صندوق النقد يكمل مراجعتي برنامج مصر ويوافق على زيادة حجم القرض

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى والثانية لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة). و

وأوضح الصندوق أن هذا يمكن مصر من سحب حوالي 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور. تمت الموافقة على اتفاق الصندوق المدد مع مصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.

وأوضح صندوق النقد الدولي أنه مع استكمال المراجعة، قيم المجلس التنفيذي أن مصر حققت جميع أهداف الأداء الكمي لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد.

ووافق المجلس على طلب الحكومة المصرية للحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية.

واشار الصندوق في بيان أت ظروف الاقتصاد الكلي في مصر منذ الموافقة على البرنامج كانت صعبة، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية، لافتًا إلى تفاقم البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا في وقت لاحق بسبب الحرب في غزة، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن تلك التطورات زادت من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.

وأكد الصندوق أن الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات اثرت  على النشاط الاقتصادي، وتباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي.

وقال إنه ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 24/25، ولا يزال التضخم مرتفعا ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط ​​مع استمرار تشديد السياسة.

وتعليقًا على مشروع تطوير رأس الحكمة، قال الصندوق إن الصفقة الاستثمارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 35 مليار دولار أمريكي من شركة استثمار وقابضة مقرها أبو ظبي في رأس الحكمة أدت إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية.

وأكد أن التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمرا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.