وزير الصحة: مصر تحتاج إلى إضافة 7000 سرير.. وحريصون على التعاون الاستثماري مع القطاع الخاص

قال د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن مصر تشجع المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات، وبالتأكيد في قطاع الصحة بسبب احتياجات المستقبل من حيث زيادة عدد الأسرة وزيادة عدد المستشفيات وكذلك يحتاج قطاع الأدوية أيضًا إلى المزيد من التشجيع والتركيز والدعم من قبل الحكومة.

وأوضح خلال حفل سحور الجمعية المصرية  البريطانية للأعمال “بيبا”، أنه نستطيع أن ننجح في إقرار الكثير من التشريعات لدعم الحوافز للقطاع الخاص، سيكون بعضها من خلال تقديم الأرض مع خصائص الامتياز وأيضًا مع بعض الحوافز التي تذهب إلى الضرائب والفرص الأخرى مثل توفير الأراضي في مناطق مختلفة في الدولة مثل 21 قطعة أرض مختارة للغاية يمكن مشاركتها مع المستثمرين بحيث يشجع الاستثمار سواء محليًا أو إقليميًا أو حتى دوليًا.

وأكد عبد الغفار على أن هناك توجيهات للتعاون مع القطاع الخاص، وفي قطاع الصحي فإن الوزارة حازمة وملتزمة  للعمل بشكل أكبر مع الشركاء في مجالات مختلفة لذلك يمكننا أن نؤكد أننا سنحقق ما نريده في التغطية الصحية الشاملة فمصر تحتاج إلى 7000 سرير على الأقل خلال السنوات القليلة القادمة وهذا يعني الكثير من المستشفيات التي يمكنك القيام بها أضف إلى ذلك مراكز التشخيص من الأشعة السينية المخبرية.

وتابع أن صناعة الأدوية جزء من هذا الهدف لذلك يعتقد أن الفرص فيما يتعلق بالاستثمار مفتوحة تمامًا الآن أكثر من أي وقت مضى ويمكن إجراء المزيد من المناقشات داخل وزارة الصحة والحصول على دعوة للمستثمرين من الخارج ويمكن السفر أيضًا لإعطاء هذه الفرص والتحدث أكثر عن جميع تفاصيل هذه الفرصة الاستثمارية.

وأشار عبد الغفار إلى أنه منذ مطلع 2023 يتم مراجعة جميع التشريعات داخل المنظومة حتى نتمكن من تعزيز المزيد من مشاركة القطاع الخاص ،لافتا إلى وجود تشريعين جاهزين  الآن  لرفعهم إلى البرلمان حتى نتمكن من إضافة المزيد الفرص والمزيد من التسهيلات فيما يتعلق بالاستثمارات في الضرائب وفي فرص الأراضي وكذلك في التشغيل والامتيازات لمختلف القطاعات سواء الاستثمار في الحقول الخضراء أو الاستثمار في الحقول البنية.

وذكر أن ذلك بالإضافة إلى  الإرادة السياسية للرئيس والحكومة جاهز أكثر من أي وقت مضى لتحسين الشراكة الخاصة مع القطاع الخاص مع الحكومة إما من خلال توفير المستشفيات الآن التي يمكننا تقديمها إنه للامتياز أو للقطاع الخاص حتى يتمكنوا من العمل ضمن الامتياز المنخفض الذي لدينا الآن، من خلال  تقديم فرص الأراضي في محافظات مختلفة في مصر في المنطقة بأكملها في الجانب الشرقي أو الجانب الغربي لدينا ما لا يقل عن 10 قطع أرض في مواقع متميزة للغاية وكذلك في مناطق مختلفة في المحافظات المصرية.