مرتفعا، ولكن من المتوقع أن ينخفض على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة النقدية.

وفي تعليق على مشروع تطوير رأس الحكمة، أفاد صندوق النقد الدولي بأن الصفقة الاستثمارية بين مصر والإمارات المعلن عنها مؤخرا بقيمة 35 مليار دولار ستساهم في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، مؤكدًا أنه إذا تم استخدام هذه الأموال بحكمة، يمكن أن تساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان لمواجهة الصدمات المستقبلية.