هيئة الرقابة المالية تصدر دليلاً مطوراً لشروط ترخيص مهنيين التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نسخة مطورة من دليل ترخيص مهنيين التأمين (الأشخاص الطبيعية) وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

جاء ذلك اتساقاً مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي وخاصة المحور الرابع المعني بتطوير قدرات المهنيين عن طريق الارتقاء بكفاءة كافة الكوادر العاملة في المؤسسات المالية غير المصرفية.

وأضافت أن الارتقاء بكفاءة المهنيين يعد عنصر أساسي في إنفاذ القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية استهدافاً لتحقيق الاستقرار والتنمية للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية والعمل على تعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية وتحسين شفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وهو ما يدعم في نهاية المطاف جهود الهيئة الرامية لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية المتعاملين وتحقيق الشمول المالي.

ولفتت إلى أن هذا الدليل يعد بمثابة الإطار العام الشامل لكافة الضوابط والمتطلبات المنظمة لاستصدار ترخيص مهنيين التأمين (الأشخاص الطبيعية) وذلك تيسيراً من الهيئة على المهنيين بقطاع التأمين في التعرف على متطلبات الترخيص ومزاولة النشاط، خاصةً وأن قطاع التأمين يعد أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي توليها الهيئة أهمية قصوى نظراً لدوره المحوري في الاقتصاد القومي.

ويستعرض الدليل بشكل مفصل كافة المستندات والشروط اللازمة للحصول على ترخيص مهنين التأمين (للأشخاص الطبيعية)؛ وإليكم نص الدليل بالكامل:-