القاهرة تشهد قمة مصرية أوروبية مع ترقب الإعلان عن حزمة تمويلية جديدة

تجمع مصر والاتحاد الأوروبي علاقة تعاونية قوية منذ توقيع اتفاقية التعاون في 2001، لكن السنوات الأخيرة الماضية شهدت نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ودول الكتلة.

تقود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وفد الاتحاد الأوروبي القادم إلى القاهرة، اليوم الأحد، والذي يضم رئيسي الوزراء الإيطالي واليوناني ورئيس قبرص، وذلك لترفيع العلاقات بين مصر ودول الكتلة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

من المتوقع أن يعلن قادة الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل متعددة بالمليارات من اليورو والمزيد من توطيد العلاقات مع مصر في القاهرة اليوم الأحد، كجزء من جهود الاتحاد لدعم مصر غي ظل التأثيرات الكبيرة التي وقعت على البلاد بسبب الحروب المندلعة في دول الجوار، وذلك بحسب ما أشار إليه المسؤولون الأوروبيون سابقًا.

من المتوقع أن يبلغ التمويل من الاتحاد الأوروبي ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، وفقًا لتصريحات سابقة لدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي قال أيضًا إن الحكومة المصرية ترتقب الحصول على 20 مليار دولار من الدعم متعدد الأطراف بعد زيادة برنامجها للقروض والإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

فيما تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قبيل أيام عن ملامح أولية لهذا الاتفاق، وأشار إلى أن التمويل سيكون بقيمة 7.4 مليار يورو (منح وقروض) حتى نهاية سنة 2027.

الاتفاق المرتقب بين مصر والاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، بالإضافة إلى تقديم منح وقروض وتمويل آخر خلال الثلاث سنوات القادمة لدعم الاقتصاد المصري.

كانت الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة قلقة بشأن خطر الاستقرار في مصر، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادًا متزايدة من الأشخاص إلى الهجرة في السنوات الأخيرة، إضافة إلى أن التضخم سار على مقربة من مستويات قياسية، ليواجه العديد من المصريين صعوبات في العيش.

في الشهر الماضي، تخففت الضغوط المالية على الحكومة مع تحقيق مصر صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات، بجانب التوصل لاتفاق لتوسيع برنامجها للقروض مع صندوق النقد الدولي، وخفض قيمة عملتها بشكل حاد.

يقول الدبلوماسيون إن أهمية مصر الاستراتيجية قد تم تأكيدها من خلال الصراع في السودان المجاور، الذي أحدث أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة، التي تحدها شبه جزيرة سيناء المصرية، إذ كانت مصر القناة الرئيسية للمساعدات الإنسانية الدولية المرسلة إلى غزة، وكانت تحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط في هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

إجمالي التمويلات الأوروبية لمصر خلال الفترة من 2020-2023

بلغ إجمالي حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص في مصر المقدمة من الدول والبنوك الأوروبية، 12.8 مليار خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص، وفقًا لبيانات وزارة التعاون الدولي.

قدم الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 371 مليون دولار، من بينها 356 مليون دولار للقطاع الحكومي (موجه لقطاعات الزراعة والتموين والري والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والري والصرف الصحي والمرأة والتضامن والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والحوكمة والتجارة والصناعة والصحة) و15 مليون دولار للقطاع الخاص.

إضافة إلى 22 مليون دولار من سويسرا، من بينهم 17 مليون دولار للقطاع الحكومي (موجه لقطاعات شبكات المياه والري والتعليم) و5 ملايين دولار للقطاع الخاص.

و10 ملايين دولار من النمسا جميعها للقطاع الحكومي، موجهة لقطاعات النقل والإسكان، وشبكات المياه والصرف الصحي. إضافة إلى 26 مليون دولار من إيطاليا للقطاع الحكومي (مبادلة ديون) موجهة لقطاعات (التجارة والصناعة والأمن الغذائي والتعليم والزراعة والمجتمع المدني).

وقدم الصندوق السويدي تمويلات بقمية مليوني دولار للقطاع الحكومي، موجهة لقطاعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول. أما بنك التنمية الهولندي فقد بلغ إجمالي قيمة التمويلات 115 مليون دولار، جميعها للقطاع الخاص.

من 2020 إلى 2023، قدمت فرنسا تمويلاً بقيمة 2641 مليون دولار، منهم 2310 مليون دولار تمويل حكومي موجه لقطاعات (النقل ودعم الموازنة والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي والمرأة والتعليم والتعليم العالي والأمن الغذائي والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط والبيئة)، و331 مليون دولار للقطاع الخاص.

وبلغ إجمالي التمويلات من ألمانيا في الفترة من 2020 حتى 2023 644 مليون دولار، من بينهم 637 مليون دولار (مبادلة ديون) مع القطاع الحكومي (القطاعات المستفيدة: الزراعة والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والري والصرف الصحي والتعليم والبيئة والحوكمة والتجارة والصناعة والمرأة والهجرة والتنمية الاجتماعية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغذية المدرسية) علاوة على 7 ملايين دولار للقطاع الخاص.

أما إسبانيا فقدمت تمويلات بقيمة 867 مليون دولار، جميعها للقطاع الحكومي، موجهة لقطاعات النقل والزراعة والتموين والري والمرأة والشباب والحوكمة.

أما بنك الاستثمار الأوروبي، فبلغ إجمالي التمويلات 4699 مليون دولار، من بينهم 1896 مليون دولار للقطاع الحكومي (استفادت منه قطاعات النقل وشبكات المياه والصرف الصحي والبيئة)، و2803 للقطاع الخاص.

وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات بقيمة 3457 مليون دولار، من بينهم 1235 مليون دولار للقطاع الحكومي (موجه لقطاعات النقل والتنمية المحلية وكفاءة الطاقة والمخلفات الصلبة والمياه والصرف الصحي والري)، و2222 مليون دولارللقطاع الخاص.